درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پاسخی به آیت نیافر یکی از "توماریون"

مسئله تومار نیست، محتوای آنست

رضا مقدم – پنجم اردیبهشت 1399     

تومار اعتراضی به تصمیم شورایعالی کار از زوایای گوناگون با مخالفتهای وسیع در جنبش کارگری روبرو شده است. آیت نیافر، یکی از "توماریون"، طی مطلبی بنام "پیرامون نامه اعتراض به افزایش حداقل دستمزد" (وبلاگ کار در ایران) در صدد پاسخ گویی به انتقادات متنوع به متن تومار بر آمده است. جا دارد تا انتقادات به "توماریون" بر نکات مهم و عمده ای متمرکز شود تا جنبش کارگری ایران بشکل شفافی متوجه اختلافات شود تا بتواند در مبارزه اش برای افزایش دستمزد آنها را بکار بگیرد.

نوشته آیت نیافر مانند همیشه متین است و با ادبیات کسانی که با نقاب، اسامی مستعار و یا تحت نام جمعهای بدون شناسنامه در دفاع از "توماریون" به ما اتهام می زنند و فحاشی می کنند فرسنگها فاصله دارد.

تومار یا محتوای تومار

بخش مهمی از نوشته آیت نیافر به دفاع از اعتراض به شکل تومار اختصاص یافته است. بخشهای مختلف یک طبقه کارگر فاقد تشکل و بدون ارتباط ارگانیک با یکدیگر اشکال مختلفی را برای مبارزه خود انتخاب می کنند. تعیین شکل مبارزه به عوامل بسیاری از جمله اوضاع سیاسی، نوع مطالبه، آمادگی کارگران، تجربه و سابقه مبارزاتی آن محل کار و رشته معین تولیدی و غیره دارد. ایجاد تشکل و سازماندهی اعتصاب و اعتراض در میان کارگران کارگاههای کوچک که بخش اعظم جمعیت دهها میلیونی طبقه کارگران را تشکیل میدهند، بسیار دشوار است و در یک شرایط ویژه سیاسی در سطح سراسری ممکن است. برای کارگران کارگاههای کوچک، تهیه تومار یکی از مطلوب ترین اشکال مبارزه است.    

رژیم اسلامی با کشتار خونین پس از 30 خرداد 60 مابقی شوراهای کارگری دوران انقلاب، نظیر شورای بنز خاور که تا آن زمان مقاومت کرده بودند، را نیز منحل کرد. بدین ترتیب ماموریت شوراهای اسلامی هم پایان یافت و رژیم اسلامی در محلهای کار به انجمنهای اسلامی متکی شد که در آن زمان واحدهای حزب جمهوری اسلامی بودند. منتها در سال 61 اعتراض به اولین پیش نویس قانون کار اسلامی که با رهنمود منتظری در "باب اجار" نوشته شده بود، با جمع آوری تومار و از کارگاههای کوچک شروع شد و به بخشهای دیگر جنبش کارگری گسترش یافت. فراتر از جمع آوری تومار سخنرانی در مجامع عمومی کارخانجات بزرگ بود که اغلب سران رژیم نیز حضور می یافتند تا با قول رسیدگی به خواست کارگران جو متشنج در کارخانجات را آرام کنند. تهیه تومار و جمع آوری امضا بخشی از تاریخ جنبش کارگری ایران شده است. 

بنابراین مسئله تومار نیست و محتوای تومار است. تومار نباید هیچ گونه توهمی نسبت به قوانین رژیم اسلامی و جناحهایش، قانون کار، سه جانبه گرایی و شوراهای اسلامی نزد کارگران ایجاد کند. اعتراض بشکل تومار در عین حال نباید با تجمع، اعتصاب و تظاهرات کارگری مخالفت کند و یا باعث این توهم شود که تنها با اتکا به تومار می توان رژیم اسلامی و کارفرماها را عقب راند. در فقدان تشکلهای کارگری سراسری، آنچه باعث پیروزی جنبش کارگری میشود مجموعه ای متنوع نظیر تجمع، تحصن، اعتصاب، راهپیمایی و جمع آوری تومار است و آنچه همه این اشکال مبارزه را به هم پیوند می دهد و متحد می کند خواست و شعار واحد است. در این مسیر ما شرایط لازم را فراهم می کنیم تا تشکلهای محل کار، منطقه ای و سراسری کارگری را ایجاد کنیم. بنابراین باید رفت سراغ متن تومار. 

  سه جانبه گرایی

از نظر آیت نیافر، سه جانبه گرایی "حاصل تجارب و توافق هایی است که بین کارگران معترض و اعتصابی با کارفرمایان بدست آمده، حاصل تجربیات و زحمات سالها مبارزه است". خیر. چنین نیست.

برخلاف نظر آیت نیافر سه جانبه گرایی "حاصل تجربیات و زحمات سالها مبارزه" کارگران نیست بلکه حاصل شکست جنبش کارگری از رژیمهایی است که حامی نظریه لیبرالی و دروغ "بیطرفی" دولت در مناسبات کارگران و صاحبان سرمایه و صنایع است. سازمان جهانی کار بر سه جانبه گرایی استوار است اما از نظر جنبش مستقل کارگری در جهان این یک "دو جانبه گرایی" است که یکسوی آن طبقه کارگر و در سوی دیگر کارفرماها و دولتشان است. به همین دلیل عضویت تشکلهای مستقل کارگری در سازمان جهانی کار بمعنای موافقت با سه جانبه گرایی نیست بلکه ادامه اوضاع در کشور خودشان یعنی همدستی دولت و کارفرماها علیه کارگران است. در جامعه سرمایه داری مبارزه کارگران همواره صاحبان سرمایه و صنایع و رژیم حامی آنها را در مقابل خود داشته است. نظریه دروغ "بی طرفی" دولت در منازعه کارگر و کارفرما یک "ضد آگاهی" ایدئولوژیک لیبرالی است علیه روند شناخت طبقه کارگر از نقش رژیمها در جوامع طبقاتی.

جنبش کارگری در سطح جهانی از صاحبان صنایع و سرمایه و رژیمهای مدافعشان آنها شکست خورد و طرف پیروز قوانین را با زبان خودش نوشت و "دو جانبه گرایی" را "سه جانبه گرایی" نامید. با اتکا به تجربه عملی چند صد ساله جنبش کارگری هیچ رژیمی "بی طرف" نیست. فقط دیدن جامعه سرمایه داری با عینک ایدئولوژیک لیبرالی است که دروغ "بی طرفی" دولت را در منازعه بین کارگران و کارفرماها باور می کند. ضرورت وجودی رژیمهای حامی منافع صاحبان سرمایه و صنایع  حفظ و استمرار بنیانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی نظامی است که به آنها سپرده شده. در ایران که بیش از نیمی از ثروت و اقتصاد کشور متعلق به رژیم اسلامی، نهادهای مذهبی و نظامی وابسته به رژیم است، ادعای "بی طرفی" دولت کمی بیش از مضحک است. 

از نظر آیت نیافر مخالفت با سه جانبه گرایی و شرکت در جلسات و سمینارهای سازمان جهانی کار (آی ال او) با هم منافات دارد. چنین نیست. به نظر می آید آیت نیافر فقط تیتر اخبار حضور فعالین جنبش کارگری و مدافعانشان را در "آی ال او" خوانده است! درست برعکس "توماریون" که شورای اسلامی را نماینده کارگران ایران و رژیم ایران را "بی طرف" می دانند، فعالین جنبش کارگری در اجلاس "آی ال او" هر سال شرکت می کنند تا به حضور شوراهای اسلامی بعنوان نماینده کارگران ایران اعتراض کنند و سیاستهای "با طرفانه" ضد کارگری رژیم اسلامی علیه طبقه کارگر و دستگیری و شکنجه فعالین جنبش کارگری را افشا کنند. از قضا، عدم اعتراض آنها به متن تومار با شرکتشان در اجلاسهای "آی ال او" منافات دارد. اعتراض به متن تومار ادامه اعتراض هر ساله فعالین جنبش کارگری علیه رژیم و شوراهای اسلامی در اجلاسهای "آی ال او" است.

شوراهای ملتزم به ولی فقیه اسلامی

شوراهای اسلامی تشکل کارگری نیستند. تشکل کارگری در بر گیرنده کارگران مستقل از رنگ پوست، جنسیت، دین، عقیده و ملیت برای مبارزه با کارفرماها و دولت حامی آنهاست. شوراهای اسلامی تشکلی ایدئولوژیک و اسلامی هستند. صلاحیت کاندیدهای انتخابات شوراهای اسلامی توسط یک هیات مشخص میشود که دو معیار مهم  آن "التزام عملی به ولی فقیه" و "عدم گرايش به احزاب و سازمان ها و گروه هاى غير قانونى و گروه هاى مخالف جمهورى اسلامى" است. در ترکیب مرجع تائید صلاحیت کاندیدها _ نوعی شوراهای نگهبان _ کارگران اکثریت ندارند. اعضای "هيئت تشخيص صلاحيت" سه نفرند. نماينده وزارت کار، نماينده وزارتخانه اى که کارخانه تحت پوشش آن است و نماينده منتخب مجمع عمومى کارکنان. آیا یک تشکل کارگری خواهان "التزام عملی" نمایندگانش به "ولی فقیه" میشود؟ و یا تائید صلاحیت کاندیدها را به دو نماینده از دو وزارت خانه دولت می سپارد؟

شوراهای اسلامی مطابق ماده بیست قانونشان باید "مراجع ذيصلاح" را از "زمینه های اجتماعى بروز حوادث" مطلع کنند و "همکارى هاى لازم" را مبذول دارند. برای همه روشن است منظور سیل و زلزله نیست و شوراهای اسلامی در زمینه اعتراضات و اعتصابات کارگری باید با "مراجع ذيصلاح" را مطلع و برای سرکوبش با آنها همکاری کنند. آیا یک تشکیلات کارگری همکاری با مقامات رژیم در پایان دادن به "ناآرامی در محیط کار" را در شرح وظایف خود می نویسد؟

موضوع مهم دیگر "هيئت موضوع ماده ٢٢" است. ماده 22 شرح وظایف "مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراهاى اسلامى کار" است که یکی از آنها "منحل کردن شوراى اسلامى کار در صورت تخلف از وظايف قانونى" است. اگر شوراهای اسلامی از وظایف خود عدول کنند و از جمله در سرکوب اعتراضات کارگری همکاری نکنند "هيئت موضوع ماده ٢٢" برای مجازات آنها وارد عمل میشوند. "مرجع تشخيص..." يک هيات ٧ نفره و در سطح منطقه تشکیل میشود و اعضایش سه نفر نمايندگان شوراهاى اسلامى در منطقه، سه نفر نمايندگان مديران کارخانجات منطقه مربوطه و يک نفر نماينده وزارت کار هستند. مدیران کارخانجات و نماینده وزیر کار در این هیات اکثریت دارند و می توانند شورای اسلامی را منحل کنند. تشکیل "هيئت موضوع ماده ٢٢" بر تشکیل شورای اسلامی تقدم دارد. این هیات باید ابتدا تشکیل شود تا امکان تشکیل شورای اسلامی فراهم گردد. ابتدا ارگان کنترل و انحلال شورای اسلامی بعد ایجاد شورای اسلامی. از نظر رژیم اسلامی در امور مربوط به کارگران "کار از محکم کاری" عیب نمی کند. آیا یک تشکیلات کارگری حق انحلال خود را به یک هیات با اکثریت مدیران کارخانجات و نماینده وزیر کار می دهد؟

شوراهای اسلامی یکی از ارگانهای رژیم در کارخانجات هستند و مانند دیگر نهادهای رژیم قانونشان در مجلس تصویب شده است. حتی اگر دهها میلیون کارگر ایران عضو شوراهای اسلامی باشند حق تغییر "قانون تشکل خودشان" را ندارند. تغییرات مورد نظر باید به مجلس برود و اگر تصویب شد به تائید شورای نگهبان برسد و در غیر اینصورت باید به مجمع تشخیص صلاحیت برود!

تصمیم گیری در تمامی امور یک تشکیلات کارگری مربوط به خود کارگران است و هیچ نهادی چه کارفرما، مدیریت، دولت، سپاه و مجلس حق دخالت در امور تشکلهای کارگری را ندارد. البته در ایران نه تنها رژیم اسلامی بلکه حتی "توماریون" هم حق تعیین نماینده برای کارگران سراسر ایران را دارند! در واقع در رژیم اسلامی تنها کسانی که حق دخالت در امور کارگران را ندارند، خود کارگران هستند! لیست بلند بالای اخراج، دستگیری، شکنجه، حبس و اعدام فعالین کارگری در طول حاکمیت رژیم اسلامی گویای همین "بی حقی" کارگران برای دخالت در مسائل مربوط به خودشان نظیر، دستمزدهای زیر خط فقر، ساعات کار طولانی، قراردادهای موقت و سفید امضا، شرکتهای پیمانکاری، حق تشکل مستقل و حق اعتراض و اعتصاب و غیره است.     

شوراهای اسلامی شریک پرونده سنگین جنایت رژیم علیه کل طبقه کارگر ایران از ابتدا تاکنون هستند و شرح آنرا برای نسل جوان جنبش کارگری باید به فرصت دیگری موکول کرد. اما در اینجا فقط برای اینکه "توماریون" به بهانه "بی خبری" از تاریخ سرکوب خونین جنبش شورایی در دوران انقلاب نتوانند از زیر بار اشتباه عظیمی که مرتکب شده اند، شانه خالی کنند فقط اشاره به دو نمونه متاخر اعمال شورای اسلامی در سندیکای واحد و نیشکر هفت تپه کافی است.  

شورای اسلامی و سندیکای کارگران واحد   

کارگران شرکت واحد بر خلاف "توماریون" شورای اسلامی را تشکل کارگری نمی دانستند و پس از سالها تدارک و جلسات تصمیم گرفتند سندیکای کارگران واحد را تشکیل دهند و یا به تعبیری سندیکای قدیمی خود را احیا کنند. کارگران واحد چون خود محلی برای جلسات نداشتند از ابتدای سال 84 از محل انجمن صنفی خبازان در میدان حسن آباد در تهران استفاده می کردند. هنگامی که عوامل متعدد رژیم اسلامی متوجه اراده مصمم کارگران واحد در تشکیل سندیکای خود شدند در ۱۹ شهریور ۸۴ به محل تجمع کارگران واحد در میدان حسن آباد حمله کردند، به وسائل دفتر انجمن صنفی خبازان صدمه زدند و آنها را به تاراج بردند و کارگران حاضر در محل را شدید کتک زدند، زخمی کردند و از جمله زبان اسانلو را بریدند. این یورش کارگران واحد را مصمم تر کرد که سندیکای خود را بسازند و ساختند.

حسین اکبری و کاظم فرج الهی دو تن از "توماریون" از جزئیات حمله به کارگران واحد و نهادها و افراد آن اطلاع دارند. جهت اطلاع بقیه "توماریون"، رهبران شوراهای اسلامی که در کنار عوامل امنیتی و حراست به کارگران واحد حمله کردند اینها بودند: حسن فرجی (رئیس شورای اسلامی شهرستان ورامین)، احمدی پنجکی (رئیس هیات‌ مدیره‌ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان)، حسن صادقی (رئیس هیات ‌مدیره‌ کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار). شوراهای اسلامی تشکلهایی که در تاریخ جنبش کارگری آنها را زرد می نامند، نیستند. شوراهای اسلامی تشکلهای باند سیاهی و ارگان سرکوب مستقیم جنبش کارگری هستند.

از سال 84 تا کنون فعالین سندیکای واحد بطور دائم در معرض تهدید، اخراج، آزار و اذیت، دستگیری، شکنجه و زندان بوده اند زیرا شورای اسلامی شرکت واحد را بعنوان تشکل کارگری قبول ندارند. امثال ابراهیم مددی و رضا شهابی زیر شکنجه و تحمل سالها زندان حاضر نشدند شورای اسلامی را نماینده کارگران بدانند. حسین اکبری و کاظم فرج الهی چطور می توانند در چشم مددی و شهابی نگاه کنند و شورای اسلامی را نماینده کارگران بدانند؟ چه جوابی برای داود رضوی و حسن سعیدی دارند که هر دو همین الان زیر حکم زندان هستند برای دفاع از سندیکای واحد و مخالفت با شورای اسلامی بعنوان نماینده کارگران.  

مورد شورای اسلامی نیشکر هفت تپه مانند سندیکای واحد مربوط به 15 سال پیش نیست و "توماریون" حق ندارند که از آن بی خبر باشند. مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه در سال 97 یکی از تاثیر گذارترین اعتراضات کارگری چند دهه اخیر بود. مطالبات کارگران از جمله علیه خصوصی سازی، سخنرانی های زنان کارگر، سخنرانی های اسماعیل بخشی، نه تنها بر کل جنبش کارگری تاثیرات عمیق گذاشت بلکه الهام بخش دیگر جنبشهای اجتماعی نظیر جنبش دانشجویی، زنان و اعتراضات معلمان و بازنشستگان نیز شد تا پایه های اتحاد آنها با جنبش کارگری حول شعار "نان کار آزادی اداره شورایی" را فراهم سازد. نیروی نظامی ویژه، آدمکشان وزارت اطلاعات و قضات قوه فاسد قضائیه با تهدید، اخراج، دستگیری، شکنجه و حبس فعالین و رهبران اعتصاب شورای کارگری را منحل کردند تا بتوانند شورای اسلامی را در هفت تپه مستقر کنند. "توماریون" با نماینده کارگران نامیدن شوراهای اسلامی به جنبش مستقل کارگری و فعالینش آشکارا دهن کجی کردند. "توماریون" مبارزه فعالین جنبش مستقل کارگری را به ریشخند گرفته اند که تمام سختی ها را برای خود و خانواده خود به جان خریدند تا طبقه کارگر ایران از سد شوراهای اسلامی بگذرد و تشکلهای خود را ایجاد کند.  

"توماریون" و خیزش آبانماه 98

آیت نیافر برای لاپوشانی تناقض آشکار بین متن تومار و خیزش مردم در "دیماه 96، آبانماه و دیماه 98" که علیه کل رژیم بود، مسائل بی ربطی را بمیان کشیده است. از جمله اینکه "جنبش ۹۹ درصدی ها نه با نام و پرچم شما رادیکالهای تند و تیز به خیابان ها آمدند و نه با رهبری شما". سوسیالیستهای جنبش کارگری چنین ادعایی نکرده اند و حمله به جای خالی مشکل "توماریون" را حل نمیکند.

کارگران ایران دارای تشکل های مستقل خود نیستند تا بشکل سازمان یافته و زیر پرچم و شعارهای تشکل خود علیه رژیم تظاهرات کنند. همانند دوران شاه، کارگران بعنوان ستون فقرات "99 درصدی" ها در تظاهرات عمومی مردم در "دیماه 96، آبانماه و دیماه 98" شرکت داشتند و آنرا با بی اعتنایی به انتخابات مجلس در دوم اسفند 98 تکمیل کردند. "توماریون" باید به این تناقض جواب دهند که چرا کارگری که بعنوان بخشی از "99 درصدی"ها در خیابان مخالف رژیم است بعنوان کارگری که خواهان اضافه دستمزد است توسط "توماریون" طرفدار رژیم جلوه داده میشود و شورای اسلامی را نماینده خود می داند؟  چرا "توماریون" بخش "43 میلیون" نفری این "99" درصدی ها که در خیابان خواهان عبور از رژیم اسلامی هستند را بر سر مسئله حداقل دستمزد نه تنها طرفدار رژیم جلوه دادند بلکه فراتر از آن یک ارگان رژیم را نماینده آنها دانستند. طبقه کارگر چند ده میلیونی ایران دچار "سندروم استکهلم" نیست که شوراهای اسلامی سرکوب کننده جنبش کارگری را نماینده خود و رژیم اسلامی را هم "بی طرف" بداند. 

کارگری که در در "دیماه 96، آبانماه و دیماه 98" علیه رژیم به خیابان آمده در مبارزه اش برای اضافه دستمزد طرفدار رژیم نمی شود و شورای اسلامی را نماینده خود نمی داند! کارگرانی که در "دیماه 96، آبانماه و دیماه 98" از رژیم عبور کرده اند در تومار خود برای اضافه دستمزد از سه جانبه گرایی دفاع نمی کنند؛ شورای اسلامی را نماینده خود نمی دانند؛ هیچ توهمی نسبت رژیم، جناحها و قوانین کار آن ایجاد نمی کنند؛ و از این طریق مبارزه برای اضافه دستمزد خود را به بخشی از اعتراضات "دیماه 96، آبانماه و دیماه 98" تبدیل میکنند تا موجب تقویت هم شوند. به همین سادگی.

مواضع جنبش مستقل کارگری ایران در قبال دستمزد هم رادیکال و طبقاتی است و هم عملی. لذا دو قطبی مواضع "عملی توماریون" و "رادیکالیسم انتزاعی پاسیو" که آیت نیافر پیش کشیده کاذب است. بعلاوه وی می داند که حتی فرض نادرست بودن مواضع جنبش مستقل کارگری در مبارزه برای اضافه دستمزد به معنای درستی متن تومار نیست. آیت نیافر باید بتواند از متن تومار مستقلا دفاع کند. این روش کهنه و نخ نمای فعالین گرایش راست است که مواضع خود را "عملی" و مواضع گرایش سوسیالیست جنبش کارگری را "غیر عملی" جلوه می دهند تا ناتوانی در دفاع از سیاستهای راست روانه خود را پنهان کنند.

در پایان لازم است اضافه کنم که افتخار مواضع "عملی" شورای اسلامی را نماینده کارگران جا زدن و دولت را در منازعه بین کارگر و کارفرما "بی طرف" جلوه دادن ارزانی "توماریون". سوسیالیستهای جنبش کارگری و یا به زبان شما "رادیکالیسم انتزاعی پاسیو" اخراج، دستگیری، شکنجه و زندان را به جان خریدند و با افتخار و سر افراشته بر مواضع "غیر عملی" خود که شورای اسلامی نماینده کارگران نیست پای فشردند! و هرگز زیر بار "بی طرفی" دولت در مبارزه کارگر و کارفرما نرفتند! 

-------------------------------

1 – متن تومار اعتراضی به مصوبه شورایعالی کار  بر سر حداقل دستمزد
«
در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.
چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه‌ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می‌کند؟!
افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد، بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره‌ای بیش نیست.
در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.
ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.
-----------------

اسامی تعدادی از گردانندگان توماریون:

آیت نیافر - پرویز صداقت -  فرشید یزدانی - فیروره مهاجر - محمد کریم آسایش - سیامک طاهری -  جعفر ابراهیمی - مسعود امیدی - حسین اکبری - خسرو صادقی بروجنی - نسرین هزاره مقدم - راحله طارانی - عفت ماهباز- عبدالله وطنخواه - فرشین کاظمی نیا - فواد شمس - ناصر آقاجری- یاشار دارالشفا -  یوسف علیجانی- حسام سلامت - جمشید اسدی-  یاسر عزیزی - صادق کارگر - کاظم فرج اللهی- هاشم نیافر- علی دینی ترکمانی.

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است