درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

کاظم فرج الهی از تحلیل گری به توجیه گری 

رضا مقدم – 28 اردیبهشت 1399                          

با انتقادات گسترده به "توماریون"، صادق کار مسئول کمیسیون کارگری فدائیان اکثریت و حزب چپ که از امضا کنندگان تومار بود، امضایش را به دلیل حمایت "توماریون" از شورای اسلامی پس گرفت. "توضیحاتی درباره ی سخنان صادق کار در نشست پرسش و پاسخ تریبون سرزمین من" نام مطلب کاظم فرج الهی، یکی از "توماریون" سرشناس است در پاسخ به انتقادات صادق کار. متاسفانه اطلاعی از مباحث جلسه "دستمزد و تشکل" که صادق کار در روز دوازدهم اردیبهشت برگزار کرده ندارم اما از پاسخهای کاظم فرج الهی بر می آید که اظهارات صادق کار بر مخالفت با شورای اسلامی متمرکز بوده و مثلا شامل انتقاد به ماده 41 قانون کار یا سه جانبه گرایی نشده است. از سال 92 و به مرور تشکلهای فی الحال موجود جنبش مستقل کارگری از دور باطل قوانین کار و ساختار رژیم اسلامی در تعیین دستمزد خارج شدند. انها با تعیین یک رقم برای حداقل دستمزد کوشیدند مبارزه برای حداقل دستمزد را با اتکا به قدرت بسیج خود کارگران پیش ببرند. مخالفت صادق کار و حزب چپ با شورای اسلامی و ماندن در چنبره ماده 41 قانون کار و یک جانبه گرایی شورایعالی کار ادامه گرفتاری در دور باطل است. 

نوشته کاظم فرج الهی دفاعی مغشوش، فاقد انسجام درونی، متناقض و توجیه گرانه از "توماریون" است. البته وی تحلیل گر بی تجربه ای نیست اما فشار طاقت فرسایی که بر "توماریون" است از وی نویسنده ای شبیه تازه کارها ساخته که حتی نمی توان از وی انتظار نوشتن مطلبی دارای انسجام درونی داشت. دفاع آگاهانه کاظم فرج الهی از "توماریون" وی را اسیر این چنبره متناقض کرده است. او تصمیم گرفته همچنان از "توماریون" دفاع کند؛ به ناگزیر و ظاهرا خود را با بخشی از انتقادات به شورای اسلامی همراه نشان دهد اما همچنان به تغییراتی در "نسل جدید" فعالین شوراهای اسلامی امیدوار باشد؛ و فراخوان به ایجاد تشکلهای مستقل کارگری را "سبکسرانه و سهل انگارانه" بنامد!

نظریه معیوب "بی طرفی" دولت

فرج الهی بعنوان یک امتیاز مثبت مدعی است "توماریون" به ساختار معیوب شورایعالی کار انتقاد کرده اند: "در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگر نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست". "توماریون" ابتدا دروغ "بی طرفی" دولت در مناقشه کارگر و کارفرما را باور کرده اند و حال متعجب شده اند که چرا رژیم ایران در شورایعالی کار "میانجی و واسطه" نبوده است. ساختار شورایعالی کار معیوب نیست. نظریه دروغ لیبرالی که دولت را "بی طرف" می داند معیوب است. موقعیت کارگران در سه جانبه گرایی در سطح جهان انعکاس وضعیت آنها در مبارزه با صاحبان صنایع و سرمایه و دولت حامی آنهاست. در ایران اوضاع از این هم بدتر است و هر سه عضو شورایعالی کار علیه کارگران هستند و حداقل دستمزد کارگران با "یک جانبه گرایی" تعیین میشود. مادام که "توماریون" با نگاه ایدئولوژیک لیبرالی نقش دولت را در اختلاف کارگر و کارفرما "بی طرف" می دانند، نباید از تعجب خود تعجب کنند. به ویژه که خبرها از جلسات شورایعالی کار حاکی است که نمایندگان دولت تدبیر و امید اصلاح طلبان بر مبلغ حداقل دستمزد تصویب شده بیشتر اصرار و ابرام داشته اند و نه نمایندگان کارفرماها.  

تعیین نماینده برای کارگران توسط "توماریون"

کاظم فرج الهی از صادق کار می خواهد که انتقاد به "توماریون" که شوراهای اسلامی را نماینده کارگران دانسته اند و از آنها حمایت کرده اند را با استناد به "مفاد صریح بیانیه" بیان کند. وی حتی استناد صادق کار به نوشته یکی از "توماریون" را با بیان اینکه "لابد نظر شخصی ایشان است ولی چه ربطی به مفاد صریح بیانیه دارد؟" رد میکند. اما فرج الهی خودش ناچار می شود "مقررات بحث" را رعایت نکند و برای آرام کردن منتقدین، شورای اسلامی را تشکلی "ایدئولوژیک و زرد و وابسته به دولت و کارفرما" بنامد که البته با "مفاد صریح بیانیه" در دفاع از شورای اسلامی تناقض دارد! منتها نباید انتظار داشت که اذعان کاظم فرج الهی به "ایدئولوژیک و زرد و وابسته به دولت و کارفرما" بودن شوراهای اسلامی تاثیری بر ادامه دفاع وی از "توماریون" که شورای اسلامی را نماینده کارگران میدانند، داشته باشد. صحه گذاشتن به ماهیت ضد کارگری شورای اسلامی توسط فرج الهی فقط برای کاستن از فشاری است که کمر "توماریون" را خم کرده است. 

به "توماریون" انتقاد شده که چرا از شوراهای اسلامی حمایت کرده اید و آنها را نماینده کارگران دانسته اید؟ کاظم فرج الهی ادعا دارد که در متن تومار از "نماینده کارگری شورایعالی کار" نام برده شده و "در هیچ جای این بیانیه که در ۴ پاراگراف و ۴۵۰ کلمه تنظیم شده از شورای اسلامی کار و کانون های آن یا دیگر تشکل های رسمی و همچنین از خانه کارگر" نه نام برده شده و نه حمایت شده است.

اعلام تعداد پاراگراف و کلمات متن تومار در اینگونه مباحث یک ترفند نخ نما برای ساختن یک تصویر باور پذیر از نویسنده است تا خواننده خودش سراغ متن تومار نرود، اما ما می رویم. در متن تومار این موارد هست: "بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری"، "نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی"، "با این حساب، سه نماینده کارگری"، "ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار"، "ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه". این عبارات نشان می دهد که "توماریون" بارها نمایندگان شورای اسلامی را نمایندگان کارگری نامیده اند. آیا در یک متن 450 کلمه ای امکان داشت که بیشتر از این نمایندگان شورای اسلامی را نماینده کارگری نامید؟

کاظم فرج الهی "حمایت" و "تشکر" از "نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی" را دفاع از شورای اسلامی نمی داند و فقط با یک درجه تخفیف آنرا دفاع "فقط از عمل خودداری از امضا و ترک جلسه" قلمداد میکند! آیا وی نوشته اش را قبل از انتشار خوانده است؟ وی مدعی است "توماریون" از "عمل خودداری از امضا"ی نماینده شوراهای اسلامی در شورایعالی کار دفاع کرده اند نه از "خود" شوراهای اسلامی. این شاهکار توجیه گری است! این استدلال بیاد ماندنی، جاودانی و ابدی است! زیرا هرگز "خود" شوراهای اسلامی نمی توانند در جلسه شورایعالی کار شرکت کنند و همواره ناچارند سه نفر نماینده بفرستند و دفاع از این نمایندگان دفاع از شورای اسلامی نیست! با این استدلال می توان از اراجیف نماینده رژیم اسلامی در سازمان ملل دفاع کرد بدون اینکه دفاع از رژیم محسوب شود؟ مثال ها بسیارند. در فصل دهم قانون کار که به شورایعالی کار اختصاص دارد آمده: "سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی کار". دفاع از نمایندگان شورای اسلامی در شورایعالی کار دفاع از خود شورای اسلامی است. نزد "توماریون" این بدیهی نیست و باید تکرار کرد.

"توماریون" و امداد از فریبرز رئیس دانا 

کاظم فرج الهی برای تقویت موضع "توماریون" در دفاع از نمایندگان شورای اسلامی اظهار می دارد که "زنده یاد دکتر رئیس دانا خطاب به نمایندگان کارگری شورایعالی کار گفتند: اگر ذره ای عرق کارگری در وجودتان هست هنگامی که رقم مزد مصوب تا این اندازه پایین است مصوبه را امضا نکرده جلسه را ترک کنید و سرانجام پس از چند سال این حادثه رخ داد". آیا رئیس دانا از شورای اسلامی خواسته تا با امتناع از امضا و ترک جلسه زمینه حمایت از خود را توسط کسانی شبیه "توماریون" فراهم کند یا هدفش جلوگیری از تصمیم شورایعالی کار بوده؟ اگر هدفش دومی و به نوعی فلج کردن نحوه تصمیم گیری شورایعالی کار را مد نظر داشته، توصیه اشتباهی کرده است. نمایندگان شورای اسلامی "مصوبه را امضا نکرده جلسه را ترک" کردند و آب از آب  تکان نخورد. جهت اطلاع "توماریون"! اگر می خواهید مانع تصمیم گیری شورایعالی کار شوید از شورای اسلامی بخواهید از شرکت در جلسه خودداری کنند. مطابق ماده 168، "جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است".

قبل از ادامه، "توماریون" بمنظور آبرو خریدن برای "سه جانبه گرایی" در بیانیه خود نمایندگان دولت و کارفرما در شورایعالی را متهم به "کنار گذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع" کرده اند در صورتیکه شورایعالی کار در یک جلسه هفت نفره حتی با 4 رای موافق هم می تواند تصمیم بگیرد!

مطابق ماده 168 با غیبت سه نفر نماینده شورای اسلامی، جلسات شورایعالی کار رسمیت ندارد و قادر به تصمیم گیری نیست. البته با فلج شدن شورایعالی کار اضافه دستمزد عاید کارگران نمیشود اما به آگاهی کارگران از ماهیت شورای اسلامی می افزاید. زیرا طولی نمی کشد که یکی از مقامات دون پایه دفتر خامنه ای به رهبران شورای اسلامی پیغام می دهد تا آنها مطابق قانونشان که "التزام عملی به ولی فقیه" دارند بسرعت در جلسه حاضر شوند و برای جبران مافات زیر هر تصمیمی را حتی بدون هیچ غرولندی امضا کنند. امید به شورای اسلامی و "یک جانبه گرایی" شورایعالی کار واهی است. جنبش کارگری ایران فقط باید به قدرت خودش امید ببندد. 

برداشت دکتر رئیس دانا از شوراهای اسلامی اگر مانند "توماریون" بوده با منافع جنبش مستقل کارگری سازگار نیست. متاسفانه رئیس دانا دیگر در میان ما نیست تا منظورش را بیان کند اما مطابق آنچه که فرج الهی از وی نقل کرده، به نظر می آید وی نظیر "توماریون" شورای اسلامی را ولو با انتقاداتی تشکل کارگری می دانسته. شورای اسلامی تشکل کارگری نیست. آنها ارگان و نهاد متعلق به رژیم در کارخانجات اند و بود و نبودشان به حیات رژیم اسلامی گره خورده است. سوسیالیستهای جنبش کارگری هرگز خواهان فعالیت در آنها، استحاله و یا تسخیر آنها از درون نبوده اند و همیشه خواهان انحلال شوراهای اسلامی بوده و هستند.

شورای اسلامی بعنوان یک نهاد نظام

قانون شوراهای اسلامی نظیر قانون وزارت اطلاعات در مجلس تصویب شده است و سپس شورای نگهبان آنرا مغایر شرع اسلام و قانون اساسی ندانسته است! حتی بالاترین اجلاسهای شورای اسلامی کوچک ترین اختیاری در تغییر وظایف، ساختار و... خود ندارند. هر نوع تغییر در قانون شوراهای اسلامی مانند قانون وزارت اطلاعات و یا هر ارگان دیگر رژیم تنها با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان دارد.

شورای اسلامی یک نهاد نظام است برای کمک به اجرای سیاستهایش در امور مربوط به کارگران. تا پایان سال شصت رژیم اسلامی تمام شوراهای کارگری را منحل و فعالینش را اخراج، دستگیر، شکنجه، حبس و یا اعدام کرد. با سرکوب جنبش کارگری دیگر رژیم نیازی به شوراهای اسلامی نداشت و توکلی، وزیر کار، طی بخشنامه ای آنها را منحل کرد. علیرغم سرکوب خونین جنبش کارگری اولین پیش نویس قانون کار اسلامی در پائیز سال 61 با مخالفت گسترده کارگران روبرو شد. کارگران دو خواست عمده داشتند: پس گرفتن لایحه کار اسلامی و شرکت نمایندگان کارگران در تهیه و تصویب قانون کار.

احمد توکلی، وزیر کار وقت، لایحه قانون کار اسلامی را پس گرفت. رژیم اسلامی شوراهای اسلامی را که خودش مرخص کرده بود دوباره فراخواند تا از طرف رژیم مامور شوند برای دخالت در تهیه و تدوین قانون کار نقش نمایندگان کارگران را بازی کنند. اعتراضات کارگران علیه قانون کار به رژیم اسلامی فهماند که هیچ درجه ای از سرکوب جنبش کارگری طبقه کارگر ایران را از پا نخواهد انداخت و برای کنترل و سرکوب جنبش کارگری به یک ارگان دائمی نظیر شورای اسلامی نیاز دارند. در اولین پیش نویس قانون کار اسلامی که در "باب اجاره" نوشته شده بود، طبعا هیچ تشکلی و از جمله شورای اسلامی نیز پیش بینی نشده بود.

ابتدا شورای اسلامی را به پیش نویسهای بعدی لایحه کار اضافه کردند. منتها چون جنبش کارگری ایران بسیار بیشتر از پیش بینی های رژیم اسلامی در مقابل تصویب قانون کار مقاومت می کرد، آنها منتظر تصویب قانون کار که شورای اسلامی نیز بخشی از آن بود نشدند. در دل مبارزه کارگران علیه قانون کار و در بهار سال ٦٣ فصل مربوط به شوراهاى اسلامى از پيش نويس قانون کار جدا شد و مستقلا و تحت عنوان "قانون شوراهاى اسلامى کار" از طرف دولت به مجلس ارائه گرديد. قانون شوراهاى اسلامى کار در ديماه ٦٣ در مجلس تصويب شد و در بهمن ماه مورد تائيد شوراى نگهبان قرار گرفت. آئيننامه انتخابات شوراهاى اسلامى در مرداد ٦٤ از طرف میر حسین موسوی، نخست وزير ابلاغ شد و هيئت وزيران در مهر ٦٤ آئيننامه اجرايى قانون شوراهاى اسلامى را که از طرف وزارت کار پيشنهاد شده بود، تصويب کرد. بدين ترتيب شوراهاى اسلامى بعنوان یک نهاد جدایی ناپذیر از ساختار نظام رسما و قانونا به مجموعه ارگان هايى پيوستند که عامل کنترل اعتراضات کارگری وعامل اجرا ی سياست هاى رژيم در طبقه کارگر هستند.

با تصویب قانون کار تعیین حداقل دستمزد از جمله وظایف شورایعالی کار شد و ایفای نقش نمایندگان کارگران نیز لاجرم بعهده شورای اسلامی افتاد. شوراهای اسلامی از طرف نظام در جلسات شورایعالی کار شرکت میکنند تا رژیم نزد ساده دلانی امثال "توماریون" وانمود کند که کارگران را در تعیین حداقل دستمزدشان شرکت و دخالت داده است!  

چون شوراهای اسلامی نماینده رژیم هستند مستقل از اینکه در چند کارخانه تشکیل شده و یا منحل شده اند، همواره به "نمایندگی" از طرف دهها میلیون کارگران ایران در جلسه شورایعالی کار شرکت می کنند. شوراهای اسلامی در اوج خود در اواخر دهه شصت که رژیم اسلامی برای تصویب قانون کار به آنها نیاز داشت، در حدود هزار و دویست محل کار تشکیل شده بودند. با سیاست بیکارسازی های وسیع در دوره رفسنجانی، اعتراضات به شوراهای اسلامی هم شروع شد. روشی که سریعا در بسیاری از کارخانجات معمول شد تحریم انتخابات شوراهای اسلامی بود. در آنزمان رسمیت جلسه مجمع عمومی برای انتخابات شورای اسلامی نیاز به حضور نصف باضافه یک کارگران داشت. وقتی چندین بار مجمع عمومی به حد نصاب نمیرسید و تجدید انتخابات برگزار نمی شد، زمان شورای اسلامی موجود به اتمام می رسید و منحل می شد. از این طریق و طی نزدیک به پنج سال تعداد شوراهای اسلامی نصف شد. برای جلوگیری از انحلال تدریجی شوراهای اسلامی رژیم مقررات مجمع عمومی را تغییر داد. اگر برای بار اول و دوم مجمع عمومی به حد نصاب نصف باضافه یک نمی رسید، انتخابات شورای اسلامی در مجمع عمومی سوم با هر تعداد کارگر شرکت کننده برگزار میشد! این راز ادامه زندگی ننگین شوراهای اسلامی است. این رویه روند انحلال شوراهای اسلامی را کند کرد. اما بسیاری از آنهایی هم که منحل نشدند مورد نفرت کارگران بودند زیرا در انتخاباتی با شرکت تعداد اندکی از کارگران یک کارخانه نماینده شده بودند. "توماریون" که ادعا دارند از نزدیک دستی در آتش دارند می دانند که شوراهای اسلامی حتی "منتخب" یک صدم درصد از کارگران ایران نیز نیستند و با این حال مورد حمایت "توماریون" در تعیین حداقل دستمزد دهها میلیون کارگرند. اظهار نظر عباس عبدی در مورد انتخابات مجلس برای "توماریون" باید عبرت آموز باشد: "اگر من در انتخابات اخیر مجلس شرکت کرده بودم و رای هم آورده بودم غیر ممکن بود پایم را در مجلس بگذارم. اصلا آبرویی برای آدم نمی ماند که با ۲۰ درصد مشارکت کننده اسم خود را نماینده مجلس بگذارد. من اصلا نمیدانم آقای قالیباف نماینده کیست؟ واقعا نمی دانم. حیران مانده ام و من نمی فهمم ماجرا چطوری است!"

فرج الهی و شفاعت شورای اسلامی                                                                

کاظم فرج الهی با صادق کار برای نقش شوراهای اسلامی در سرکوب تشکلهای کارگری پس از انقلاب و دهه شصت هم صدا می شود و همدردی می کند تا نزد وی برای شوراهای اسلامی "امروزی" شفاعت کند. از نظر کاظم فرج الهی "شوراهای اسلامی کار امروزی را ضمن آن که نمی توان و نباید به آنها دخیل بست اما نباید با شوراهای دهه ی اول پس از انقلاب یکسان پنداشت و همه ی رفتار ها و موضع گیری های آن ها را از دریچه خانه کارگر و نهادی حراستی و امنیتی نگاه کرد." با این حساب حمله اوباش شوراهای اسلامی به کارگران شرکت واحد در اردیبهشت سال 84 و همچنین تشکیل شورای اسلامی در هفت تپه پس از دستگیریها و سرکوب اعتراضات کارگران در سال 97 را اگر از "دریچه خانه کارگر و نهادی حراستی و امنیتی نگاه" نکنیم از کدام دروازه  باید نگاه کرد؟

شوراهای اسلامی ارگانهای نظام در محلهای کار هستند و ماهیت آنها با تغییر نسل و عوض شدن فعالینش تغییر نمیکند. شوراهای اسلامی تشکل کارگری نیستند که نمایندگانشان را با معیار یک تشکل کارگری مرسوم سنجید. بعنوان یک اسلوب تحلیلی آیا کاظم فرج الهی همین روش تغییر نسل را در تحلیل ارگانهای دیگر رژیم هم بکار می برد؟ بعنوان مثال آیا مردن خمینی، خلخالی، لاجوردی و محمدی گیلانی و... ماهیت سرکوبگری و آدمکشی رژیم اسلامی را تغییر داده است.

کاظم فرج الهی و حسین اکبری سالهاست که "نگاه مثبت" به شورای اسلامی دارند. منتها با اطلاع آنها از نفرت کارگران از شوراهای اسلامی "دعوت علنی" به حمایت از آنها را یک پروژه دراز مدت می دانستند و لذا ابتدا در صدد فرهنگ سازی بر آمدند. از سالها پیش و به مرور در نوشته های این دو سر و کله "تشکلهای رسمی" پیدا شد و آنرا بجای شورای اسلامی بکار می بردند. ابداع و ساختن واژه "تشکل رسمی" بخشی از "کار فرهنگی" دراز مدت آنها بود. منتها امتناع نمایندگان شورای اسلامی از امضای مصوبه دستمزد سال 99 آنها را دچار اشتباه محاسبه کرد و زمان را برای "دعوت علنی" به دفاع از شورای اسلامی مناسب دانستند. الان با اطمینان می شود گفت که شکست سنگین "توماریون" از جنبش مستقل کارگری برنامه ریزی و "زحمات" چندین ساله آنها را برای متداول کردن نام "تشکل رسمی" برای شورای اسلامی را بر باد داد.  

فراخوان "سبکسرانه و سهل انگارانه"

فرج الهی فعالیت کارگران در شورای اسلامی را به "دلیل نداشتن آگاهی طبقاتی" تایید میکند و به مخالفان فعالیت در شورای اسلامی می گوید: "البته می توان سبکسرانه و سهل انگارانه گفت و توصیه کرد که خب بروند برای خودشان تشکل و سندیکای مستقل برپا کنند".

در اوایل دهه هشتاد عده ای از فعالین قدیمی گرایش راست جنبش کارگری با ایجاد یک تشکل که به "هیات موسس سندیکاها" معروف شد با فعالیت در شوراهای اسلامی مخالفت کردند و "سبکسرانه و سهل انگارانه" به کارگران توصیه کردند "برای خودشان تشکل و سندیکای مستقل برپا کنند". سندیکای واحد در ارتباط و تحت تاثیر مستقیم این فعالیت ها و توصیه های "سبکسرانه و سهل انگارانه" ایجاد شد. آیا کاظم فرج الهی خودش بخشی از فعالیت "هیات موسس سندیکاها" نبود؟ چرا الان توصیه به کارگران برای ایجاد تشکل مستقل کارگری را "سبکسرانه و سهل انگارانه" می داند؟

در دهه هشتاد ایجاد تشکلهای کارگری به سندیکای کارگران شرکت واحد محدود نماند و جنبش کارگری ایران وارد دوران نوین "ایجاد تشکل کارگری در شرایط اختناق ممکن است" شد. اگر راه نجاتی برای کارگران ایران وجود داشته باشد، که دارد، برای رهایی از یک زندگی مشقت بار با حداقل دستمزدهای یک ششم خط فقر باید تشکلهای مستقل کارگری را ایجاد کرد. نتیجه راهی که "توماریون" با دفاع از شورای اسلامی به جنبش کارگری توصیه می کنند، ادامه زندگی در "جهنم" فعلی است.

--------------------------

متن تومار اعتراضی به مصوبه شورایعالی کار  بر سر حداقل دستمزد


در نیمه شب بیستم فروردین ماه، نمایندگان دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار، بدون جلب نظر و توافق نمایندگان کارگری، صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا کردند. نمایندگان کارگری حاضر در جلسات مزدی، بعد از قریب به چهل ساعت مذاکره و چانه زنی، حاضر به پذیرش نظرات کارفرمایان و دولت کارفرمایی نشدند و بدون امضای صورتجلسه، نشست را ترک کردند.
چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت (سبد هزینه‌ی خانوار) در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می‌کند؟!

افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد، بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد؛ تعیین نرخ ۲۱ درصد برای افزایش مزد کارگران نشان می‌دهد که برای دولتی ها، قانون کار ورق پاره‌ای بیش نیست.

در ساختار معیوب شورای عالی کار در ایران، دولت بازیگرِ نقش میانجی و واسطه میان کارگران و کارفرمایان نیست و نمایندگان دولتی، نماینده بزرگترین و قدرتمندترین جناح کارفرمایی کشور است. با این حساب، سه نماینده کارگری، نه در مقابل سه نماینده کارفرما و سه نماینده‌ی بیطرف دولت، بلکه در مقابل شش نماینده سرمایه داران و گروه‌های ذینفع در استثمار طبقه کارگر، مجبور به چانه زنی و مذاکره هستند و بدیهی است هر زمان که قافیه بسیار تنگ آید، این شش نماینده، نظرات مشترک خود را با کنارگذاشتن اصل پذیرفته شده‌ی اجماع، به صورت غیرقانونی، به عنوان خروجی جلسه به جامعه عرضه کنند. اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است که در این برهه زمانی همه کارگران و بازنشستگان بر سر آن توافق دارند.

ما امضاکنندگان بیانیه، قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران ایران از حق تشکل یابی مستقل براساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار هستیم و ضمن حمایت از عملکرد نمایندگان کارگری شورای عالی کار در عدم پذیرش پیشنهادات ناعادلانه و غیرقانونی، اعلام می‌داریم که افزایش ۲۱ درصدی دستمزد به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد. باید خروجی جلسه شورای عالی کار به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود. هر نوع افزایش دستمزد کمتر از رقم توافق شده‌ی سبد معاش، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری نیروی کار در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و بی شک اعتراض همه را در پی خواهد داشت. ما ضمن ابراز تشکر از عملکرد نمایندگان کارگری جلسه، خواستار برقراری مجدد مذاکرات مزدی و تعیین دستمزد براساس محاسبات سبد معاش هستیم.

-----------------

اسامی تعدادی از "توماریون":

آیت نیافر - پرویز صداقت - فرشید یزدانی - فیروره مهاجر - محمد کریم آسایش - سیامک طاهری - مسعود امیدی - حسین اکبری - خسرو صادقی بروجنی - نسرین هزاره مقدم- راحله طارانی - عفت ماهباز- عبدالله وطنخواه - فرشین کاظمی نیا - فواد شمس - ناصر آقاجری- یوسف علیجانی- حسام سلامت - جمشید اسدی- یاسر عزیزی - صادق کار- کاظم فرج اللهی- هاشم نیافر- علی دینی ترکمانی.

توضیح: صادق کار، مسئول کمیسیون کارگری فدائیان اکثریت و حزب چپ امضای خود را پس گرفته است.

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است