مبارزات کارگران هفت‌تپه: اوج‌ها و فرود‌ها

متن حاضر تنها تلاشی است ناقابل و ناچیز در برابر مجاهدت‌ها و تلاش‌های شکوهمندانه‌ی طبقه‌ی کارگر ایران. این متن ادای دینی است به مردان، زنان و کودکانی که با دست خالی گلوی اسدبیگی‌ها، شریعتی‌ها و دیگر مفت‌خوران و سایر استثمارگران را فشرده‌اند. اگرچه این هیولای چند سر هر روز از استثمار ما و با به یغما رفتن شیره‌ی جان ما کارگران، تواناتر می‌شود، اما برای بقای خود به ما استثمار شوندگان نیاز دارد. سرمایه‌داری ایران با بیش از 20 میلیون نیروی کار فعال و میلیون‌ها ارتش ذخیره‌ی بیکار از یکسو و هجوم عنان ‌گسیخته‌ی سرمایه‌داران و ایادی‌شان به شرایط کار و معیشت این نیروی کار از سوی دیگر، میدانِ نبردی است که سرنوشت تمدّن، فرهنگ و سازمان اقتصادی آتیِ ایران و منطقه را تعیین خواهد کرد.

در این نبرد کارگران بی‌واسطه با سرمایه‌داران مواجه نمی‌شوند، خیل از عظیمی از آکادمیسین‌ها، فعالین سیاسی، لیبرال‌ها، قلم به مزد‌ها و نخبگانی که اساس تحلیل خود را بر دوگانه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی برپا می‌کنند و تلاش می‌کنند تا با بهره‌گیری از این تحلیل‌ها ضمن مبرّا ساختن نظام سرمایه‌داری از گزند نقد طبقه‌ی کارگر، کارگران را تبدیل به اهرم فشاری برای جناح‌های مختلف سرمایه‌داری کنند، در برابر طبقه‌ی کارگر ایران صف‌آرایی کرده‌اند.

لیبرالیسم از یکسو تلاش می‌دارد با تکیه بر انگاره‌های ایدئولوژیکی چون دموکراسی، استبداد، فساد و ... از روابط سرمایه‌دارانه در برابر نقد طبقه‌ی کارگر محافظت کند و از سویی طبقه‌ی کارگر در تمام مبارزاتِ اقتصادی و سیاسیِ خود تلاش دارد تا پرده از چهره‌ی واقعیت رابطه‌ی کار و سرمایه که رابطه‌ای تضاد آمیز است، بردارد. متن حاضر تلاشی است که در سوی مبارزات واقعاً موجودِ طبقه‌ی کارگر می‌ایستد، اگرچه با اصولی که به ما اجازه می‌دهد تا از واقعیت واقعاً موجود این مبارزات فراتر رفته و سویه‌های واقعاً کارگریِ این مبارزات را از آن‌چه زندگی تحت سلطه‌ی روابط سرمایه‌دارانه به این مبارزات وارد می‌کند، تا حد بضاعتمان جدا کنیم. این اصولِ روشی مفروضاتی هستند که البته مبارزات گذشته‌ی طبقه‌ی کارگر در ادوار گوناگونی از تاریخ 200 ساله‌ی سرمایه برای جنبش طبقه‌ی کارگر فراهم آورده‌است. در این مقدّمه اهمِّ این مفروضات را بررسی می‌کنیم.

1. نظامِ سرمایه‌داری بر مبنای تضاد آشتی‌ناپذیر کار و سرمایه بنا گشته است. به این معنا که هرچه سرمایه‌دار بیشتر داشته باشد، کارگر باید کم‌تر بخورد و هر چه اقتضائات انباشت وتولید سرمایه‌دارانه فراهم‌تر باشد، وضعیت طبقه‌ی کارگر اگر چه با دوره‌های کوتاهی از رونقِ احتمالی، در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد.

2. بر اساس مورد اول طبقه‌ی کارگر تنها در صورتی قادر به بهبود شرایط دهشتبار زندگی خود خواهد بود که از تمام جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فلسفی و ایدئولوژیکی صفوفِ خود را از صفوف سرمایه‌داران و سایر طبقات جدا سازد. اگر تضاد آشتی‌ناپذیر است، پس نمی‌توان به هیچ لحاظ با سرمایه‎داران بر یک راه و روش بود. پس نباید نظرگاه‌های لیبرالی درباره‌ی دموکراسی، اقتصاد، نئولیبرالیسم و هر چیز دیگر را به جنبش طبقه‌ی کارگر راه داد و باید، هر دم از نفوذ آن‌ها کاست.

3. رژیم حاکم بر ایران یک رژیمِ سرمایه‌دارانه است، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. هر رژیم سرمایه‌دارانه‌ای در هر نقطه‌ای از جهان از یکسو انتزاعی جهان شمول از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه و از سویی دارای اقتضائاتِ محلّی، ملّی و منطقه‌ای خاصّ خود است. گفتمان‌های ویژه‌ی این دولت و تنازعات خاصش با دول منطقه‌ای و یا برخی قدرت‌های سنّتی سرمایه‌داری این حقیقت را تغییر نمی‌دهد و فقط شکل رویارویی طبقه‌ی کارگر با این حقیقت را تغییر می‌دهد.

4. طبقه‌ی کارگر ایران برای نبرد‌های آتی با رژیم بورژوایی ایران باید رویارویی‌ها و همچنین همکاری‌های ایران و سایر دولت‌های بورژوایی منطقه و جهان را در نظر گرفته و نتایج صحیح مبارزاتی را از این رویارویی‌ها اتّخاذ کند. مثلاً زمانی که راهبرد تجهیز و تسلیح نیروهای مسلّح جدایی‌طلب راهبرد اصلی کاخ سفید می‌شود و یا زمانی که تجهیز و تقویت رسانه‌ای طبقه متوسط شهری به منظور تغییر رژیم در دستور کار قرار می‌گیرد، هر بار چپ‌ها و دیگر اوباش لیبرال با شعاری جدید به سوی کارگران می‌آیند تا از آنان سوء استفاده کنند و کارگران نیز باید بتوانند راهبرد مبارزاتی مناسب با این شرایط را ایجاد کنند.

5. طبقه‌ی کارگر ایران باید بتواند حزب سیاسیِ خود را تشکیل داده و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را چون ستون فقرات رژیم بورژوایی ایران خرد کند. این طبقه‌ باید دیکتاتوری طبقاتی خود را بر فراز بورژوازی، خرده بورژوازی و طبقه متوسط شهری بگستراند. این دیکتاتوری باید بلافاصله با تمام توانش برای تقویت جبهه‌ی بین‌المللی طبقه‌ی کارگر بر علیه سایر رژیم‌های بورژوایی بکوشد والّا توسط آنان ویران می‌شود.

پس چپ‌های سرنگونی‌طلب که تلاش می‌کنند مبارزات طبقه‌ی کارگر را ذیل مبارزات دموکراسی‌خواهانه تعریف کنند، و همچنین چپ محور مقاومت که وظیفه‌ی کمونیسم و مبارزات تاریخی طبقه‌ی کارگر را دفاع از رژیم بورژوایی ایران به بهانه‌ی "مقاومت" در برابر ایالات متحده‌ی آمریکا می‌دانند و چشم بر تباهی و زندگی هولناک کارگران بسته‌اند، مخاطب این مجموعه نیستند. این 5 اصل محصول تاریخ مبارز‌ه‌ی طبقاتی است و بکار بستن آن در تمام مراحل مبارزه و تخطی نکردن از آن چیزی است که می‌تواند تمام مجاهدت‌ها از جان گذشتگی‌ها و تلاش‌هایی که این نوشتار روایت بخشی از آن را بر عهده گرفته را به سرمنزل مقصود برساند. پس کسانی که این اصول را قبول ندارند، از نظر این نوشتار دشمنان طبقه‌ی کارگر هستند و بهتر است همین‌جا مطالعه‌ی این مجموعه را متوقف کنند.

در پایان باید گفت مستندات وقایعی که در این مجموعه تعریف شده‌اند. اغلب از منابع مختلفی برداشته و با منابع دیگر تطبیق داده شده و صحت سنجی شده‌اند. این منابع عبارتند از: پادکست بتدریج از اسماعیل محمدولی، کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و اخبار کارگری ایلنا.

آغاز اعتراضات

در 16 اردیبهشت 1387 اعتصابی در یکی از مجتمع‌های تولید شکر در جنوب غربی کشور اتفاق افتاد. این مجموعه یعنی نیشکر هفت‌تپه در طول دهه‌ی بعد در صدر اخبار مبارزات کارگران در ایران قرار گرفت. این اعتصاب بیش از پنجاه روز به طول انجامید. در طی این اعتصاب کارگران این واحد تولیدی موفق شدند تا ضمن وادار ساختن مدیران این مجموعه به پرداخت دستمزدهای معوقه، واگذاری شرکت به بخش خصوصی را تا هفت سال بعد به تعویق اندازند. اما برای فهم دلیل بروز این اعتصاب و وقایع بعدی باید مسائلی کلان‌تر از این واحد تولیدی مورد بحث قرار گیرند.

پس از پایان جنگ هشت ساله سرمایه‌داری در ایران موفق شده بود تا تمام نیروهای انقلابی را که قادر بودند تا در مبارزه‌ی طبقاتی به نفع طبقه‌ی کارگر تأثیرگذاری داشته باشند، سرکوب و به جوخه‌ی اعدام رهسپار کند. دولت سرمایه‌داری ایران با در اختیار گرفتن تمام شئونات اقتصادی و فرهنگی جامعه توانسته بود تا خود را تثبیت کند. اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌یِ دولتی دوران جنگ، حکومت نوپای جمهوری اسلامی را قادر ساخت تا به تمام ساخت‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکیِ جامعه دسترسی پیدا کند و با سلطه‌یافتن احساسات ناسیونالیستی و مذهبی، تمام نیروهای سیاسی انقلابی را به مخوف‌ترین شکلی سرکوب و قتل‌عام کند.

مبارزات کارگری که از پس انقلاب 57 شکلی اوج یابنده گرفته بودند، با شروع جنگ به راحتی سرکوب شدند. در اردیبهشت 58 بسیاری از خیابان‌های شهرهای کشور محل تجمع کارگران و بیکارانی بود که روز به روز سازماندهی شده‌تر دولت موقت را تحت فشار طبقاتی خود گذاشته بودند. پلیس از همان آغاز تیراندازی و حمله به کارگران و رهبرانشان را آغاز کرده بود. رهبری جنبش کارگری در دست گروه‌ها و جناح‌های متفاوتی بود. گروه‌های چپ و رادیکال که اعمال فشار بیشتر، سرنگونی دولت بورژوا لیبرال بازرگان و ایجاد دولت کارگران را به عنوان هدف این جنبش‌ می‌دیدند، با تسخیر لانه‌ی جاسوسی از ارائه‌ی پراتیکی طبقاتی که بتواند اقتضائات مبارزات روزمره، محتوای جهانیِ مبارزه‌ی کارگران ایران و هدف نهایی آن را میانجی‌گری کند بازماندند. کارگران نیز از سویی قادر نبودند تا مبارزه در جهت منافع اقتصادی و بی‌واسطه‌ی خود را در پیوند با تسخیر و در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و همچنین مبارزات جهانی کارگران درک کنند. تسخیر سفارت آمریکا، گذرکردن از بازرگان و اعطای امتیازاتی به منظور شکاف انداختن میان کارگران در کنار سرکوب آشکار و میلیتاریستی کارگران توانست تا موج‌های اولیه‌ی مبارزات کارگران در دوران پس از سرنگونی شاه را مهار کند0F[1]. همین شکاف میان اهداف سیاسی و مبارزات اقتصادی کارگران بود که در نهایت باعث شد تا تمام دستاوردهای چندین دهه‌ مبارزه‌ی کارگری به یغما رود. در تابستان 58 و آغاز جنگ کردستان دولت نوپای سرمایه‌داری در ایران به راحتی توانست تا دست به سرکوب نظامی و قهری کارگران بزند1F[2]. نیروهای امنیتی این رژیم با سلاح گرم، چماق و چاقو به کارگران حمله کردند و آنان را از محل اصلی تحصنشان یعنی خانه‌ی کارگر بیرون کردند. صدا و سیما به راحتی از پوشش اخبار مبارزات کارگران دست کشید و دولت به بهانه‌ی جنگ کنترل بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی را در دست گرفت. یداللّه خسروشاهی در تاریخ شفاهی شورای کارگران نفت این‌گونه می‌گوید:

"سال شصت با شروع جنگ شوراها تضعیف شد. پایگاه اصلی رزمنده‌ی کارگران در خوزستان تخریب شد و همه‌ آواره‌ی شهرهای دیگر شدند. تعداد کارکنان در هر قسمت فنّی خیلی بیشتر از حد لازم شد. مثلا اگر 20 نفر در چارت سازمانی در تراشکاری نیاز بود، 500 تراشکار در پالایشگاه مشغول کار بود. رژیم از این قضیه سوء استفاده کرد. قانون دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر درون کارخانجات و صنایع طی لایحه‌ای توسط دولت تصویب شد که به این بهانه توسط افراد انجمن اسلامی کارگران مبارز را شناسایی، اخراج، بازنشسته، دستگیر و گاهی حتی اعدام کردند2F[3].

از این زمان تصفیه‌ها شروع شد. در اوایل سال60 بنی‌صدر برای بازدید از صنعت نفت آمد و گفت"شورا-پورا مالیده" و ما از یک تابلوی گردش به راست ممنوع در خیابان عکس گرفتیم و در صفحه‌ی اول نشریه‌مان به نام پیشتاز نوشتیم: "بنی‌صدر، گردش به راست ممنوع" بعد در زیرش هم نوشتیم که " شورای بی‌قدرت مثل تفنگ بی‌فشنگ است." مخالفت با شورا در هیات وزیران و دولت بازرگان هم وجود داشت. بازرگان گفته بود که ما باد می‌خواستیم طوفان شد3F[4]."

پس از دوران جنگ بورژوازی ایران با یک دولت مقتدر4F[5] و همچنین طبقه‌ی کارگری سرکوب شده و ویرانی حاصل از جنگ رو به رو بود. توسعه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی ایران از طریق ایجاد نهادهای سرمایه‌دارانه و به صورتی متمرکز در دستور کار قرار گرفت. این ایجاد نهادهای متمرکز سرمایه‌داری با استفاده از قدرت دولتی اما برای توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران کافی نبود. دور جدیدی از سیاست‌های لیبرالی، مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه باید شرایط این توسعه را تضمین می‌کرد. همچنین نهادهای نظامی برای صیانت از این سرمایه‌ها وارد شده و نقش سرمایه‌گذاری را بر عهده گرفتند. درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز در کنار معافیت‌های مالیاتی و روابط قدرت در ایران ایجاد غول‌های اقتصادی را در پی داشت. این غول‌های اقتصادی که با استفاده از قدرت دولتی و در فضای مساعد پس از جنگ شکل می‌گرفتند، به زودی تمام شریانات اصلی تولید در ایران را تشکیل دادند. برای ایجاد این انحصارات در ایران قدرت دولتی و درآمدهای نفتی نیاز بود. شهرداری‌ها، بنیادهایی چون بنیاد مستضعفان، نهادهای شبه دولتی، دولتی و نظامی به ایجاد بنگاه‌های صنعتی، تجاری و خدماتی دست زده و این بنگاه‌ها خود صدها واحد تولیدی کوچکتر را در کنار خود تشکیل دادند. این شکل از سازماندهی تولید بدون فهم مرحله‌ای که سرمایه‌داری در آن قرار دارد، یعنی امپریالیسم، قابل درک و فهم نخواهد بود.

در عصر امپریالیستی، سرمایه‌داری بدون لحاظ اقتضائات جهانی انباشت قادر نخواهد بود تا در سطح ملی خود را بازتولید کند. در جهانی که سرمایه‌‌های انحصاری و ده شرکت برتر اقتصادی بخش عمده‌ی کنترل اقتصاد جهانی را در دست دارند، سرمایه‌داری ایران نیز قادر نبود تا در سطح تولید خرد، یا به واسطه‌ی قدرت نظامی و ... به بقای خود ادامه دهد. بر خلاف تصور رایج اپوزیسیون خودفروخته، قدرت دولتی در ایران نه چون چیزی مانعِ انکشاف مناسبات سرمایه‌داری که دقیقاً برخاسته از اقتضائات بنیادین توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران بود. لنین در رساله‌ی امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری در سال 1916 یعنی زمانی که اولین نشانه‌های ظهور و بروز امپریالیسم به چشم می‌خورد این‌گونه می‌نویسد:

" تقریباً نیمی از کل تولید تمام بنگاه‌های کشور_ایالات متحده‌ی آمریکا_ در دست یک صدم عده کل بنگاه‌ها است! و این سه هزار بنگاه عظیم 258 رشته‌ی صنعت را در بر می‌گیرند. از این‌جا روشن می‌شود که تمرکز در مرحله‌ی معینی از تکامل، به خودی خود کار را به اصطلاح انحصار می‌کشاند. زیرا حصول سازش بین یک چند ده بنگاه عظیم آسان است، و از طرف دیگر همانا در نتیجه‌ی بزرگی بنگاه‌ها است که رقابت دشوار می‌گردد و تمایل به انحصار پیدا می‌شود."

سرمایه‌داری که خود را با شعار رقابت آزاد و قابلیت شکوفا کردن استعدادهای فردی توجیه می‌کند، در مرحله‌ی خاصی از تکامل خود به انحصارات عظیمی منجر می‌شود که برای حفظ خود از کشته شدن هزاران یا میلیون‌ها انسان ابایی ندارند. گروه‌هایی از فاسدترین و سودجوترین و دروغ‌گو ترین افرادی که تاریخ بشر به خود دیده است، در رأس این انحصارات هستند. این موجودات عجیب الخلقه در شبکه‌های غیر رسمی‌ای در کنار شریرترین نیروهای سیاسی و نظامی گرد هم می‌آیند و دولت سرمایه‌داری را شکل می‌دهند. این انحصارات کم کم رقابت را به عنوان اصل اساسی تولید در جامعه‌ی سرمایه‌داری را به حاشیه می‌رانند. برای همین است که در دوران امپریالیسم دولت‌های سرمایه‌داری بیش از پیش بر قوای نظامی خود تکیه می‌کنند و بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان امروز بزرگ‌ترین ارتش‌هایی که تاریخ به خود دیده است را دارا هستند.

توسعه‌ی انحصارات و رشد اقتصادی بورژوازی در ایران از آنچنان گستردگی برخوردار بود که دیر یا زود بدون افزایش بهره‌وری نیروی کار و افزایش نرخ سود دستخوش رکود می‌شد. بورژوازی ایران از یکسو باید زمینه را برای افزایش نرخ سود و از سوی دیگر برای سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم می‌آورد. این‌ همه تنها و تنها از طریق سرکوب بیش‌تر طبقه‌ی کارگر و دستیابی نیروی کار ارزان امکان‌پذیر بود. با عروج انحصارات در ایران موج کثیری از دانشگاهیان و قلم به مزدهای شرور و ایدئولوگ‌ها و تکنوکرات‌های مفتضح در سرتاسر کشور ایجاد می‌شدند. در کنار این اوباش، رسانه‌ها و همچنین نیروهای امنیتی نیز در تعمیق ارزش‌های لیبرالی در بطن جامعه تلاش می‌کردند. توسعه‌ی دانشگاه‌ها در ایران به جز تولید نیروی کار متخصص ارزان برای پاسخگویی به این نیاز بورژوازی ایران به خوبی نقش خود را ایفا کرده است.

برای آن‌که زمینه برای افزایش نرخ سود و جذب سرمایه و همچنین حرکت انحصارات در ایران به خارج از مرز عملی شود باید نرخ سود در ایران توانایی رقابت با سایر کشورهای جهان را داشته باشد. این است آن رازی که زندگی ما کارگران را با سختی‌های هولناکی رو به رو ساخته است. به همین علت است که تمام دولت‌های پس از جنگ مشغول پیاده‌سازی رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستند5F[6]. نئولیبرالیسم از این نظر برای بورژوازی ایران مهم است: افزایش نرخ سود و بهره‌وری. برای این افزایش نرخ سود و توانایی6F[7] قرار گرفتن در بازار جهانی بورژوازی ایران ناچار از اجرای تعدیل ساختاری و الگوهای انباشت متناسب با استانداردهای جهانی بود. اختلاف دولت‌های پس از جنگ نه بر سر خودِ این سیاستِ راهبردی که بر سر نحوه‌ی اجرای آن است. اینکه در فرایند اجرا چه گروه‌های متضرر می‌شوند و چه گروه‌هایی سود می‌کنند و مثلاً اجرای این سیاست‌ها چگونه باشد تا فلان قشر از بدنه‌ی اقتصادی ایران سود ببرد یا زیان کند.

برای همین منظور سیاست واگذاری این بنگاه‌ها و انحصارات به بهانه‌ی اجرای اصل 44 قانون اساسی از همان ابتدا آغاز شدند. نهادهایی که مالکیت این انحصارات را بدست آوردند، عموماً نهادهایی بودند که به گمان سازمان خصوصی‌سازی قادر بودند، تا نرخ سود این انحصارات را با دستورالعمل‌های مشخصی افزایش دهند و از ایجاد رکود و بحران اجتناب کنند. برای سرمایه‌داران نه اهلیت، نه متدین بودن و نه ... هیچکدام اهمیتی ندارد. حتی فساد اخلاقی اگر یک پیش‌شرط برای در اختیار گرفتن چنین سرمایه‌هایی نباشد، قطعاً مانعی برای آن نخواهد بود. خصوصی سازی فقط و فقط از نظر افزایش نرخ سود برای سرمایه‌داری مهم است. دولت در صورتی که راساً مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه و سرکوب نیروی کار را اجرا کند به مثابه‌ی دولت زیر فشارهای طبقاتی قرار می‌گیرد7F[8] به همین علت است که ترجیح می‌دهد تا واحد را به بخش خصوصی واگذار کند و کسی که شرکت را بدست آورده این مقررات‌زدایی از مناسبات کار و سرمایه را به اجرا درآورد. اگر فلان بخش خصوصی توانست کارگران آن بخش را به پذیرش این اصلاحات وادار کند که به هدف می‌رسند، و اگر مبارزات کارگران اوج گرفت بحث عدم اهلیت و فساد و خصوصی‌سازی بد مطرح می‌شود، تا بدین واسطه نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری بی هیچ مانعی از تبعات چنین فجایعی شانه خالی کنند8F[9].

برخی به اشتباه گمان می‌کنند خصوصی‌سازیِ تولید یعنی تولیدِ مبتنی بر مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی چیزی غیر از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را نمایندگی می‌کند. به این دلیل خصوصی‌سازی از نگاه اپوزیسیون معمولاً نه از تحولات ساختاری و تغییر در سازماندهی تولید که از نظر اینکه مالکیت واحد به چه کسانی واگذار می‌شود، اهمیت دارد. معمولاً نزدیکی‌ها و روابط پیچیده‌ی تشکیلاتی‌ای که مدیران دولتی شرکت، مقامات دولتی و افرادی که این واحدها را تحت مالکیت خود درمی‌آورند، این افراد را دچار سرگیجه می‌کند، و ظنّ وجود فساد در فرایند خصوصی‌سازی مطرح می‌شود. در حالی که از نظر سرمایه‌داری مهم ایجاد اصلاحات در سازمان تولید است و معمولاً کسانی که برای ایجاد این اصلاحات برگزیده می‌شوند خیلی از ساز و کارهای قبلی، مالکیتِ دولتی و دولت سرمایه‌داران بیگانه نیستند. این‌ها اغلب همان مدیران و نیروهای دولتی هستند که تحت سیطره‌ی مالکیتِ خصوصی در فرم دولتی قدرت و ثروت لازم برای بدست گیری این واحدها را بدست آورده‌اند.

از سویی رشد انحصارات و سرکوب نیروی کار از طریق رشد افزایش نرخ سرمایه تقویت می‌شد. طبیعی است که واحدهایی که قادرند تا بهره‌وری خود را با استانداردهای جهانی تثبیت کنند از سود بسیاری برخوردار می‌شوند و خود این سود زیاد باعث می‌شود تا واحدهایی که از چنین نرخ سودی برخوردار نیستند، تحت فشار بسیاری قرار گرفته و با بهره‌کشی برده‌وار از نیروی کار برای افزایش حاشیه‌ی سود تحدید شده به کار خود ادامه دهند. راز خارج کردن کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار دقیقاً در همین است. نئولیبرالیسم در ایران به مثابه‌ی یگانه راه‌حل بورژوایی رفتار اقتصادی سرمایه‌داران را توضیح می‌دهد، نه حرص و آز و طمع بی حد و حصرشان.

در این میان صنایع بزرگی که با اقتضائات الگوهای انباشت برنامه‌ریزی شده‌ی سال‌های پیش از انقلاب مشغول کار بودند، کم‌کم زیان‌ده می‌شدند. سود زیاد بخش‌هایی از اقتصاد که کم‌کم نرخ سود متناسب با رژیم انباشت نئولیبرالی را پیدا کرده بودند، محرکی می‌شود برای بازآرایی بخش‌هایی که از این سود برخوردار نیستند. از نظر سرمایه‌داران بخش‌هایی که چنین جایگاهی ندارند، زیان‌ده و سرباری بر اقتصاد ایران هستند. البته مزدوران ایدئولوژیک سرمایه‌داری نیز پول می‌گیرند تا به کارگران بقبولانند که این صنایع "زیان‌ده" هستند، یعنی برای تمام طبقات جامعه مفید نیستند. در حالی که در یک نظم اجتماعی سوسیالیستی این صنایع می‌توانند موجب رفاه و تعالی جامعه شوند.

سرمایه‌داری تلاش می‌کند تا از طریق خصوصی‌سازی، صنایع کشور را مبتنی بر اقتضائات انباشت نئولیبرالی سامان دهد. سود سرشار صنایعی که توانسته‌اند در بازار ملّی، منطقه‌ای و جهانی جایگاهی مناسب بدست آورند محرک این فرایند می‌شود. حذف تعرفه‌ی واردات شکر دقیقاً در راستای چنین الگویی بود که انجام پذیرفت. دقیقا در سال‌های ابتدایی دهه‌ی هشتاد که صادرات ایران بیش از هفت برابر شده بود دولت تصمیم به حذف تعرفه‌ی واردات شکر گرفت. دولت ایران تا پیش از حذف این تعرفه، اقدام به تأسیس صدها موسسه‌ی کشت و صنعت کرده بود. این واحدها یا باید توانایی رقابت در بازار را داشته باشند یا باید دستخوش بازآرایی‌های دیگری شوند. بازآرایی‌هایی که در ادامه توضیح داده خواهند شد.

در اوایل دهه‌ی هشتاد نیشکر هفت‌تپه به عنوان یک شرکت زیان‌ده معرفی شد. در سال 84 اولین تأخیرها در پرداخت دستمزدها آغاز شد9F[10]. تأخیر در پرداخت دستمزد سلاحی است که کارفرما به منظور اجرای فرایند بازآرایی واحد تولیدی اجرا می‌کند. گفتیم که واحدهایی که نتوانستند جایگاهی را در نظم جدید نئولیبرالی پیدا کنند، سخت تحت فشار قرار می‌گیرند، چرا که از نرخ سودی بسیار کمتر از نرخ سود عمومی برخوردار می‌شوند و همین باعث می‌شود تا به قول خودشان واحد تولیدی "زیان‌ده" باشد. در چنین شرایطی بازآرایی واحد تولیدی مبتنی بر الگوهای انباشت جهانی ضروری می‌شوند، اما کارفرما معمولاً نمی‌تواند این فرایند را به یکباره اجرا کند. اجرای یکباره‌ی چنین طرحی با آن‌چنان موجی از نفرت و خشم طبقاتی رو به رو می‌شود که می‌تواند کل حاکمیت سرمایه را به خطر بیاندازد. معمولاً کارفرمایان به مجموعه‌ای از طرح‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت برای اجرای بازآرایی ساختاری متوسل می‌شوند. یکی از طرح‌های کوتاه‌مدت تأخیر در پرداخت دستمزد است. با تأخیر در پرداخت دستمزد همیشه بخشی از دستمزد کارگران پرداخت نمی‌شود. مثلا اگر کارفرما همیشه دستمزد کارگران را با یک‌ماه تأخیر پرداخت کند، گویی یکماه از دستمزد هیچ‌گاه پرداخت نشده است. کارفرما با این دزدی آشکار از جیب کارگران بخشی از نرخ سود پایین خود را تأمین می‌کند.

برای دست زدن به بازآرایی ساختاری واحد تولید همیشه باید تعداد زیادی از کارگران اخراج شوند. فایده‌ی دیگری که تأخیر در پرداخت دستمزد دارد، فشار مضاعفی است که به کارگران آورده می‌شود تا کم‌کم محیط کار را ترک کنند. افشار قائم‌مقام مدیر عامل شرکت در یکی از اعتصابات سال 96 در مصاحبه‌ای گفت که چیزی حدود 2000 کارگر به واحد تولیدی ما "تحمیل" شده‌اند. شما اگر 2000 کارگر را اخراج کنید، با اعتراضات و اعتصابات بی‌شماری رو به رو می‌شوید، اما اگر به مرور با عدم پرداخت حقوق، قطع کردن حق بیمه، بازنشسته نکردن و افزایش شدت کار به آن‌ها فشار وارد کنید، ممکن است تعداد زیادی از آن‌ها در حین کار به دنبال کارهای دیگری هم باشند تا از این وضعیت اسف‌ناک خود را خلاص کنند. ممکن است بخشی هم بتوانند کار دیگری پیدا کنند و محیط کار را رها کنند. به این طریق کارفرما با کم‌ترین زحمت می‌تواند واحد را از شرّ بخشی از کارگران خلاص کند.

به طور کلی کارفرما با تحمیل فشارهای معیشتی به کارگران از یکسو بخشی از کاهش سود خود را جبران می‌کند و از سوی دیگر شرایط را برای اجرای بازآرایی ساختاری واحد فراهم می‌کنند. این حربه‌ی کثیف کارفرما باعث واکنش کارگران می‌شود. کارگران با اعتصاب و یا پایین آوردن سرعت کار و متشکل شدن خود به این تمهیدات سرمایه‌داران پاسخ می‌دهند.

در اردیبهشت 87 نیز اعتصاب طولانی‌مدت در هفت‌تپه پاسخی بود که توانست تا کارفرمایان وقت را به پرداخت دستمزد معوقه و به تعویق انداختن واگذاری شرکت وادار کند. این اعتصاب که بیش از پنجاه روز به طول انجامید، توانست تا اهمیت ایجاد اتحادیه کارگری مستقل از دولت و سرمایه‌دار را نیز به کارگران نشان دهد. سرمایه‌داریِ ایران که پس از دو دهه تعمیق مناسبات لیبرالی از این اعتصاب پیروزمندانه به لرزه افتاده بود نمی‌توانست به کارگران اجازه دهد تا تشکل مستقل خود را ایجاد کنند. به همین منظور درخواست‌هایی که مکرّراً از سوی کارگران به وزارت کار ارسال می‌شدند، یا پاسخ داده نمی‌شدند و یا ایجاد هر نوع تشکلی را به عدم حضور کارگران پیشرو منوط می‌کردند. سرانجام در آبان ماه 1387 با برگزاری مجمع عمومی و با حضور بیش از 1300 کارگر، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه تأسیس شد. تأسیس این سندیکا نقطه‌ی امیدی در تاریخ مبارزات طبقاتی کارگران پس از سرکوب سال‌های سیاه دهه‌های شصت و هفتاد بود. سندیکایی که متأسفانه نتوانست در لیبرالیسم خدشه وارد کند و خودش در پویش‌های عمومی لیبرالیسم در کشور جذب و تحلیل شد.

سندیکا و تشکل‌های کارگری

یگانه پیش‌شرط شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری کالا شدن نیروی کار است. نیروی کار باید بتواند همچو هر کالایی در بازار خرید و فروش شود. ارزش این کالا نیز با ارزش کالاهایی که برای تولید و بازتولیدش لازم است، تعیین می‌شود، یعنی کالاهایی که برای بازتولید توانایی کار کردن لازم هستند، کالاهایی که اگر در دسترس کارگر نباشد، کارگر قادر نخواهد بود تا به کار کردن ادامه دهد. اما نیروی کار مانند سایر کالاها توسط تجار بزرگ، سرمایه‌داران و کانون‌های تجمع و تمرکز سرمایه مبادله نمی‌شود. سرمایه‌داران از قدرت و سازمان‌یافتگی کافی برخوردارند تا مبادا کالایشان زیر ارزش واقعی اش مبادله نشود. نیروی کار را کارگری که هیچ چیز جز نیروی کارش برای فروش ندارد، و در اضطرار گرسنگی قرار دارد با شخصی که از قدرت و ثروت و نفوذ دولتی بسیاری برخوردار است مبادله می‌کند. به این دلیل همیشه کارگر به عنوان یک شخص در معامله با سرمایه‌داران به شدت در موضع ضعف قرار دارد. به همین علت است که کارگران یک کارخانه به زودی درمی‌یابند که اگر با هم متحد نشوند، نمی‌توانند کالای خود را به ارزش واقعی اش بفروشند. مارکس اینگونه می‌نویسد:

"هدف اتحادیه‌های کارگری چیزی نیست جز جلوگیری از کاهش دستمزد به زیر سطحی که به طور سنتی در رشته‌های مختلف صنعت پذیرفته شده است. یعنی، آن‌ها می‌خواهند قیمت نیروی کار پایین‌تر از ارزشش نباشد. "

در همین جهت است که کارگران تشکیل سندیکا می‌دهند و برای بهبود اوضاع معیشتی خود دست به مبارزه می‌زنند. اما سرمایه‌داران در مواجهه با این مبارزات چه می‌کنند؟ در ابتدا تلاش می‌کنند تا هر نوع تشکل‌یابی صنفی را با ابزار قهری و قانونی سرکوب کنند. با نیروی پلیسی و زندان نسبت به سندیکاهای کارگری واکنش نشان می‌دهند. در انگلستان مهد صنعت مدرن، سرکوب سبعانه‌ای علیه اتحادیه‌های کارگری به اجرا در می‌آمد. اما سرمایه‌داران قادر نیستند تا از شکل‌گیری این اتحادیه‌های کارگری جلوگیری کنند، چرا که این اتحادیه‌ها ضرورت خود را از تضاد کار و سرمایه به مثابه‌ی رابطه‌ای اجتماعی کسب می‌کنند. مارکس می‌نویسد که " قوانین بربرگونه علیه اتحادیه‎های کارگری در سال 1825 بر اثر رفتار تهدید آمیز پرولتاریا ورافتادند." کم‌کم سندیکاهای کارگری در سرتاسر اروپای آن زمان در پی مبارزات کارگران قانونی شدند. مارکس درباره‌ی اهمیت مبارزات اقتصادی کارگران این‌گونه می‌نویسد:

"فکر می‌کنم نشان داده باشم که مبارزات کارگران برای حفظ سطح دستمزدهای‌شان رویدادهایی هستند که از کل نظام مزدی جدایی ناپذیرند، و 99 مورد از 100 مورد تلاش‌هایشان برای افزایش دستمزد تلاش‌هایی است فقط برای حفظ ارزش موجود کارشان، و ضرورت چانه زدن با سرمایه‌دار بر سر قیمت نیروی کارشان جزئی از وضعیتی است که آنان را مجبور می‌کند خود را به عنوان کالا بفروشند. پس، اگر آنان جبونانه از ستیز روزمره‌شان با سرمایه دست بکشند، بی‌تردید نشان داده‌اند که صلاحیت پرداختن به هیچ‌گونه جنبش مهم‌تر را ندارند. "

اما این مبارزه قادر نخواهد بود برای طولانی‌مدت سطح زندگی کارگران را ثابت نگه دارد، چرا که اگر کارگران با مبارزات اقتصادی خود بتوانند، قیمت نیروی کار خود را برابر با ارزش آن نگاه دارند باز هم در برابر سقوط دستمزد‌ها، موج گسترده‌ی بیکارسازی‌ها در پی بحران‌های اقتصادی و بازآرایی‌های متعاقب آن بی‌دفاع خواهند بود. در اینجاست که کارگران باید از تشکل‌های سیاسی خود برای قد علم کردن در برابر کل نظم سرمایه‌داری و ارتقاء آگاهی طبقاتی خود استفاده کنند. مارکس این‌گونه می‌نویسد:

"بدین سان، با اقدام اتحادیه‌های کارگری است که قانون دستمزد علیه کارفرمایان عملی می‌شود، و کارگران هر حرفه‌ی سازمان‌یافته قادر می‌گردند، دست کم به طور تقریبی، ارزش کامل نیروی کاری را که به کارفرمای‌شان فروخته‌اند، به دست آورند، و به کمک قوانین دولتی، ساعات کار را دست‌کم در حدی نگه‌دارند که از حداکثری که بیش از آن نیروی کار را پیش از موعد تحلیل می‌برد، چندان فراتر نرود. با این همه، این‌ها نهایت کاری است که می‌توان از اتحادیه‌های کارگری، آن‌گونه که در حال حاضر سازمان‌یافته‌اند، انتظار داشت، آن هم فقط با مبارزه‌ی مداوم، و با صرف عظیم نیرو و پول، آن‌گاه دست کم هر ده سال یکبار، نوسان‌های کسب و کار فرا می‌رسد و در یک چشم بر هم زدن آن‌چه را طبقه‌ی کارگر بدست آورده نابود می‌کند، و جنگ باید از نو آغاز شود. این، دور باطلی است که هیچ راه خروجی ندارد."

این‌جاست که هدف دوم تشکل صنفی یعنی اتحاد گسترش‌یابنده خود را نشان می‌دهد. سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگری را پرورش می‌دهد که همواره متشکل‌تر و سازمان‌یافته‌تر می‌شود و به لحاظ سطح دستمزد و شرایط زندگی بیش‌تر همسان می‌شوند. همچنین سرمایه‌داری قادر نخواهد بود تا از سقوط سطح معیشت، بیکارسازی و تباهی این طبقه جلوگیری کند. این دو گرایش عینی مناسبات سرمایه‌داری، کارگران را بر آن می‌دارد تا نه تنها به مثابه‌ی فروشنده‌ی نیروی کارشان که به مثابه‌ی یک طبقه وارد مبارزه با سرمایه‌داران ‌شوند. سرمایه‌دار که سود خود را نه مستقیماً از کارگرانی که در خدمتش هستند، بلکه از نسبت سرمایه‌اش از کل سرمایه‌ی اجتماعی کسب می‌کند، پیشاپیش خود را در دولت خود به عنوان یک طبقه متشکل کرده است، اما کارگران باید از طریق مبارزات اقتصادی و سیاسی خود را به عنوان یک طبقه متشکل ساخته و در نهایت با لغو مناسبات سرمایه‌دارانه ابزار تولید را به مالکیت عمومی درآورند، در غیر این صورت جنگ‌ها و بحران‌های هر دم فزاینده‌ی سرمایه آنان را نسل در نسل در مسلخ سرمایه قربانی می‌کند. مارکس در اینباره اینگونه می‌نویسد:

" در عین حال، و کاملاً جدا از بردگی عمومیِ کارگران در نظام مزدی، طبقه‌ی کارگر نباید در مورد کارکرد نهایی این مبارزات روزمره دچار مبالغه شود. کارگران نباید فراموش کنند که آن‌ها در این مبارزه دارند با معلول‌ها می‌جنگند نه با علت‌ها، دارند سقوط خود را به تأخیر میاندازند اما جهت آن را تغییر نمی‌دهند، دارند مسکن مصرف می‌کند اما بیماری را درمان نمی‌کنند. بنابراین، آن‌ها باید بفهمند که نظام موجود، با همه‌ی فقر و فلاکتی که بر آنان تحمیل می‌کند، در عین حال شرایط مادی و شکل‌های اجتماعی لازم برای دگرگونی اقتصادی جامعه را فراهم می‌کند. آن‌ها باید به جای شعار محافظه‌کارانه‌ی «دستمزد منصفانه در ازای کار منصفانه» شعار انقلابی «الغای نظام مزدی» را بر پرچم مبارزه‌ی خود حک کنند."

سرمایه‌داران همواره به تشکل‌های اقتصادی کارگران به عنوان یک سلاح طبقاتی بالقوه خطرناک نگاه می‌کنند، اما تلاش می‌کنند تا به کارگران بقبولانند که اتحادیه‌های کارگری صرفاً نهادهای چانه‌زنی با کارفرما هستند. سرمایه‌داران همواره در تلاشند تا خصلت طبقاتی این نهاد را از دید کارگران پنهان کنند. اما خودشان با این نهاد این‌گونه رفتار می‌کنند. مثلاً در مورد هفت‌تپه هر کجا که توانستند شکل‌گیری تشکل کارگری را مانع شده و آن را سرکوب کردند، اما آن‌جا که نتوانستند در برابر اراده‌ی کارگران بایستند، از آن‌ها خواستند تا در برابر امتیازاتی، به شورای اسلامی کار بپیوندند و با این‌کار در واقع کارگران را وادار کردند تا بپذیرند که تشکل اقتصادی‌شان تنها نهادی است برای چانه‌زنی با سرمایه‌داران و گرفتن امتیاز. مارکس دراین‌باره اینگونه می‌نویسد:

"اقتصاددانان و سوسیالیست‌ها10F[11] در یک مورد با هم توافق دارند: محکومیت تشکل. فقط انگیزه‌های آنان برای این محکومیت فرق می‌کند.

اقتصاد‌دانان به کارگران می‌گویند: متشکل نشوید. با تشکل پیشرفت صنعت را به عقب می‌اندازید، مانع اجرای خواست‌های کارخانه‌داران می‌شوید، کسب و کار را مختل می‌کنید و به تهاجم ماشین به صنعت شتاب می‌بخشید که، با زائد کردن بخشی از کارتان، شما را مجبور به پذیرش دستمزدهای باز هم پایین‌تر می‌سازد. افزون بر این، مستقل از این‎که چه می‌کنید، همیشه رابطه‌ی عرضه و تقاضاست که دستمزدهای شما را تعیین می‌کند، و شورش بر ضد قوانین تغییر‌ناپذیر اقتصاد سیاسی همان‌قدر مسخره است که خطرناک.

سوسیالیست‌ها به کارگران می‌گویند: متشکل نشوید، زیرا مگر با این کار چه چیزی را به دست می‌آورید؟ افزایش دستمزد؟ اقتصاددانان به روشنی به شما نشان خواهند داد که همان شندر غازی که در صورت موفقیت برای زمانی اندک به دستمزدهای شما افزوده می‌شود کاهش دائمی دستمزد را در پی خواهد داشت. محاسبه‌گران ماهر به شما نشان خواهند داد که سال‌ها طول خواهد کشید تا شما بتوانید از طریق افزایش دستمزدهایتان مخارج مربوط به سازمان‌یابی و نگه‌داری تشکل‌ها را جبران کنید. و ما به عنوان سوسیالیست به شما می‌گوییم که، صرف نظر از این‌که چقدر پول بدست می‌آورید، شما همچنان کارگر خواهید ماند و کارفرمایان نیز همچو گذشته به کارفرمایی خود ادامه خواهند داد. پس، دنبال تشکل نروید و نیز دنبال سیاست! زیرا مگر عضویت در تشکل چیزی غیر از درگیر شدن با سیاست است؟

اقتصاددانان می‌خواهند کارگران جامعه را با همین ترکیب موجود و آن‌گونه که در کتاب‌های راهنمای خود ترسیم کرده‌اند بپذیرند.

سوسیالیست‌ها می‌خواهند کارگران کاری به جامعه‌ی قدیم نداشته باشند و خودشان را برای ورود به جامعه‌ی جدید آماده کنند، جامعه‌ای که آن‌ها با بصیرت والایشان برای کارگران تدارک دیده‌اند11F[12]."

همانطور که مشاهده می‌کنید میان یک اقتصاددان بورژوا لیبرال و یک سوسیالیست طبقه متوسطی بر سر نفی تشکل‌یابی مستقل کارگران اتفاق نظر وجود دارد. دلیل این اتفاق نظر نیز در این است که هر دو گروه تشکل‌های اقتصادی کارگران را صرفاً محلی برای چانه زنی با کارفرما می‌بینند12F[13]. بنابراین هر دو گروه به این نتیجه می‌رسند که این تشکل‌ها قادر نخواهند بود وضعیت زندگی کارگران را در دراز مدت بهبود بخشند و بنابراین به عدم تشکیل هر نوع تشکل اقتصادی رأی می‌دهند. به راستی هم که می‌توان با این حضرات لیبرال هم‌نظر بود که اگر تشکل‌های کارگران محلی برای چانه‌زنی با کارفرما باشد، این تشکل‌ها هیچ منفعت درازمدتی برای کارگران ندارند. اما این تشکل‌ها سازمان‌هایی هستند که کارگران برای رفع رقابت میانشان و همچنین ایستادن در برابر سرمایه‌داران به عنوان یک طبقه نیاز دارند. به قول مارکس:

" صنعت بزرگ جمعیتی از افراد را در یک جا جمع می‌کند که یکدیگر را نمی‌شناسند. رقابت باعث جدایی منافع این افراد از یکدیگر می‌شود. اما حفظ سطح دستمزد، منفعت مشترکی که همه‌ی آن‌ها در مقابل کارفرمای‌شان دارند، آنان را با هدف اندیشه‌ی مشترک مقاومت متحد می‌سازد_ تشکل. بدین‌سان، تشکل همیشه هدف دوگانه‌ای دارد: توقف رقابت در میان کارگران و پیشبرد رقابت عمومی آنان با سرمایه‌دار. هدف نخستِ مقاومت صرفاً حفظ سطح دستمزدها بود، اما تشکل‌ها، که ابتدا پراکنده بودند، خود را به صورت گروه‌هایی در می‌آورند شبیه گروه‌هایی که به نوبه‌ی خود سرمایه‌داران را به منظور سرکوب متحد می‌سازند، و در مقابل سرمایه‌ای که همیشه متحد است حفظ اتحاد ضروری‌تر از حفظ دستمزدها می‌شود. این نکته از چنان حقیقتی برخوردار است که اقتصاددانان انگلیسی را شگفت‌زده کرده است وقتی می‌بینند کارگران بخش مهمی از دستمزدشان را صرف ایجاد تشکل می‌کنند که، به نظر این اقتصاددانان، فقط برای دفاع از دستمزدها برپا می‌شوند. در این مبارزه _ که جنگ داخلی به معنای واقعی کلمه است_ تمام عناصر لازم برای نبرد آینده دست به دست هم داده‌اند و به پیش می‌روند. تشکل کارگران، همین که به این نقطه برسد، خصلتی سیاسی به خود می‌گیرد."

پس هر دو کارکرد تشکل‌های اقتصادی برای کارگران ضروری هستند و هر هدف در واقع هدف دیگر را در خود مستتر دارد. لیبرالیسم اما تلاش می‌کند تا به کارگران بقبولاند که تشکل‌های اقتصادی فقط ابزاری برای چانه زنی و بهبود شرایط کارگران در وضعیت موجود هستند. کارگران با پذیرش این لیبرالیسم یا درگیر تبدیل تشکل‌های اقتصادی به مأمنی برای نهادمندسازی و شیء‌واره سازی مبارزات کارگران می‌شوند و یا با نفی هر گونه تشکل اقتصادی می‌خواهند به صورتی وساطت‌نایافته به سیاست روی آورده و با برانداختن نظم موجود سرنوشت خود را در دست بگیرند.

این دو رویکرد که در ابتدا دو رویکرد جدا از هم تلقی می‌شوند، در نهایت دو روی سکه‌ی لیبرالیسم کارگری هستند. لیبرالیسمی که در شرایط مشخص ایران برای تثبیت و پیشروی خود خصلت‌ها و خودویژگی‌های مشخصی را احراز می‌کند13F[14]. در نهایت توضیح آن‌چه در این بخش آمد برای توضیح چگونگی جذب و تحلیل سندیکای هفت‌تپه توسط لیبرالیسم ضروری به نظر می‌آمد. در بخش بعد تلاش می‌کنیم تا با مورد مشخص سندیکای کارگران هفت‌تپه شیوه‌ها و کارکردهایی که لیبرالیسم در ایران به واسطه‌ی آن‌ها خود را ذر پراتیک و آگاهی کارگران تثبیت کرده و مبارزات آنان را اخته می‌کند، نشان دهیم.

لیبرالیسم و مبارزات سندیکای کارگران هفت‌تپه

در دهه‌ی هشتاد و با تعمیق هرچه بیشتر نئولیبرالیسم در سازمان اقتصادی کشور اینک نوبت به صنعت شکر رسیده بود. حذف گمرک واردات شکر قرار بود تا شوک اصلی را برای بازآرایی ساختاری این صنعت فراهم کند. در این میان واحدهایی که توان زنده ماندن در بازار جهانی را نداشتند باید بازآرایی ساختاری می‌شدند. این اتفاق که کشت و صنعت هفت‌تپه را در لیست شرکت‌های زیان‌ده قرار می‌داد، مدیران شرکت را ناچار از اجرای برخی از بازآرایی‌های ساختاری کرد. شروع این اتفاق با سه ماه تأخیر در پرداخت دستمزدها، تلاش برای به فروش رساندن هزار هکتار از زمین‌های شرکت و قرار گرفتن شرکت در لیست فروش سازمان خصوصی‌سازی آغاز شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه با وجود دو دهه هجوم عنان گسیخته‌ی ایدئولوژیک لیبرالیسم دست به اعتراض زدند. در نهایت اعتصاب 50 روزه‌ی آنان با دستیابی به مطالبات زیر به پایان رسید و تلاش برای تشکیل یک تشکل صنفی آغاز شد. مطالبات عبارت بودند از:

2. پایان دادن به پرونده‌سازی‌های دروغین و پایان دادن احضار فعالان کارگری به دادگاه

کارگران به درستی تشخیص دادند که این پیروزی بزرگ تنها آغاز مبارزه‌ای جان فرساست که در یک سوی آن دولت سرمایه‌داران قرار دارد و در سوی دیگر، کارگران و زحمت‌کشان جامعه. آنان برای ادامه‌ی راه خود باید سطح تشکل‌یابی خود را در قالب یک تشکل صنفی تثبیت می‌کردند. در آبان ماه 1386 حدود 2500 کارگر در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان خواهان بازگشایی سندیکای خود که در سال 1353 تشکیل شده بود، شدند. این خواست برای دولت سرمایه‌داران به معنای خواست ادامه‌ی مبارزه بود. خصلت سیاسی و طبقاتی این مبارزه از سرکوب آشکار دولت سرمایه‌داری قابل اثبات است. اگر تشکیل سندیکا به معنای پیگیری حقوق و چانه‌زنی با کارفرمایان بود، ظاهراً تشکیل سندیکا خطری برای سرمایه‌داری در ایران نمی‌توانست داشته باشد ولی مسئله تنها سندیکای نیشکر هفت‌تپه نبود. میلیون‌ها کارگر قرار بود تا در سیاست‌های تعدیل ساختاری و پیش‌برد نئولیبرالیسم در ایران به کام رنج و محنت روزافزون فرستاده شوند. جلوگیری از تکه تکه شدن، اخراج، تعدیل نیرو و تشکیل سندیکا بلافاصله دلالت‌های طبقاتی مشخص خود را در میدان مبارزات کارگری در ایران پیدا می‌کرد و این چیزی نبود که مفت‌خورها و مفسدین استانداری و وزارت اطلاعات و مدیران کارخانه می‌خواستند.

دولت سرمایه‌داری ایران با بازداشت هیئت بازگشایی سندیکا و سرکوب و بازداشت کارگران به این تلاش کارگران پاسخ داد. عزم کارگران اما مغلوب تلاش‌های مفت‌خورها و اوباش سرمایه نشد. در 1 آبان 1387 مجمع عمومی کارگران با بیش از 1000 کارگر برگزار شده و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه علی‌رغم تهدید‌های نیروهای امنیتی بازگشایی شد. نیروهای امنیتی با کشاندن رهبران سندیکا به دادگاه و حکم زندان به استقبال سندیکا رفتند. کارگران نتوانستند در برابر سرکوب‌های امنیتی از رهبران دفاع کنند. در گام بعد نیروهای امنیتی با اخراج رهبران کارگران تلاش کردند تا ارتباط میان رهبران سندیکا و کارگران را قطع کنند. اما لیبرالیسم در ایران به مانند هرجای دیگری در جهان هرگز قادر نبود تا با تکیه بر سرکوب قهری آشکار خود را در کشور تثبیت کند. این درست است که از یک‌سو سرکوب امنیتی هیئت مدیره‌ی سندیکا سنگین‌تر می‌شد و ارتباط آن با کارگران کم‌تر می‌شد، اما پرسش این است که چرا تلاش‌ها برای جلب حمایت کارگران، حفظ سندیکا و برگزاری مجدد مجمع عمومی به تأخیر می‌افتاد؟

سرکوب امنیتی از یکسو و سرکوب ایدئولوژیک کارگران از سوی اپوزیسیون جمهوری اسلامی از سوی دیگر دوشادوش هم توانستند تا لیبرالیسم را از زیر ضرب مبارزات طبقاتی کارگران هفت‌تپه نجات دهند. کم‌کم ارتباطات و رفت و آمدهایی که از همان آغاز با رهبران سندیکا آغاز وجود داشت، قادر شد تا که سندیکا را از نهادی برای پیشبرد مبارزات صنفی و آگاهی طبقاتی کارگران به نهادی صرفاً برای تبلیغات ضد جمهوری اسلامی بدل سازد. اپوزیسیون لیبرال، در قامت نوعی گفتمان چپ که از شریرانه‌ترین جنایات علیه کارگران ابایی ندارد، نجات سندیکا را نه در برگزاری مجدد مجمع عمومی، سازماندهی و آموزش کارگران برای دفاع از سندیکا که در ایجاد کمپین‌های رسانه‌ای و ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی و ساخت چهره‌های اپوزیسیونی معرفی می‌کرد. به موازات سرکوب پیشروهای کارگری و تلاش جمهوری اسلامی برای قطع شدن ارتباط این فعالان با بدنه‌ی کارگران تلاش‌های اپوزیسیون برای تبدیل این فعالان به تریبون‌های تبلیغات سرنگونی‌طلبانه ادامه می‌یافت. از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز از این موضوع استقبال می‌کرد و سعی می‌کرد تا به کارگران بقبولاند که سندیکا نه یک سازمان کارگری که یک پروژه‌ی امنیتی خارج از کشوری است و از سوی دیگر اپوزیسیون نیز از سرکوب کارگران خوراک تبلیغاتی خود را تهیه می‌کرد. آن‌چه گفته شد، باعث شد تا زمانی که خصوصی‌سازی در سال 1394 عملی شد، سندیکا برای مقاومت در برابر خصوصی‌سازی و تبعاتش هیچ قدرتی نداشت.

به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به اپوزیسیونش برای سرکوب و به انحراف کشاندن مبارزات کارگری احتیاج مبرمی دارد. همانطور که اپوزیسیون از سرکوب‌های جمهوری اسلامی برای اثبات حقانیت لیبرالیسم و جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران استفاده می‌کند. این فرایند دو سویه در نهایت باعث شد تا سندیکایی که چون نقطه‌ی امیدی برای مبارزات کارگران هفت‌تپه بود، زیر فشار بی امان لیبرالیسم جان بدهد و از آن چیزی جز یک کانال تلگرامی14F[15] که تبلیغات ضد جمهوری اسلامی را در لوای ادبیات چپ جار بزند باقی نماند.

آنچه گفته شد خود گویای این امر است که چرا جمهوری اسلامی برای تثبیت لیبرالیسم و جامعه‌ی مدنی در ایران ضروری بود. مبارزه‌ی طبقاتی در ایران به خصوص پس از کودتای بیست و هشت مرداد به سویی رفت که سرمایه‌داری در ایران می‌توانست خود را فقط خارج از بدنه‌ی جهانی بلوک مسلط سرمایه بازسازی کند. کودتای بیست و هشت مرداد به تمام کارگران و زحمت‌کشان ایران نشان داد که سرکرده‌ی لیبرالیسم جهانی حتی یک دولت بورژوا لیبرال را هم بر نمی‌تابد. بورژوازی ایران تنها از طریق فاصله‌گذاری با امپریالیسم بود که هم می‌توانست استقلال سیاسی خود را که پیش‌شرط هر دولت متعارف بورژوایی است بدست آورد و از سوی دیگر خود را از شر مبارزات اوج گیرنده‌ی کارگران که سویه‌های ضد امپریالیستی و ضد لیبرالی به خود گرفته بود، نجات دهد. در سال‌های پس از انقلاب نیز با ژست‌های مبتذل اسلام شیعی توانست هم خود را از زیر نفرتی که کارگران از لیبرالیسم و سرمایه‌داری دارند نجات دهد و هم توسعه طلبی منطقه‌ای و جهانی خود را توجیه کند.

مبارزات کارگران هفت‌تپه دقیقاً مغلوب این خودویژگی لیبرالیسم در ایران شد. این کارگران سرکوب جمهوری اسلامی را نه چون سرکوب دولت سرمایه‌داری ایران که سرکوب دولت مذهبی و استبدادی درک می‌کردند. برای همین است که بخشی از کارگران به کارگزاری رسانه‌های امپریالیستی درآمدند و برخی هم احساس کردند هر نوع مبارزه‌ی کارگری آب ریختن در آسیاب "دشمن" است و برای دستاویز قرار نگرفتن باید در برابر فقر و گرسنگی "سکوت" کرد. در این میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی، به خصوص جناح چپش، که خود محصول همین خودویژگی لیبرالیسم در ایران است، وظیفه‌ی ضروری خود را برای تثبیت این انگاره‌های ایدئولوژیک انجام دادند.

همزمان با سرکوب امنیتی سیاسی سندیکای هفت‌تپه تلاش‌هایی در جریان بود که قطعاً نمی‌توانست در حضور سندیکای مستقل کارگری به سادگی اتفاق بیافتد. همانطور که کارگران پیشرو تحت فشارهای امنیتی و تحت سرکوب ایدئولوژیک لیبرالیسم در ایران بودند، کم‌کم با پذیرش سندیکا به عنوان نهادی که صرفاً برای چانه‌زنی با کارفرماست یا آن را نفی کرده و به فعالیت سیاسی رسانه‌ای براندازانه روی آوردند، و یا در تلاش برای ایجاد اصلاحاتی به نفع کارگران خودشان به عنوان ابزاری در دست کارفرما قرار گرفتند.

سندیکا تنها در دوره‌های اوج‌گیری اعتراضات به عنوان نماینده‌ی اعتراض نقش ایفا می‌کرد و پس از احقاق مطالبات گویی وظیفه‌ای نداشت. در حالی که سندیکا صرفاً نماینده‌ی اعتراضات نباید باشد، بلکه به عنوان تشکل محیطِ کار، کارکردش تقویت روحیه تشکل‌یابی در بدنه است. این امر تنها در زمان پیگیری اعتراضات رخ نمی‌دهد، بلکه نیازمند تداوم و خلاقیت است. انجام کارهایی قانونی مثل برگزاری کارگاه‌‌های آموزشی، ورزش صبحگاهی، برگزاری گلگشت و ... در تقویت روحیه‌ی جمعی ثمربخش است. فقدان آموزش سندیکایی، آموزش کارگران و آماده ساختنشان برای جلوگیری از نفوذ اصلاحات تعدیل ساختاری کمبودی بود که رهبران سندیکا به رفع آن مبادرت نورزیدند. در این میان کم‌کم در یک پروسه‌ی هفت ساله پیمان‌کاری‌ها و قراردادهای موقت جای نیروهای رسمی را می‌گرفت. واگذاری بخش‌های مختلف تولید به پیمان‌کاران خود گامی بود برای جذب نیرو با قراردادهای موقت و مقررات‌زدایی از نیروی کار و این خود آغازی بود برای بازآرایی ساختاری مجتمع مبتنی بر الگوهای انباشت نئولیبرالی. دیگر نه سندیکا قادر بود در برابر این فرایندها از کارگران محافظت کند و نه کارگران قادر بودند از سندیکای خود حفاظت کنند. سندیکا فراموش کرد که خود شکل‌گیری‌اش محصول مبارزه با نئولیبرالیسم بوده است. سندیکا در پی سرکوب‌های بی‌امان لیبرال‌ها وظیفه‌ی اساسی خود که مقابله با نفوذ تدریجی سیاست‌های تعدیل ساختاری در هفت‌تپه بود را فراموش کرد. کارگران نیز متوجه نبودند که این سیاست‌های تدریجی چه فقر و تنگدستی گسترده‌ای را برای آنان به همراه خواهد آورد.

خود این فرایند تدریجی بود که باعث شد واگذاری شرکت بدون هیچ مانعی صورت پذیرد. با شایع‌شدن گسترده‌ی پیمان‌کاری و قراردادهای موقت بود که کارگران با وعده‌های مبنی بر رسمی شدن قراردادها پس از واگذاری شرکت فریب خوردند. شرکت در بهمن و اسفند نود و چهار به مالکان جدید واگذار شد. در آن زمان که فصل برداشت بود کارگران نی بر و فصلی نیز در محل شرکت حضور داشتند. این ماه‌ها بهترین زمان برای شکل‌گیری اعتراضات علیه واگذاری شرکت بودند، اما کارگران فریب هجمه‌های رسانه‌ای و روشنفکران مزدور و مدیران شرکت را خوردند و بر خلاف سال 1387 هیچ اعتراضی نکردند. به کارگران پیمانی هفت‌تپه که یک سوم کل کارگران را تشکیل می‌دادند وعده داده شده بود که با واگذاری شرکت پیمانکاری‌ها حذف شده و قراردادشان با مالک جدید، به صورت مستقیم بسته خواهد شد. از سویی کارگران ترجیح می‌دادند با یک هیئت مدیره طرف باشند تا با تعداد بیشماری پیمانکار و مقاطعه‌کار. از سوی دیگر به کارگران وعده داده شده بود که دستمزدها به موقع پرداخت شود. تأخیر در پرداخت دستمزد، تنها با ایجاد قراردادهای موقت و پیمانکاری‌ها می‌توانست بدون هیچ مقاومتی اجرا شود. دو تا چهار ماه تأخیر در پرداخت دستمزد که در بخش‌های قبلی گفته شد بود چه سودی برای کارفرمایان دارد، در ماه‌های منتهی به واگذاری اجرا می‌شد.

با داده شدن وعده و وعیدها و همینطور رشد تدریجی قراردادهای موقت و پیمانکاری‌ها و همچنین فشارهای ایدئولوژیک سرمایه‌داران و رسانه‌هایشان واگذاری شرکت بدون هیچ مقاومتی از سوی کارگران انجام شد.

واگذاری مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه و دوران پس از آن

مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه در زمان واگذاری 393 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود. قرار بود تا خریدار 10میلیارد تومان را یکجا پرداخت کرده و باقی پول را در اقساط هشت ساله پرداخت کند. گفته شده که سازمان خصوصی‌سازی شرکت را با دریافت 6 میلیارد تومان از خانواده‌ی اسدبیگی و رستمی به آن‌ها واگذار کرده است15F[16]. رابطه‌ی میان صاحبان شرکت و دولت در طول مبارزات اخیر بسیار برای شناخت سرمایه‌داری ایران مفید است.

خانواده‌ی اسدبیگی به عنوان تنها خریداران این واحد مسئولیت داشتند این شرکت را به سوددهی لازم برای سرمایه‌داری ایران برسانند. دولت هم وظیفه داشت تا ضمن حمایت‌های مالی، رسانه‌ای و حقوقی با سرکوب مقاومت‌ کارگران فضا را برای بازآرایی ساختاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه آماده سازد. اسدبیگی‌ها بدون کمک نیروهای امنیتی قادر نیستند بازآرایی ساختاری را اجرا کنند و دولت نیز بدون بازآرایی ساختاری این واحدها قادر نیست سرمایه‌داری ایران را از رکود و بحران خارج کند. دولت سرمایه‌داری در ایران وظیفه دارد به طور عام موانع انباشت سرمایه در ایران را مرتفع کند و اسدبیگی‌ها موظفند، نرخ سود سرمایه‌هایی که در اختیار دارند، را افزایش دهند. در تمام کشورها سرمایه‌داران و دولتشان در رابطه‌ی تنگاتنگی با هم به پیش می‌روند. این اما برای لیبرال‌ها قابل فهم نیست، از نظر لیبرالیسم اسدبیگی‌ها و کارگران هر دو در عمل حقوق برابری دارند و دولت فرقی بینشان نمی‌گذارد.

لیبرالیسم به عنوان آگاهی سرمایه‌داران، از همان آغاز پیدایش مناسبات سرمایه‌دارانه تحولات اجتماعی را به صورتی غیرانتقادی در چارچوب شئ‌واره‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی درک و فهم می‌کرد و می‌کند. این آگاهی وارون لیبرالی دولت را نه تجلی سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌داران، که چون تجسم روح و اخلاق در جامعه، و جامعه‌ی مدنی را قلمرو آزادی شهروندان معرفی می‌کند. مارکس در این‌باره این‌گونه می‌نویسد:

" قلمرو منحصر به فرد آزادی، برابری، مالکیت و بنتام. خرید و فروش آزاد برابر‌ها مالکیت را مقدس می‌کند و تمام دزدی، راهزنی و شیادیِ بورژوا (و دولتش) را، که از قضا سلف همین مالکیت اکنون مقدس بود، به استثنایی زشت بدل می‌کند و جامعه‌ی مدنی را می‌آفریند- چهاردیواری‌ای که در آن برابریِ «انسان‌های آزاد» در لوای قانون ارزش به طور وارون شکل می‌گیرد." 16F[17]

چیزی که توانست پرده از چهره‌ی شئ‌واره‌ی دولت بیاندازد قیام افتخارآمیز کارگران پاریس بود. مبارزه‌ی طبقاتی‌کارگران تنها نبردی است که قادر است تا پرده‌ی ساتر مناسبات شئ‌واره را بدرد. مارکس و انگلس پس از مشاهده‌ی قیام کارگران پاریس قادر شدند تا نظریه‌ی خود را درباره‌ی دولت به عنوان ابزار یک طبقه علیه طبقه‌ی دیگر تکامل دهند. منظر طبقاتی نسبت به دولت خود یکی از مهم‌ترین مسائلی است که کارگران باید برای پیروزی در نبردهایشان به کف آورند. مارکس پس از قیام متهورانه‌ی کارگران پاریسی این‌گونه می‌نویسد:

"پیدایش قدرت تمرکز یافته‌ی دولت، با اندام‌های همه جا حاضرش: ارتش دائمی، نیروی انتظامی، دستگاه اداری، روحانیت و دستگاه دادرسی، که از اندام‌هایی‌اند که به حسب تقسیم کاری منظم و دارای سلسله‌مراتب شکل گرفته‌اند، به دوره‌ی پادشاهی مطلق برمی‌گردد و در آن دوره حکم سلاح نیرومندی در دست بورژوازیِ در حال شکل‌گیری، در مبارزه‌اش بر ضد فئودالیسم، بود17F[18]."

لیبرالیسم مداوماً در تلاش است تا نظر طبقاتی نسبت به دولت را مخدوش کرده و آن را با نگاه دولت به مثابه‌ی معیاری اخلاقی و دولت به مثابه‌ی دستگاهی الاهیاتی بر فراز طبقات جا به جا کند. اگر این نگاه لیبرالی پذیرفته شود، آن وقت حمایت تام و تمام دولت سرمایه‌داری از اسدبیگی‌ها در نظر این لیبرالیسم چگونه توضیح داده می‌شود؟ لیبرالیسم این مسئله را با فساد بوروکراتیک توضیح می‌دهد. اسطوره‌ی فساد شاه‌بیت ایدئولوژیک سرمایه‌داران برای تبدیل بحران به فرصتی برای تحکیم مناسبات سرمایه‌دارانه است. شعاری که در ادامه خواهیم دید چگونه باعث انحراف مبارزات کارگران شد. در این میان جناح چپ اپوزیسیون از هیچ شرارتی برای تبلیغ انگاره‌های ایدئولوژیک لیبرالیستی فروگذار نکرد.

به همین علت است که اپوزیسیون و حتی جناح‌هایی از پوزیسیون دولت را به ارزان‌فروشی و همچنین واگذاری شرکت به افرادی به اصطلاح نااهل متهم می‌کنند. هر دو ادعا نشئت گرفته از مفروضات لیبرالیِ طبقات حاکمه است. دولت بارها اعلام کرده که واگذاری هفت‌تپه دولت را از زیر فشار مالیِ شدیدی که اداره‌ی دولتی این شرکت به بیت‌المال وارد می‌کند رها کرده است. اگرچه گفته شده که شرکت چیزی حدود هفت هزار میلیارد سرمایه در اختیار دارد، اما این سرمایه در صورتی که نتواند نرخ سود متناسب را داشته باشد برای سرمایه‌دار چه ارزشی دارد؟ پس قرارداد نانوشته‌ای میان دولت و سرمایه‌داری که این واحد را به چنگ آورده وجود دارد. سرمایه‌دار باید اصلاحات ساختاری را اعمال کند، دولت نیز باید از او حمایت کند. این‌جاست که دلیل سکوت دولت درباره‌ی عمل نکردنِ این اوباش به تعهداتشان روشن می‌شود. برای دولت سرمایه در درجه‌ی اول نه پرداخت اقساط شرکت مهم است، و نه عدم پرداخت بدهی‌های شرکت به نهادهای دولتی. آن‌چه برای دولت بیش و پیش از تمام این‌ها اهمیت دارد آن است که شرکت باید به نرخ سودی که برای سرمایه‌داری ایران ضروری است برسد. در این راه دولت و اسدبیگی به هم "باج" نمی‌دهند، بلکه با هم معامله می‌کنند. اسدبیگی و رستمی حاضر می‌شوند تا شرکت را زیر قیمت واقعی بخرند و دولت هم ضمن ارزان فروشی متعهد می‌شود تا از اصلاحاتی که اسدبیگی قصد دارد تا انجام دهد، حمایت کند18F[19].

دوران پس از واگذاری تا اولین اعتراض‌ها

پس از واگذاری شرکت با پرداخت نشدن دستمزدهای عقب‌ افتاده و عیدی اعتراضات پراکنده‌ای در شرکت به وقوع پیوست که با پرداخت شدن یکماه دستمزد در 23 فروردین 1395 و ارائه‌ی جدول زمان‌بندی پرداخت دستمزدهای عقب افتاده فرونشست.

یکی از معضلات مهم کارگران نیشکر هفت‌تپه عدم پرداخت تعهدات مالکین جدید به تأمین اجتماعی به منظور پرداخت حق بازنشستگی و بازنشست کردن کارگران بود. تأمین اجتماعی به این تأخیر با بازنشست نکردن کارگران واکنش نشان می‌داد. در حالی که شرکت گاز و شرکت برق در برابر عدم پرداخت قبوض شرکت هیچ اقدامی نمی‌کردند تا مبادا به سرمایه‌دار ضرر وارد شود، تأمین اجتماعی که نهادی "دولتی" بود در برابر عدم پرداخت تعهدات سرمایه‌دار شندغاز بیمه‌ی بی‌کیفیت کارگران را قطع می‌کرد. این رفتار دوگانه خود گویای خصلت ضد کارگری دولت‌های سرمایه‌داری است که از قطع حداقل‌های زندگی هزاران انسان ابایی ندارند، اما حاضر نیستند که حتی کوچک‌ترین ضرری به کارتل‌ها وارد شود.

در شهریور نود و پنج تجمع کارگران بازنشسته در شرکت آغاز شد، اما به نتیجه‌ای نرسید19F[20]. همچنین در مهر ماه نود و پنج کارگران ماشین آلات سنگین به علت عدم دریافت دستمزد در برابر ساختمان اداری جمع شدند و شیشه‌های ساختمان اداری را شکستند. این تجمع با مداخله‌ی پلیس و وعده وعیدهایی از سوی مالکان شرکت پایان یافت. کم‌کم کارگران درمی‌یافتند که این بخش خصوصی نه تنها قادر نیست تا شرایط را بهبود بخشد بلکه در تدارک حمله‌ای دیگر بر معیشت کارگران است. تأخیر در پرداخت دستمزد به سه تا پنج ماه رسیده بود. در دی ماه سال نود و پنج کارگران فصلی دست به تجمع زدند، بازنشستگان که معمولاً به خاطر وضعیت وخیم‌تر معیشت‌شان مشغول اعتراض و پیگیری هستند نیز به آن‌ها پیوستند. این تجمع با پرداخت یکی از حقوق‌های عقب‌افتاده متوقف شد.

همچنان تأخیر در پرداخت دستمزد ادامه یافت. کارگرانی که حتی با دریافت دستمزد خود نیز به سختی قادر بودند تا زندگی خود را بگذرانند، هر لحظه بیشتر خود و زندگی‌شان را در معرض لطمات جبران‌ناپذیری می‌دیدند. از سویی سرمایه‌داران با تحمیل سه تا پنج ماه تأخیر به کارگران از سویی هم موجبات تعدیل نیرو را فراهم کرده و هم بخشی از حاشیه‌ی سود خود را تأمین می‌کردند. پس از آن‌که کارفرما باز هم از اجرای وعده و وعیدهای خود سر باز زد اعتصابی در یازده بهمن به وقوع پیوست این اعتصاب نیز با پرداخت یکماه دستمزد پایان یافت. کارگران مبارز هفت‌تپه در این دوره تأخیر در پرداخت دستمزد را نه چون حربه‌ای اساسی برای پیشبرد اهداف سرمایه‌داران که چون اقدامی مقطعی درک می‌کردند که قابلیت حل شدن دارد.

البته کم‌کم کارگران درمی‌یافتند که هر پرداختی در هفت‌تپه جز با اعتراض ممکن نمی‌شود. کارفرما تلاش می‌کرد با در هم شکستن اعتراضات کم‌کم تأخیر در پرداخت را بیشتر کند و از سویی کارگران تلاش می‌کردند تا با اعتراضات پراکنده‌ی خود از بیشتر شدن تأخیرها جلوگیری کرده و حتی بخشی از طلب خود را هم دریافت کنند. مسئله دقیقاً بر سر جدال برای بقا بود. فقر هولناکی که زندگی کارگران را در بر گرفته بود، تصادفی نبود. مسئله این بود که در نظم نئولیبرالی این شرکت نمی‌توانست به شکل پیشین به بقای خود ادامه دهد. برای بازآرایی نیز نیاز به تعدیل نیرو بود و تعدیل نیرو نیز برابر بود با فقر، گرسنگی و نابودی کارگران. کارگران ابتدا به صورت غریزی به این حمله به معیشت خود واکنش نشان می‌دادند، اما در ادامه، هردَم این واکنش‌ها آگاهانه‌تر و متشکل شدند. هر چه این اعتراضات شکل آگاهانه‌تر و متشکل‌تری به خود می‌گرفت کارفرمایان و دولت نئولیبرالشان از یکسو و اپوزیسیون نئولیبرال از سوی دیگر واکنش‌های آگاهانه‌تر و پیچیده‌تری نشان می‌دادند و مانورهای سیاسی امنیتیِ گسترده‌ای را به منظور به محاق بردن این اعتراضات اجرا می‌کردند.

جدول زمانی پرداخت‌های عقب افتاده دقیقاً واکنشی بود به ادامه‌دار شدنِ اعتراض به تأخیر در پرداخت. این جدول زمانی در واقع چیزی نبود جز رسمیت بخشیدن به تأخیر در پرداخت. قرار بود تا دستمزد آذر نود و پنج در اواسط بهمن ‌ماه، دستمزد دی ماه هفته‌ی اول اسفند، عیدی و پاداش نود و پنج از بیست تا بیست و پنج اسفند و دستمزد بهمن از بیست و پنج تا پایان سال نود و پنج پرداخت شود. این برنامه خود به خود پرداخت هر ماه را باز به تأخیر می‌انداخت. اگر چه خود این برنامه نیز اجرا نشد، با این حال پرداخت یکماه حقوق در اواخر بهمن باعث شد اعتراضات فروکش کنند.

در اسفند ماه نیز حقوق و عیدی اسفند به مطالبات اضافه شد. در اواخر اسفند نود و پنج پیوستن 250 کارگر نی‌بُر به اعتراضات، که به شرایط بازنشستگی رسیده بودند، باعث شدت گرفتن اعتراضات شد20F[21]. این کارگران نیز مانند بسیاری دیگر از کارگران به شرایط بازنشستگی رسیده بودند، ولی به علت پرداخت نشدن تعهدات کارفرما به تأمین اجتماعی بازنشسته نشده بودند. این اعتراضات تا ماه‌های آتی به صورتی پراکنده ادامه یافت، اما در خرداد نود و شش وارد مرحله‌ی جدیدی شد. در سیزده خرداد نود و شش پیوستن کارگران شاغلی که بین سه تا پنج ماه حقوق نگرفته بودند، باعث شد تا تجمع بزرگی ایجاد شود. در آن روز افشار قائم‌مقام مدیر به میان معترضین آمده و آنان را به اخراج تهدید کرد. کارگران فردای آن روز از شرکت بیرون آمده و جاده‌ی شوش را مسدود کردند.

کارگران با این اقدام تلاش کردند تا دولت را مخاطب قرار دهند. این اقدام کارگران در واقع ناشی از قدرت کارگران متشکلی نبود که دولت سرمایه‌داری ایران را به عنوان حافظ منافع کارفرما مورد مخاطب قرار داده و با بستن جاده سایر اقشار طبقه‌ی کارگر را به مبارزه فرا می‌خواندند. این اقدام از سوی کارگرانی بود که فهمیده بودند اقدامات دفاعی‌شان بی نتیجه بوده و با تحت فشار قرار دادن دولت از آن می‌خواستند تا از آنان در برابر کارفرمایان دفاع کنند.

این اقدام به نفع کارفرمایان تمام شد. کارفرما بلافاصله قادر شد تا از نیروهای پلیس برای امنیتی کردن فضای شرکت استفاده کند. کارفرمایان پس از این واقعه با اسکورت پلیس در شرکت تردد می‌کردند. تبدیل شدن اعتراضات کارگری به شورش‌های از هم گسیخته و ویران‌گر به تقویت و تثبیت مناسبات سرمایه‌دارانه منجر می‌شود. از این طریق است که لیبرال‌ها با نهایت وقاحت به کارگران هشدار می‌دهند که نظم سرمایه‌دارانه اگرچه ایراداتی دارد، اما "تنها نظم ممکن است." این "موجودات" با نشان دادن چنین وقایعی به کارگران نشان می‌دهند، که هر نوع ایستادگی در برابر استثمار و فشارِ کُشنده‌ی سرمایه‌داران نقض قوانین و نظم بازار است و به هرج و مرج و بدبختی منجر می‌شود. بنابراین بستن جاده از سوی کارگران نه طبق نقشه‌ای حساب‌شده برای تحمیل خواست و اراده‌ی طبقاتی که در نتیجه‌ی سر‌ریز خشم کور و سازمان نیافته صورت گرفت‌. گاهی ممکن است تا سرمایه‌داران و مدیرهایشان برای امنیتی ساختن محیط کار و فرار از تعهداتشان با زدن حرف‌های تحریک آمیز کارگران را به انجام چنین اقداماتی تشویق کنند. تنها انسجام و اتحاد طبقاتی است که می‌تواند جلوی کشانده شدن اعتراضات به دستاویزی برای سرکوب بیشتر را بگیرد. کارگران باید در چنین مواقعی اقدامات خود را نه بر اساس احساسات کور و لحظه ای، که بر اساس راهبردهای مشخصی که به نظرشان برای پیش‌روی و به عقب راندن دشمن طبقاتی‌شان ضروری است، انتخاب کنند. اما این اتفاق دقیقاً در زمانی افتاد که کارگران از یک سو فاقد هر نوع قدرت تشکیلاتی بودند و از سوی دیگر تازه با تبعات شدید نئولیبرالیسم در کارخانه مواجه می‌شدند.

کارگران در چهارده و پانزده خرداد نیز در جاده‌ی شوش تجمع کردند. این اعتراضات در پانزده خرداد به درگیری محدودی با نیروی انتظامی منجر شد و یکی از مامورین نیروی انتظامی در این درگیری تیر هوایی زد. این اعتراضات بی‌وقفه تا پایان خرداد ادامه یافت. فشارهای معیشتی بر زندگی کارگران در این دوره در حال افزایش بود. در همین دوره علاوه بر تأخیر در پرداخت، حذف بن کارگری و حذف سرویس رفت و آمد نیز در دستور کار کارفرمایان قرار گرفته بود. کارفرمایان در پاسخ اعتراض کارگران می‌گفتند "اگر نمی‌خوای نیا سر کار." با این حال این اعتصاب نیز مانند اعتصاب‌های پیشین با پرداخت یکماه از سه تا پنج ماه حقوق عقب افتاده به پایان رسید.

فشارهای بیشتر بر کارگران فرایند تعدیل نیرو و افزایش نرخ سود واحد را به پیش می‌برد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های جانبی مثل کارخانه‌ی تولید الکل و همچنین راه‌اندازی صنایع جدید مثل کارخانه‌ی ام دی اف سازی، کشت انگور و پالایشگاه ساخت بنزین یورو6 از سوی دیگر قرار بود تا بهره‌وری واحد را افزایش دهد. این فرایندها اما با مقاومت کارگران سد شده بود. کارگران اجازه نمی‌دادند تا تأخیر در پرداخت از حدی بیشتر شود. بازنشسته‌ها اجازه نداده بودند تا حقوق مسلمشان مشمول مرور زمان شود.

کارفرمایان که نمی‌توانستند این مقاومت را تحمل کنند سی نفر از کارگران را یکی دو روز بعد از این اعتصاب اخراج کردند. کارگران واکنش نشان دادند و پیش از شروع زودهنگام دور جدیدی از اعتصابات، این اخراج با میانجی‌گری برخی مقامات محلی لغو شد. کم‌کم این رویارویی داشت ابعاد شدیدتری به خود می‌گرفت. این اعتراضات در اوایل مرداد بار دیگر از سرگرفته شد. این بار پلیس مانع از بستن جاده‌ی شوش نشده و به شناسایی و بازداشت کارگران بعد از اعتصاب روی آورد. در اوایل مرداد 96 بیست نفر بازداشت شدند21F[22]. اعتراضات برای آزادی آنان ادامه یافت، کارگران زندانی آزاد شدند، یک ماه حقوق معوقه پرداخت شد و 40 احضاریه‌ی جدید از سوی دادستانی باعث شد تا اعتراضات مرداد نیز فروکش کند.

تفاوتی که اعتراضات مرداد نود و شش با پیش از خودش داشت این بود که برای اولین بار کارفرمایان با دادن وعده و وعید و پرداخت قادر نبودند تا اعتراضات را آرام کنند. این بار در کنار دادن وعده و وعید و پرداخت یک ماه از حقوق‌های عقب افتاده، سرکوب سیستماتیک کارگران از طریق شناسایی و بازداشت نیز برای ساکت کردن اعتراضات لازم بود. در این کار سیامک افشار، قائم مقام مدیرعامل، نیروهای امنیتی و دادستانی شوش همکاری نزدیکی داشتند. هر چه مبارزات کارگران برای زنده ماندن به پیش می‌رفت ماهیت این همکاری بیشتر برای کارگران آشکار می‌شد.

در 30 مرداد 96 سیامک افشار در حین گشت‌زنی در مزارع، 9 کارگر را که مشغول آبتنی در کانال‌های آب بودند، اخراج کرد. برای کارگران معلوم نبود که چرا کارفرما به راحتی می‌تواند تحت حمایت کامل نیروهای پلیس و قوه‌ی قضاییه از پرداخت تعهداتش سر باز بزند اما چند ساعت استراحت کارگران در محیط کار در گرمای 60 درجه‌ی خوزستان باید به قیمت از کار بی‌کار شدن کارگران منجر شود. شاید اگر یک ماه عدم پرداخت حقوق باعث اخراج مدیران شرکت می‌شد، کارگران در برابر این موضوع مقاومتی نمی‌کردند، اما این اقدام وحشیانه‌ی سیامک افشار باعث از سر گیری اعتراضات شد. البته این تمام موضوع نبود، دو نفر از آن 9 نفر کارگرانی بودند که به علت شرکت در اعتراضات روزهای قبل در بازداشت پلیس بودند. هر چه می‌گذشت و کارگران بیشتر مانع افزایش تأخیر در پرداخت به عنوان پیش‌درآمد تعدیل نیرو و بازآرایی ساختاری می‌شدند، کارفرمایان نیز رفتار تهاجمی‌تری در پیش می‌گرفتند. در این مسیر نیروهای امنیتی نیز از هیچ کمکی به آن‌ها مضایقه نداشتند.

در نوزده شهریور در پی مانورهای قدرتی که کارفرمایان به همراهی نیروهای پلیس داشتند، کارگران تجمع کردند. در آن تجمع سیامک افشار پیام داد کارگرانی که از شرایط ناراضی هستند، استعفا دهند و بروند. این اقدامات با به عقب انداختن چند دستمزد جدید و حربه‌ی جدید پرداخت بخشی از دستمزد همراه بود. هر لحظه فشارهای معیشتی بر جسم و روان کارگران شدید‌تر می‌شد و سرمایه‌داران دستمزد بیشتری را به تعویق می‌انداختند تا از این راه هم سرمایه‌های لازم برای کارخانه‌های جدید فراهم شود و هم مقدمات تعدیل نیرو و اخراج کارگران مهیا شود.

در اواسط آبان ماه یکی از کارگرانی که به علت شرکت در اعتراضات اخراج شده و ماه‌های متوالی حقوق نگرفته بود، پسر و دختر کوچکش را جلوی دفتر مدیریت آورد تا سر ببرد و خودش را آتش بزند. این صحنه از یکسو استیصال و فقر هولناکی که بر کارگران تحمیل شده بود را نشان می‌داد و از سویی فقدان تشکل‌یابی و سازمان‌یابی طبقاتی را. کم‌کم با رفتار تهاجمی مدیران شرکت و فقر فزاینده‌ی کارگران، اعتراض در محیط شرکت به صورتی مداوم درآمد. دیگر نه وعده و وعیدها کارساز بودند، نه سرکوب و اخراج و بازداشت. کارگران در پی اجرای نئولیبرالیسم و سیاست‌های تعدیل ساختاری ضربات جبران‌ناپذیری را دریافت کرده بودند. این همان موضوعی بود که همه‌ی کارگران ایران را به نبردی گریزناپذیر با نئولیبرالیسم می‌کشاند. نئولیبرالیسم به عنوان راهبرد کنونی انباشت سرمایه چاره‌ای جز تعمیق فقر و فلاکت در جامعه ندارد. کارخانه‌ها در بسیاری از بخش‌ها امروزه بیش‌تر شبیه قربانگاه‌هایی هستند که کارگران در آن‌ها باید در پیشگاه سرمایه اعدام شوند. با ممتد شدن اعتراضات از آبان نود و شش دورانی از مبارزات کارگران هفت‌تپه شروع شد، که یکی از پر شکوه‌ترین دوران مبارزاتی طبقه‌ی کارگر ایران پس از سرکوب سال‌های سیاه دهه‌ی شصت بود.

از آذر نود و شش تا مرداد نود و هفت

ماه‌های پیش‌روی و تشکل‌یابی

در 18 آذر 96 با پیوستن اعتراضات بازنشستگان و سایر گروه‌های کارگران، سرانجام کارخانه به تعطیلی کشیده شد22F[23]. در همان روز اول یک گروه حدوداً ده نفره با چفیه وارد آزمایشگاه شده و دست به تخریب تجهیزات آن زدند. همین گروه یا شاید گروه دیگری در فردای آن روز یکی از مدیران شرکت را مورد ضرب و شتم قرار دادند. گفته می‌شود که این افراد از اعضای سازمان جدایی‌طلب الاهوازیه بودند23F[24].

درست یا غلط بودن این اطلاعات در برابر پیامدهای آن اهمیتی ندارد. خشونت کور چه خط‌دهی شده و چه ناشی از استیصال و خشم کارگران نتیجه‌ی یکسانی در پی دارد: امنیتی شدن فضای کارگاه، جلوگیری از متشکل شدن کارگران، تبدیل کنش طبقاتی به اعتراضات کور و ویران‌گر، بهره‌برداری اپوزیسیون غربگرا و سرنگونی‌طلب و ... از جمله عواقبی است که این کنش‌ها در پی دارند.

برای کارگران خشم و اقدامات خشونت‌آمیز ذاتاً خوب یا بد نیست، خشمی که طبقاتی باشد، استثمارگران را مورد خطاب قرار دهد، در قلب سرمایه‌داران و ایادی‌شان وحشت ایجاد کند و باعث تقویت اتحاد و آگاهی طبقاتی شود، خشمی تعالی‌بخش است. همچنین خشمی که باعث خوشحالی نیروهای امنیتی و سرکوب بیشتر کارگران و پراکندگی آنان شود خشمی است که باید از آن پرهیز شود.

بنابراین این خشم کور و ویرانگر که عالی‎ترین شکل خودش را در اعتراضات دی‌ماه 96 و اعتراضات آبان ماه 97 پیدا کرد، چه با سازماندهی گروهک‌های تا بن دندان مسلح شده توسط اسرائیل و سعودی‌ها و چه ناشی از اقدامات لحظه‌ای کارگران، بیکاران و تهیدستان باشد، چون سدّی است که طبقه‌ی کارگر برای نجات یافتن از سرنوشت شومی که سرمایه‌داران برایش تدارک دیده‌اند، باید از آن عبور کند. با ایجاد سازمان‌های کارخانه، محلی، ملی و جهانی، کارگران قادر خواهند بود تا خشم و نفرت خود از شرایط سخت و دهشتبار زندگی را چون خشمی سازمان‌یافته علیه استثمارگران و ایادی‌شان به کار گیرند.

کارگران هفت‌تپه در همان ابتدای بروز چنین گرایشی سازماندهی خود را شروع کردند. این سازماندهی تا حد زیادی قادر شد تا جلوی چنین اقداماتی را بگیرد. در همان آغاز اعتصاب سراسری هجدهم آذر تلاش‌هایی به منظور سازمان‌یافته شدن اعتراضات و مهار اقدامات تخریب‌گرانه و تبدیل اعتراضات به شورش‌های کور در جریان بود. جنبش کارگران هفت‌تپه مشغول ساخت رهبران و سازماندهی خاص خود بود. رهبران و اشکال سازمانی‌ای که اگر چه گامی به پیش برای مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری بودند، اما از ایرادات و ضعف‌های تاریخی که طبقه‌ی کارگر ایران به آن دچار است نیز بی‌نصیب نماندند.

چپ‌های سرنگونی‌طلب، نان به نرخ روز خور‌ها و روشنفکران خارج نشین با مواجهه‌ی غیر انتقادی با این ضعف‌ها و ایرادات و تملق و مجیزگویی این رهبران اقدامات خیانت آمیز خود را در بازتولید این انحرافات پنهان می‌کنند. اینان می‌دانند که تنها و تنها به سبب این انحرافات است که می‌توانند خود را در میان صفوف کارگران جای دهند. در این متن تلاش می‌کنیم تا برخی از زوایای پنهان پراتیک این چپ در میان کارگران را روشن کنیم و خدمتی که این چپ به لیبرال‌ها و اربابان فکری و تشکیلاتی‌اش دارد را نشان دهیم.

کارگران در اعتراضاتی که به صورت اعتصاب سراسری در 18 آذر آغاز شد، موفق شدند تا کل شرکت را به تعطیلی بکشانند. سازماندهی مختصری که این اعتراضات به خود گرفت با معرفی برخی رهبران کارگری با محوریت اسماعیل بخشی و جلوگیری از اقدامات خشونت‌آمیز تثبیت شد24F[25]. کارگران این‌بار با پرهیز از اقدامات مخرب مانند بستن جاده و یا ضرب و شتم مدیران شرکت و همچنین با تعطیل کردن شرکت، دولت را وادار به مداخله کردند. این‌بار دولت و کارفرمایان نتوانستند با حربه‌ی قدیمی پرداخت یک‌ماه دستمزد و همچنین بازداشت و ایجاد ارعاب اعتراضات را خاموش کنند. بنابراین دولت و کارفرمایان از کارگران خواستند تا دست به مذاکره بزنند. اعتراضات 22 خرداد با پرداخت یکماه حقوق و درخواست از کارگران برای معرفی نمایندگانی به منظور انجام مذاکره، بر خلاف اعتراضات گذشته یک موفقیت بزرگ بود.

در آن روزها همچنین امید اسدبیگی نیز وادار شد تا میان کارگران حاضر شود و با اسماعیل بخشی مناظره کند25F[26]. اسماعیل بخشی برای نشان دادن فضاحت این موجودات نیاز به تلاش زیادی نداشت. تحقیر طبقاتی‌ای که بخشی بر حیثیت نداشته‌ی این جانوران وارد کرد، ضمن روحیه‌بخش بودن برای کارگران، آنان را در ادامه‌ی مبارزاتشان مصمم‌تر کرده و باعث ایجاد اعتماد به نفس برای کارگران شد. کارفرمایان و مدیران و نیروهای امنیتی همیشه تلاش می‌کنند تا با تحقیر کارگران و بی‌سواد خواندن آنان، عزمشان برای ادامه‌ی مبارزه را دچار خلل کنند26F[27]. در چنین مواقعی کارگران پیشرو باید ضمن دفاع از حیثیت و خلاقیت کارگران بی‌مایگی و بلاهت سرمایه‌داران را به رخشان کشیده و نشان دهند که این اوباش قدرت و ثروت بی حد و حصر خود را نه مدیون نبوغ فردی‌شان که مدیون استثمار کارگران و سازمان نیافتگی کارگران در دفاع از خودشان هستند. بخشی این کار را در مناظره‌ی آذر نود و شش به درستی انجام داد.

در مذاکراتی که میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و استانداری انجام گرفت، بر سر پنج بند توافق شد. اگر چه مطابق معمول به این وعده‌ها عمل نشد، اما نتایج این مذاکرات کارگران را قادرساخت تا باز هم خود را متشکل‌تر کرده و به پیش حرکت کنند. در این توافق اولاً قرار شد تا دو ماه از حقوق کارگران ظرف دو هفته پرداخت شده و دو ماه دیگر در ماه بعد پرداخت شود. این ضرب العجل پرداخت برخلاف جدول‌های زمانی گذشته این امکان را داشت تا تأخیر در دستمزد را به صفر برساند. با این حال عمل نشدن به این توافق نیز بیش از پیش همدستی عوامل دولت و کارفرمایان را برای کارگران آشکار ساخت. مذاکره‌ای که با حضور دولت انجام شود و به آن عمل نشود چه معنایی جز همکاری دولت و کارفرما برای فریب کارگران می‌توانست داشته باشد؟ اگر اپوزیسیون لیبرال نبود شاید کارگران به سادگی می‌توانستند نتایج صحیح طبقاتی را از این همکاری بدست آورند.

در بند دوم قرار شد تا افشار و برخی مدیران شرکت برکنار شوند. این خواست یک خواست مهم است که باید در لیست اقدامات کارگران در هر شرکتی قرار بگیرد. باید مدیران، سرکارگران و مهندسانی که در سرکوب کارگران جلودار هستند و همکاری نزدیک‌تری با نیروهای امنیتی دارند و قصد ایجاد رعب و وحشت در فضای شرکت را دارند، برکنار شوند. اعلام خواست این برکناری اتحاد کارگران را در برابر سرکوب سرمایه‌داران افزایش می‌دهد. کارگران با عمومی شدن این خواست‌ها درمی‌یابند که در برابر سرکوب کارفرمایان تنها نیستند. اعتماد به نفس خود در نبرد علیه استثمارگران را باز می‌یابند و به پیش می‌روند. این مطالبه البته تحقق یافت. افشار پس از آن برکنار شد. این فرد به لحاظ وقاحت و شرارت آیینه‌ی تمام نمای سرمایه‌داری در ایران بود. نخوت طبقاتی و بلاهت و بی‌فرهنگی که زیر لایه‌ای از حرّافی و لفاظی پنهان شده بود، همه و همه باعث می‌شود تا هر انسان آزاده‌ای که مصاحبه‌های این موجود را می‌شنود از خشم به خود بلرزد.

مورد سوم مربوط به پرداخت مطالبات بازنشستگان بود. این مورد که خیلی دقیق و مبتنی بر ضمانت‌های اجرایی نبود، اجرا نشد. تجربه نشان داده است، که هر خواستی در برابر این حضرات قرار داده می‌شود، باید با تحمیل ساز و کارهای تضمین کننده‌ی اجرای آن نیز همراه باشد. ایجاد گروهی به منظور پایش روند بازنشست سازی، دادن گزارش منظم به کارگران در مورد پیشرفت پرداخت حق بازنشستگی، اعلام تاریخ دقیق پرداخت تعهدات بازنشستگانی که بلاتکلیف مانده‌اند و ... می‌توانست عدم اجرای تعهدات کارفرمایان و دولت را روشن‌تر آشکار کند.

مورد چهارم مربوط به تغییر وضعیت قراردادها و تبدیل کف مدت قرار داد از یکماه به سه ماه بود. نبرد برای امنیت شغلی نبردی است که طبقه‌ی کارگر بدون ورود به آن قادر نخواهد بود تا قدم از قدم بردارد. کارگران بر اساس غرایز طبقاتی خود دریافته بودند که بدون تثبیت شرایط شغلی وارد چرخه‌ی بی‌انتهای تباهی می‌شوند. در شرایط رونق تحت سنگین‌ترین فشارها به کار گرفته می‌شوند، و در شرایط رکود باید فشار سنگین بیکاری را تحمل کنند. تحمیل حق قرارداد از یک ماه به سه ماه یکی از مهمترین شروطی بود که از سوی کارگران در آذر نود و شش به کارفرمایان تحمیل شد.

با این حال عمل نشدن به این وعده باعث شد تا اعتراضات در دی ماه ادامه پیدا کند. اعتراضات در بعد از آذر نود و شش رهبران و رویکردهای خودش را داشت. اسماعیل بخشی به عنوان رهبر این اعتراضات تثبیت شده بود و کارگران هر دم متشکل‌تر از قبل اعتراضات خود را به جلو می‌بردند.

اسماعیل بخشی در بیست و پنج دی نود و شش اینگونه گفت:

" حرف امروز ما یک حرف دیگه است. اگر تا آخر این هفته به مطالبات و وضعیت قراردادهامون رسیدگی نشه، دیگه مطالباتمونو نمی‌خوایم. هفت‌تپه رو پس میگیریم. امروز ما اومدیم بگیم، هفت‌تپه رو شما نمی‌تونید اداره کنید. ما دیگر به دروغ‌های شما اطمینان نداریم27F[28]."

این سخنرانی دلالت بر ورود کارگران به عرصه‌ی سیاست دارد. زمانی که دولت برای فریب و سرکوب کارگران قد علم می‌کند، به خاطر امکانات نظامی و ایدئولوژیکی خود در سرکوب کارگران تواناتر عمل می‌کند. اما این موضوع بهایی نیز دارد. کارگران زمانی که می‌بینند کارفرما در دولتش به عنوان یک طبقه قد علم می‌کند، خودش را نیز به عنوان یک طبقه بازشناسی می‌کند28F[29]. این‌جاست که نبرد کارگران شکلی سیاسی‌تر به خود می‌گیرد. در سخنرانی رهبران کارگران در بیست و پنج دی ماه دیگر این گذار به خوبی مشهود بود. قریب به دو سال سرکوب طبقاتی کارگران با همکاری نزدیک کارفرمایان و دولتشان کم‌کم کارگران و رهبرانشان را به این نتیجه رساند که بازی موش و گربه‌ی اعتصاب و یکماه پرداخت به نتیجه‌ای نخواهد رسید. مطرح شدن مدیریت هفت‌تپه تا آنجایی که به فراروی کارگران از مطالبات اولیه و خصلت‌یابی سیاسی این اعتراضات بود، امری مترقی محسوب می‌شد.

بار دیگر هفت‌تپه کانون مبارزات طبقاتی ایران شد. تلاش سازمان‌های امنیتی در داخل و خارج از کشور در کنار نفوذ ایدئولوژیک لیبرالیسم باعث می‌شد تا کارگران مجبور شوند تا در نبردی نابرابر با دولت و اپوزیسیونش وارد شوند. دولت با دور جدیدی از بازداشت‌ها به این اعتراضات پاسخ گفت. در آن دوران وضعیت قراردادها نه تنها درست نشده بود، بلکه تعداد محدودی که به قرارداد مستقیم تبدیل شده بودند نیز در فیش حقوق آذر به کارگر پیمانی تغییر کردند. در آن دوره همچنین سه تا پنج ماه تأخیر در پرداخت وجود داشت. اعتراضات دی ماه با بازداشت‌های گسترده‌ی کارگران و نمایندگانشان رو به رو شد. بازداشت‌های گسترده از یکسو و پرداخت یک ماه از حقوق عقب‌افتاده از سوی دیگر باعث افول اعتراضات شد. بعد از پایان این اعتراضات یکی از کارگران نی‌بر در کانال آب دست به خودکشی زد.

برای کارگران دوران اعتراض معمولاً دوران امید است. امید به دریافت مطالبات و همچنین رهایی از فقر و تباهی هولناک. اما دوران رکود مبارزه به معنای دور جدیدی از ناامیدی و تلاش‌های فردی برای رهایی از رنج و تألم بی‌کرانی است که استثمارگران برای ما ایجاد کرده‌اند. یکی از این تلاش‌های فردی خودکشی است. سرمایه‌داران درباره‌ی معایب خودکشی برای ما پندهای اخلاقی صادر می‌کنند، در حالی که از ما انتظار دارند تا گرسنگی فرزندان خود را ببینیم و دم نزنیم. اما ما خودکشی را نه یک گناه و یا یک کار اخلاقاً زشت، که به عنوان محصول شکست‌های جمعی کارگران می‌دانیم.

تاریخ ثابت کرده است که اگر پرولتاریای کشوری به منافع طبقاتی خود آگاه شود نه تنها فقر و فرودستی که فشارهای انبوه‌تری چون جنگ و تحریم و ترور را نیز تحمل می‌کند و خم به ابرو نمی‌آورد. بنابراین اینجا خودکشی به عنوان محصول فروکش کردن اعتراضات و نبردهای طبقاتی باید فهمیده شود، نه از نظرگاه اخلاقیات منحط بورژوایی. این کارگر نی‌بر، با سابقه‌ی بیست و هفت سال خدمت، دو سال بود که وضعیت بازنشستگی‌اش معلوم نشده بود و در دوران افول مبارزات، مرگ را به زندگی ترجیح داد.

در اسفند ماه نود و شش هنوز دو ماه حقوق عقب‌افتاده، عدم پرداخت بیمه، وضعیت نامعلوم بازنشستگان و عدم پرداخت بن کارگری، باعث شد تا بار دیگر کارگران دست به اعتصاب بزنند. این اعتصاب در نیمه‌ی اول اسفند ماه با محوریت رهبران جدیدی که مبارزات یکسال گذشته در دل خودش پرورانده بود، آغاز شد. اسماعیل بخشی در سخنرانی‌ای که در دهم اسفند ایراد کرد، بی‌کفایتی صاحبان کارخانه را دلیل این مشکلات عنوان کرد. به همین منظور بخشی بحث اداره‌ی شرکت توسط کارگران را پیش کشید. او گفت که فرماندار نیز از ورود به این موضوع عاجز است و اسحاق جهانگیری باید به چنین موضوعی ورود کند29F[30].

در همان روزها مهرداد رستمی با اسکورت نیروی انتظامی در میان کارگران حاضر شد و قول داد تا دستمزدها پرداخت شود. در آن موقع مناظره‌ای میان بخشی و مهرداد رستمی شکل گرفت. در این مناظره رستمی با وقاحتی مثال‌زدنی به کارگران گفت هر روزی که شما کار نکنید ما پول درنمی‌آوریم و هر چه ما کمتر پول دربیاوریم تعویق در دستمزد بیشتر است. دروغ‌های رستمی که در میان فریادهای کارگران خشمگین خفه می‌شد صحنه‌های افتخارآمیزی بود از مجاهدت و ستیزندگی کارگران. اگر تمام طبقه‌ی کارگر چنین فریادی بزند بی‌شک تمام این اوباش چه در اتاق بازرگانی و چه در دولت و ... وادار به سکوت خواهند شد. رستمی که خود را تحت فشار می‌دید با افشاگری در مورد یکی از نمایندگان کارگران که ظاهراً درخواستی را مبنی بر استخدام برادرش داشته، تلاش کرد تا فرافکنی کرده و در انسجام کارگران خلل وارد کند. این مسئله به درگیری منجر و باعث شد تا پلیس معترضان را متفرق کند. از آن زمان تا کنون کارفرمایان هفت‌تپه تلاش بسیاری کردند تا میان کارگران و نمایندگانشان شکاف بیاندازند. این حربه را فقط قدرت تشکیلاتی کارگران می‌تواند خنثی کند. همانطور که در آن زمان این حربه‌ی کثیف رستمی نتوانست خللی در مبارزات کارگران ایجاد کند، نمایندگان کارگران در دیگر واحدها نیز باید تمام تلاششان را بکنند تا ارتباطشان را با هم طبقه‌ای‌هایشان مستحکم کنند و از سویی حتی از خوردن یک استکان چای با دشمنان طبقاتی‌شان اجتناب کنند. اعتراضات اسفند نود و شش با یک وقفه ادامه یافت. این اعتراضات در اسفند نود و شش تا آغاز سال جدید ادامه پیدا کرد. این اعتراضات کارفرمایان را وادار به پرداخت حقوق دی ماه نود و شش کرد. به این ترتیب کارگران موفق شده بودند تا با مبارزاتشان تأخیر در پرداخت حقوق را به دو ماه برسانند.

اما این اعتراضات نکته‌ی پنهان دیگری را روشن می‌کند. توقف کار در اسفند ماه که یکی از حساس‌ترین ماه‌های بخش کشاورزی است، می‌تواند موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از محصول شود. به نظر می‌رسد که کارفرمایان از این موضوع ناراضی نیستند. این اعتصابات و مبارزات گویی برای کارفرمایان بی‌حاصل هم نیستند، اگر منجر به آسیب غیر قابل جبرانی به شرکت شوند. در این صورت کارفرمایان به راحتی با به تعطیلی کشیدن شرکت به سادگی راه را برای بازآرایی ساختاری شرکت باز شده می‌بینند. کارفرمایان در آن زمان هیچ تلاشی برای توقف اعتصاب نکردند. این نشان می‌دهد که مبارزات اقتصادی چگونه به سرعت تبدیل به یک مبارزه‌ی سیاسی می‌شود. اگر این مبارزه سویه‌ی اساسی نقد خود را متوجه نئولیبرالیسم به عنوان الگوی توسعه‌ی سرمایه‌داری در شرایط فعلی نکند، حتی در متشکل‌ترین شکل خود نیز منجر به تعطیلی شرکت و برآورده ساختن نقشه‌های سرمایه‌داران می‌شود. مبارزه در هفت‌تپه در مواجهه با این وضعیت روز به روز سویه‌های آشکارا سیاسی‌تری را به خود می‌گرفت.

همین دوره از نظر سرمایه‎داران

لیبرالیسم در چنین مواقعی به قوانین مقدس اقتصادی پناه برده و اعلام می‌دارد که این شرکت زیان‌ده است. کمبود سرمایه‌گذاری و همچنین زیان‌ده بودن شرکت دو عاملی هستند که این وضعیت را توجیه می‌کنند. اما شواهد کافی وجود دارد که در همان دورانی که به تعویق انداختن حقوق‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کارگران وارد می‌کرد، سرمایه‌گذاری‌های متنوعی در این شرکت در جریان بود. سرمایه‌گذاری‌های که در راستای ایجاد تنوع در تولیدات شرکت انجام می‌شدند. تغییرات جدی به منظور فعال کردن تولیدات دیگر و راه‌اندازی خط تولیدات جدید، بخش دیگری از نقشه‌ای بود که نئولیبرالیسم برای کارگران تدارک دیده است.

در شانزدهم فروردین 1396 بیست هکتار زمین زیر کشت چغندر قند رفت. 26 فروردین نود و شش سیامک افشار با ان جی او های خوزستان دیدار کرد. قرار بود تا هفت‌تپه به ان جی او های استان کمک مالی کند. سازمان‌های مردم نهاد که با عروج نئولیبرالیسم در سرتاسر جهان گسترش یافتند، عواید زیادی را برای نجات سرمایه‌داری از بحران نصیب سرمایه‌داران می‌کنند. این سازمان‌ها برای تخفیف درد و رنجی که نئولیبرالیسم در هر نقطه از جهان بر جا می‌گذارد، ضمن بازتعریف غیر سیاسی (یا همان مدنی) وضعیت و جذب نیروهایی به منظور کمک‌های مقطعی، هم از فروپاشی‌های اجتماعی جلوگیری می‌کنند، و هم افرادی که اندک دغدغه‌ای برای مقابله با این وضعیت دارند را جذب این فعالیت‌ها می‌کنند.

مدیران هفت‌تپه به درستی می‌دانستند که فقر و فلاکتی که بیکارسازی‌ها و اصلاحات نئولیبرالی در شرکت ایجاد می‌کند با تقویت مالی این سازمان‌ها قابل تخفیف هستند. سیزدهم تیر 1396 معلوم شد که شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به تیم استقلال خوزستان کمک مالی می‌کند. در تاریخ یازده مرداد نود و شش در خبری اعلام شد که مالکان هفت‌تپه دولت را تهدید کرده بودند که در صورتی که باشگاه را به آن‌ها واگذار نکنند، کمک‌های مالی خود به تیم را قطع می‌کند. در سال دوم حضور مالکان جدید هفت‌تپه سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های جدید و یا نوسازی بخش‌هایی از شرکت در حال اجرا بود. از میان این طرح‌ها تاکستان هزار هکتاری، کارخانه‌ی رب گوجه‌فرنگی، زغال الکل، ام دی اف، آسفالت، پالایشگاه بنزین یورو6، باغ شاتوت، خرید باشگاه استقلال خوزستان و دو کارخانه‌ی بزرگ تولید قند را می‌توان نام برد.

تأمین مالی استانداری، تلاش برای فراهم کردن زمینه‌ی تعدیل نیروی گسترده از طریق عدم پرداخت تعهدات، تلاش برای تقویت کارخانه‌های جانبی و ... همه و همه از نظر افزایش نرخ سود در عصر نئولیبرالی برای سرمایه‌داران هفت‌تپه مهم بودند. اما سرمایه‌داران در تلاش بودند تا علت فجایع منتج از الگوی انباشت نئولیبرالیستی را بی‌کفایتی مدیران و فساد اخلاقی و مالی آن‌ها معرفی کنند. این تصور لیبرالی که با واقعیت و همچنین با منافع کارگران سازگاری نداشت، از طریق رسانه‌های جمهوری اسلامی و اپوزیسیونش مداماً میان کارگران تبلیغ و ترویج می‌شد. در اولین دفاعِ سیاسی‌ای که کارگران کردند، این بسیار طبیعی بود که کارگران تحت تأثیر این انگاره‌های غلط باشند، اسماعیل بخشی به عنوان شاخص‌ترین رهبر کارگران در آن دوران چنین بحثی را کاملاً پذیرفته و بحث اداره‌ی کارخانه توسط کارگران را مطرح کرد.

گویی مشکل اینجاست که سرمایه‌داران موجودات نالایق و فاسد و بی‌سوادی هستند (که البته هستند) و اگر کارگران کنترل شرکت را به‌دست بگیرند، اوضاع شرکت در همین مناسبات امروزی امکان بهتر شدن دارد. اما کارگران قرار بود شرکت را در چه مناسباتی اداره کنند؟ اگر پاسخ مناسبات نئولیبرالی است، پس یا مجبورند آن را مبتنی بر همین الگوها اداره کنند، پس تعدیل نیرو و بازآرایی ساختاری شرکت حتمی است و اگر مبتنی بر الگوی دیگری اداره کنند، دیر یا زود توسط کارتل‌ها و اوباش سرمایه، به زمین زده شده، ورشکست شده و مجبور می‌شوند تا شرکت را بفروشند. تصور کنید شکر ارزان وارداتی در بازار چه بلایی می‌تواند بر سر هفت‌تپه‌ی از آن کارگران بیاورد.

بی‌شک سیاستی که الگوی لیبرالی فساد مدیران و ضعف مدیریتی را آغازگاه خود قرار دهد در ادامه نیز به این نتیجه‌ی سیاسی می‌رسد که کنترل کارخانه به دست کارگران مشکلات را حل خواهد کرد. این سیاست ضمن مبرا کردن نئولیبرالیسم، خاک در چشم کارگران می‌پاشد و آنان را به سوی شکست دیگری رهنمون می‌شود. کارگران باید مناسبات سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم را نقد کرده و فساد اخلاقی و بی‌شرمی سرمایه‌داران را از رهگذر بررسی نئولیبرالیسم ببینند. هر سیاستی که پرولتری باشد، و منافع کارگران را لحاظ کند، بی‌شک باید مبارزه با نئولیبرالیسم را آغازگاه خود قرار دهد. این مبارزه ضمن متحد کردن کارگران کل منطقه و استان و کشور حول دفاع در برابر این سیاست‌ها و همچنین ایجاد صندوق بیکاران، برای حمایت از ارتش ذخیره‌ی بیکار سرمایه‌داران را ناچار به عقب نشینی و تزلزل می‌کند. این سیاست همچنین باید مبارزه با مناسبات سرمایه‌داری را در افق خود قرار دهد. چرا که تنها از این طریق می‌تواند برای دستیابی به مطالبات کوتاه مدت اقتصادی خود تاکتیک و استراتژی مناسبی اتخاذ کند. تلاش برای ‌به دست گرفتن کنترل کارخانه یا مالکیت کارخانه تنها از این منظر است که می‌تواند برای کارگران گامی به پیش محسوب شود. وگرنه با همان شوک وارداتی کارتل‌ها، دولت و سرمایه‌داران کمر هفت‌تپه‌ی کارگران می‌شکند. منظور این است که کنترل شرکت جز در کنار تحت فشار قرار دادن دولت برای اتخاذ سیاست‌های ویژه هیچ دردی از کارگران دوا نمی‌کند. لیکن در نزد اسماعیل بخشی مطرح شدن شعارکنترل کارخانه به دست کارگران نه ناشی از پیش‌روی آنان به سوی نقد سرمایه‌داری، که از انگاره‌ی ناصحیحِ فساد اخلاقی و مالی مدیران نشئت می‌گرفت.

اگر کارگران به درستی بتوانند مبارزات اقتصادی خود را به مبارزه با نئولیبرالیسم و سرمایه‌داران به عنوان یک طبقه پیوند زنند، در این صورت نه کنترل شرکت که باید کنترل تمام شئونات زندگی اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند. واگذاری شرکت به کارگران در چنین شرایطی آنان را برای دست‌یابی به سیادت سیاسی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا آماده می‌کند. این شرایط همانا شرایط انقلابی است، شرایطی که در آن کارگران کنترل محیط کار را با کنترل تمامی زندگی اجتماعی به دست گرفته و ضمن حراست از تولید اجتماعی و ابزار تولید، امر سرکوب طبقاتی سرمایه داران را در دیکتاتوری طبقاتی خود به پیش می‌برند. اما در شرایط کنونی چنین خواستی تنها به معنای فریب کارگران است. در چنین حالتی کارگران دشمنان خود را نه نئولیبرالیسم و مناسبات سرمایه‌دارانه که مدیران و صاحبان شرکت می‌بینند. گرفتن کنترل کارخانه نه از منظر طبقه‌ای که دارد بورژوازی را به عقب می‌راند، که از منظر کارگرانی بود که قصد دارند با کنترل شرکت خودشان صاحب شرکت شوند. در چنین حالتی گرایش عام سرمایه به تمرکز باعث ورشکستگی شرکت و خرید آن توسط چند اسدبیگی دیگر می‌شود.

ادامه‌ی اعتراضات از فروردین تا مرداد 97

در اول فروردین 97 اعتصاب با پرداخت حقوق بهمن به برخی از کارگران شکسته شد. اگرچه بیشتر کارگران حقوق بهمن اسفند و عیدی و مزایا را دریافت نکرده بودند. در هفت فروردین 97 اعلام شد که تعدادی از مزارع قرار است تا به پیمانکاران واگذار شود. این واگذاری به معنای تعدیل نیرو و بیکارسازی هزار کارگر کشاورزی بود. دقیقاً کارفرمایان پس از شکسته شدن اعتصاب و در اقدامی سراسیمه بحث تکه‌تکه کردن زمین و واگذاری‌های جدید را مطرح کردند30F[31]. این واگذاری‌ها کاملاً ثابت می‌کرد که بحث عدم پرداخت حقوق با بازآرایی ساختاری که پیش‌تر گفته شد در ارتباط است. واگذاری زمین‌های شرکت به پیمانکاران و کارفرمایان مختلف باعث می‌شد تا آنان بدون هیچ مانعی تعدیل نیرو را به پیش برده و نرخ سود سرمایه‌های تحت اختیار خود را بالا ببرند. کارگران از یکسو با عدم پرداخت حقوق و مزایا و از سوی دیگر با تعدیل نیرو دست و پنجه نرم می‌کردند. تلاش نئولیبرال‌ها برای تقویت ان جی او ها و سازمان‌های خیریه قرار بود تا تبعات فاجعه بار این تغییرات را خنثی کند. البته ان جی او ها و سازمان‌های خیریه‌ای تبعات فاجعه‌بار این تحولات را فقط برای سرمایه‌داران خنثی می‌کنند. این تبعات برای کارگران پابرجا خواهند ماند.

کارگران کشاورزی در واکنش به این اقدام دست از کار کشیدند و وارد محوطه‌ی شرکت شدند. این اقدام کارگران کشاورزی با استقبال کارگران بخش صنعت که بین دو تا چهار ماه حقوق نگرفته بودند، مواجه شد. پیوستن آنان به کارگران کشاورزی باعث آغاز اعتصاب و تجمع شد. کارگران در این اعتراضات ابتدا در صحن شرکت راهپیمایی کرده و سپس به بازار شوش رفتند. لغو واگذاری و همچنین پرداخت حقوق‌ها از مطالبات کارگران بود. این‌بار نیز کارگران تهدید کردند که در صورت عدم دستیابی به مطالبات جاده‌ی اهواز -اندیمشک را مسدود می‌کنند. اما در فردای آن روز تصمیم گرفتند تا به سوی محله‌ای که کارفرمایان و مدیران شرکت زندگی می‌کنند، حرکت کنند. این منطقه با ورود بخش خصوصی از سایر مناطق مسکونی جدا شده بود و تحت حفاظت نیروهای امنیتی بود. حرکت به سوی مدیران و کارفرمایان، نشان دهنده‌ی این است که آنان نمی‌توانند امنیت ما، شغل ما، معیشت ما و زن و بچه‌ی ما را در تهدید مرگ و نابودی قرار دهند و خودشان در فضای حفاظت‌شده از سوی مشتی نیروی مسلح بنشینند و نظاره کنند. اما این یورش در شرایطی اتفاق افتاد که هیچ چشم‌انداز مشخصی را با خود نداشت. مشخص نبود که فراری دادن، آسیب زدن و حتی کشتن این اوباش چگونه می‌توانست مبارزه‌ی کارگران را به پیش برد و هر حرکتی که این چشم‌انداز را در خود لحاظ نکند در نهایت به سود کارفرما و دولتشان تمام می‌شود.

در طی این حرکت محافظان شخصی این مدیران با کارگران درگیر شده و تیر هوایی شلیک کردند. این باعث ننگ دولت بورژوایی ایران است که هر جایی چهار اوباش تازه به دوران رسیده به مقامی می‌رسند ایادی‌شان را به سلاح گرم مسلح می‌کنند. قضاوت درباره‌ی اینکه چرا محافظ مدیر شرکت باید به سلاح گرم مسلح باشد را به خواننده واگذار می‌کنم. در این درگیری‌ها محافظان موفق شدند تا مدیران شرکت را از کوی ایلامی‌ها فراری دهند. امید اسدبیگی نیز در واکنش به این اتفاق شرکت را تعطیل اعلام کرد. دلیل این تعطیلی "جلوگیری از صدمه‌ی غیر قابل جبران" اعلام شد. اسدبیگی این اقدام کور را نیز مانند بستن جاده‌ی شوش- اندیمشک، به نفع خود مصادره کرد تا شاید بتواند با به تعطیلی کشاندن شرکت برای ایجاد اصلاحات خود میانبر بزند.

فردای آن روز یعنی در 9 فروردین تعدادی از کارگران به سمت سه راه خوانساری حرکت کردند تا جاده‌ی شوش- اندیمشک را مسدود کنند. این اقدام با مداخله‌ی نیروی انتظامی ناکام ماند.

در دهم فروردین دولت اعلام کرد که تعطیلی شرکت منتفی است و کارگران می‌توانند از شنبه بر سر کار حضور پیدا کنند. کارگران اما به اعتصاب ادامه دادند. در دهم فروردین کارگران به سمت فرمانداری شوش حرکت کردند، اما با حمله‌ی نیروهای امنیتی متفرق شدند. ده تن از کارگران در روز بعد بازداشت شدند. فرمانداری به کارگران اعلام کرد که کارفرما تا دو ماه آینده تمام مطالبات کارگران را پرداخت می‌کند و اگر آنان به اعتصاب پایان دهند، کارگران در طی چهل و هشت ساعت آینده آزاد خواهند شد.

بازگشت به کار کارگران در چنین حالتی تنها یک اقدام تدافعی برای آزادی همکارانشان بود. عوامل سرمایه پس از پایان اعتصاب سرکوب بیشتر را آغاز کردند. در روز بعد فهرستی از کارگرانی اعلام شد که حق ورود به شرکت را ندارند. همچنین کارگران بازداشت شده به بهانه‌ی اینکه کارفرما شاکی خصوصی(!) کارگران است، آزاد نشدند.

همانطور که تا به اینجا نیز مشاهده شده کارفرما و دولت مدام به یکدیگر ارجاع می‌دهند و مدام پشت همدیگر پنهان می‌شوند تا شاید با این پاس‌کاری‌های پی در پی بتوانند کارگران را گیج کرده و شکست دهند. در هفده فروردین حراست به دستور مقامات امنیتی ازورود بیست نفر از کارگران پیشرو جلوگیری کرد. با این حال دولت از ترس بروز مجدد اعتراض، کارگران را به سر کار برگرداند و همچنین کارگران بازداشتی را آزاد کرد.

چهارم اردیبهشت برای تعدادی از کارگران قرار وثیقه صادر شد. سرکوب کارگران پیشرو باعث شد تا موقتاً اعتراضات فروکش کند. اما اعتراض کارگران نی‌بر همچنان ادامه یافت. دلیل هم آن بود که فصل کار این کارگران تمام شده بود و این کارگران باید به شهرهای اطراف بازمی‌گشتند، اما هیچ حقوقی دریافت نکرده بودند. همچنین کارفرما از پرداخت حق بازنشستگی و بیمه‌ی این کارگران اجتناب می‌کرد. حق سنوات کارگران فصلی مبلغی است که کارفرما موظف است تا بابت بازنشستگی این کارگران پرداخت کند. در غیر این صورت از آنجایی که این کارگران مثلاً سه ماه از سال مشغول کار هستند، هرگز بازنشست نمی‌شوند. کارگران فصلی در محل شرکت ماندند تا بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند. این کارگران در جایی به نام کمپ نی‌بری زندگی می‌کردند. کارفرما برای بیرون کردن آن‌ها، آب و برق کمپ را نیز قطع کرد. با شدت یافتن اعتراضات، نمایندگان نی‌برها به فرمانداری دعوت شدند و به آنان قولی مبنی بر واریز حق سنواتشان در دو روز آینده داده شد.

مبارزات طولانی کارگران که از آذر نود و شش ادامه یافته بود کم‌کم به سوی سازمان‌یابی حرکت می‌کرد. گفتیم که اعتراضات در آذر نود و شش کم‌کم رهبران خودش را پیدا می‌کرد و با ادامه‌ی مبارزه کم‌کم اشکال سازمان‌یابی خودش را نیز نشان می‌داد. مجمع نمایندگان شکل سازمانی مشخصی بود که به عنوان محصول مبارزه در این ماه‌ها در مرداد نود و هفت شکل گرفت. کارگران برای آنکه منافع تمام گروهای‌های مختلف را در نظر گرفته و مبارزات بخش‌های گوناگون را سازمان دهند، از کارگران هر بخش خواستند تا نمایندگانی را برای تشکیل این شکل سازمانی معرفی کنند. این شکل سازمانی با تلاش شبانه‌روزی کارگران پیشرو سازمان یافت. رهبران این دور از اعتراضات به هر بخش سر می‌زدند و از کارگران آن بخش می‌خواستند تا نمایندگان خود را معرفی کنند. این فرم سازمان‌یابی به نوعی پاسخی به سرکوب سندیکا نیز بود. چرا که سندیکا با جمع کردن تمام کارگران پیشرو در کادر رهبری‌اش سرکوب آنان را راحت کرده بود. اما مجمع نمایندگان تنها گروهی از پیشروترین کارگران نبودند بلکه بخش‌های کمتر رزمنده نیز در این نهاد اقتصادی نماینده داشتند.

این نهاد به عنوان محصول ماه‌ها مبارزه‌ی کارگری، تمام تناقضات آن را نیز با خود داشت. از یک سو می‌خواست از تجربه‌ی سرکوب و انزوای سندیکا درس بگیرد و برای همین تلاش کرد تا تمام بخش‌ها نماینده داشته باشند، از سویی اما قادر نبود تا با آموزش صنفی و سیاسی کارگران فاصله‌ی میان کارگران پیشرو و بدنه‌ی کارگری را کم کند. از سویی تلاش می‌کرد تا با تمام جریانات سیاسی داخلی و خارجی مرزبندی داشته باشد، از سویی از اِعمال یک رهبری سیاسی مستقل که منافع طبقاتی کارگران را در دل خود لحاظ کند ناتوان بود. تناقضات درونی مبارزات هفت‌تپه تناقضاتی است که مبارزات کل طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی با خود حمل می‌کند. این مبارزات محصول وضعیتی است که در آن کارگران علی‌رغم سازمان‌نیافتگی و البته جانفشانی خود باید در برابر تمام ساز و کار امنیتی و سیاسی جهان سرمایه یعنی انواع و اقسام گروه‌ها و دسته‌جاتی که علی‌رغم رقابت‌ها و اختلافاتشان بر سر سرکوب و استثمار کارگران توافق دارند، بایستند.

هرچه کارگران هفت‌تپه سازمان‌یافته‌تر از پیش آماده‌ی مبارزه می‌شدند، این مبارزه بیش از پیش خصلت‌های سیاسی خود را بارز می‌کرد. اما کارگران به تلاش‌های سیاسی سرمایه‌داران برای سرکوبشان نگاه صحیح طبقاتی نداشتند. گفتیم که در دی ماه نود و شش اسماعیل بخشی بحث کنترل کارگری شرکت درون همین مناسبات سرمایه‌دارانه و نئولیبرالی را به پیش کشید. همچنین نشان دادیم که این شعار سیاسی چگونه آغشته به انگاره‌های ناصحیح ایدئولوژی بورژوایی است. کارگران هفت‌تپه به جای پیش کشیدن مطالباتی که نئولیبرالیسم و خصوصی‌سازی را به عنوان یگانه راهبرد رفع موانع انباشت سرمایه در دوران کنونی مورد هدف قرار دهد، سیاست خود را بر اساس بی‌کفایتی مدیران بنا کرده بودند.

استقلال تشکیلاتی کارگران از یکسو و وابستگی سیاسی و ایدئولوژیکشان به بورژوازی از سوی دیگر تناقضی بود که باید در ماه‌های آتی تعیین تکلیف می‌شد. یا در هم شکستن رهبری ایدئولوژیک-سیاسی بورژوازی و پیش‌روی سیاسی_طبقاتی و یا عقب نشینی از فرم تشکیلاتی کنونی و انتخاب یک تشکل وابسته به بورژوازی که با انگاره‌های ایدئولوژیک سرمایه‌داران سازگار باشد.

از مرداد تا آبان نود و هفت

مرثیه‌ای برای یک رویا و البته آموزه‌هایی برای آینده

در دوازده مرداد نود و هفت دور جدید اعتراضات با رهبری مجمع نمایندگان آغاز شد. این اعتراضات در پانزده مرداد نود و هفت یعنی سه روز بعد فروکش کرده و در بیست و هفت مرداد از سر گرفته شد. این‌بار شروع این اعتراضات به خاطر آن بود که ظاهراً کارفرما قصد داشت تا بخش‌های مختلف شرکت را به پیمانکاری واگذار کند. در فیش‌های حقوقی جدید بیمه به نام شرکت خدماتی میانرود رد شده بود. یکی از کارگران در همان موقع گفته بود که در شرکت نه تنها طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود، بلکه با کارگران صنعتی تحت عنوان کارگر خدماتی قرارداد نوشته می‌شود. در بیست و هشت مرداد تعدادی کارگر خوراک دام که اخراج شده بودند قصد خودسوزی داشتند که با مداخله‌ی سایر کارگران ناکام ماند. نیروی انتظامی این کارگران را به جرم اخلال در نظم بازداشت کرد. بازنشستگان نیز در بیست و هشت مرداد به اعتراضات اضافه شدند. البته این کارگران اعتراضات مستقلی را رو به روی فرمانداری نیز سازمان داده بودند.

در آن دوره اسماعیل بخشی و سایر رهبران کارگری اولویت مبارزاتی را مبارزه بر سر مالکیت خصوصی زمین‌های هفت‌تپه معرفی کرده بودند. در صورتی که مالکیت زمین‌ها به کارفرمایان جدید واگذار شده باشد، این کارفرمایان قادرند تا با تکه تکه کردن دارایی‌ها و واگذاری‌های پی در پی هر نوع تلاش متحدانه و مستقل برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را سرکوب کنند. اینک با منتشر شدن قرار داد میان سازمان خصوصی‌سازی و مالکان جدید شرکت، معلوم شد که واگذاری و تغییر کاربری شرکت به اجازه‌ی سازمان خصوصی‌سازی منوط شده است. مشخص است که سازمان از تبعات اجرای وحشیانه‌ی این تغییرات توسط کارفرمایان ترس داشته است. اگر کارفرمایان پیروز شوند، احتمالاً سازمان نیز مخالفتی نمی‌کند، اما اگر کارفرمایان موفق نشدند سازمان برای حفظ مشروعیتش چه بسا اعلام کند که کارفرمایان چنین حقی نداشته‌اند! این است صداقت و شرافت سرمایه‌داران! در سی مرداد خبری مبنی بر آمدن هیئتی از تهران برای تفکیک سند زمین‌های هفت‌تپه منتشر شد.

در دوم شهریور قرار بود جلساتی میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در دفتر فرمانداری برگزار شود. کارگران به محض ورود به فرمانداری با سیامک افشار مواجه شدند. مذاکره با سیامک افشار به معنی یک گام به عقب بود. کارگران تا پیش از این موفق شده بودند تا این موجود را از شرکت بیرون کنند. رفتار تحقیر آمیز مسئولین استانداری و همچنین حضور سیامک افشار به عنوان نماینده‌ی کارفرما از دلایلی بود که کارگران مجبور شدند تا جلسه را ترک کنند.

سرانجام در ده شهریور توافقی میان استانداری و نمایندگان کارگران انجام شد. پرداخت حقوق معوقه، تبدیل قرارداد تمامی کارگران پیمانی و تضمین دولت برای تجزیه نشدن زمین‌های هفت‌تپه بندهای اساسی این توافق بودند. در آن دوران انسجام و سازمان‌یافتگی کارگران به اوج خودش رسیده بود. این سطح از انسجام باعث شد تا توافقی مفید برای کارگران به استانداری و کارفرمایان تحمیل شود. با این توافق اعتراضات فروکش کرد. از شهریور تا آبان نود و هفت پیرو توافق شهریور هیچ اعتراضی به وقوع نپیوست. اما در آبان نود و هفت اعتراضاتی آغاز شد که به فروپاشی مجمع نمایندگان، بازداشت و سرکوب کارگران پیشرو و در نهایت عقب‌نشینی کارگران منجر شد.

در مهر ماه نود و هفت تأمین اجتماعی از تحت پوشش قرار دادنِ کارگران امتناع می‌کرد و همچنین فاصله‌ی پرداخت‌ها بار دیگر زیاد می‌شد. این در شرایطی بود که کارگران در اوج آمادگی و سازمان‌یافتگی خود بودند. کارگران توانسته بودند تا تشکل اقتصادی توده‌ای و قدرتمندی را سازمان دهند، توانسته بودند اولویت‌های مبارزاتی خود را تدوین کنند و همچنین توانسته بودند توافقاتی را به سرمایه‌داران تحمیل کنند. این کارگران هر چه انسجام بیشتری می‌یافتند، بیشتر فرمانداری، استانداری و اسدبیگی و دولت روحانی را به صورت یک طبقه در مقابل خود حس می‌کردند.

در اول آبان نود و هفت، دادستان تهران یعنی جعفری دولت‌آبادی در نشست خبری خود درباره‌ی بدهکاران ارزی درباره‌ی فردی صحبت کرد که در خوزستان بین سال‌های نود و چهار تا نود و شش هشتصد میلیون دلار پول گرفته بوده و به تعهدات ارزی خود عمل نکرده و اینک متواری است. انتشار این خبر و همچنین عدم حضور اسدبیگی در شرکت در آن چند ماه منتهی به انتشار خبر، کارگران را به این امر که فرد یاد شده اسدبیگی است، مطمئن کرد. برخی از مدیران شرکت نیز به طور ضمنی این خبر را تأیید کردند. از اینجا بود که بحث مبارزه با فساد به عنوان آن نقطه‌ی ارشمیدسی که مبارزات کارگران را به سوی رهبری بورژوازی منحرف کرد، مطرح شد. البته غرض این نیست که بگوییم این افراد "فاسد" نیستند. اینک کارگران می‌دانند که با هر معیار و متری که در نظر بگیریم، سرمایه‌داران و رژیم سرمایه‌داری ایران از اندک شرافت و وجاهتی برخوردار نیستند و در جهت کسب سود و منافع مادی‌اش از برادرکشی و پسرکشی گرفته تا هر نوع زد و بند و دروغ دغلکاری، امتناع نمی‌کنند. اما تأثیر گفتمان فساد به عنوان یک نوع گفتمان در ایران و تأثیرش بر مبارزات هفت‌تپه خود نیاز به تحلیل و تعمیق بیشتری دارد.

این کارگران از یکسو انسجام تشکیلاتی بالایی را تجربه می‌کردند و از سوی دیگر رهبری سیاسی بورژوازی هر لحظه بر آنان چیرگی می‌یافت. برای توضیح این رهبری سیاسی باید وقایعی که منجر به آرایش ویژه‌ی جمهوری اسلامی در دوران منتهی به این اعتراضات شدند را بررسی کنیم.

سرمایه‌داری و فساد

فهم مدرن و سرمایه‌دارانه از فساد به شکل خاص حیات اجتماعی و سود و تقسیم‌بندی حیطه‌های عمومی و خصوصی باز می‌گردد. در سرمایه‌داری تقسیم‌بندی و جداسازی حیات فردی و حیات اجتماعی به میانجی شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و برقراری حاکمیت قانون، چون شکل پدیدار شونده‌ی مناسبات سرمایه‌دارانه نمایان می‌شود. در جامعه‌ی مدنی برابری همگان در برابر قانون، یگانه اصلی است که شکل عام مراوده‌ی افراد با همدیگر را رقم می‌زند. در این جامعه همه از حق برابر برای مراودات خود برخوردار هستند. روابط طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری میان دوطبقه‌ی بزرگ عصر مدرن یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر پشت شکل پدیداری و حقوقی این جامعه یعنی آزادی و برابری مبتنی بر حق مالکیت خصوصی پنهان می‌شود. در واقع پیش‌فرض چنین جامعه‌ای وجود طبقه‌ای از افرادی است که چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارند. در چنین جامعه‌ای طبقه‌ی کارگر با فروش نیروی کار خود به سرمایه‌دار ارزش بیشتری تولید می‌کند، اما سرمایه‌دار با تصاحب این ارزش جدید، یعنی ارزش اضافه، سرمایه‌ی بیشتری را انباشت می‌کند. در چنین جامعه‌ای رابطه‌ی استثمار به یک رابطه‌ی اجتماعی تبدیل شده، دولت به عنوان حیات اجتماعی و خیر عمومی به منظور حراست از این رابطه‌ی اجتماعی شکل می‌گیرد. اما جدا از آن، گویی افراد از یکسو حاملان خیر عمومی و از سوی دیگر حاملان منافع فردی هستند.

این جدایی منفعت فردی از منفعت عمومی در واقع مبتنی بر جدایی جامعه‌ی مدنی و دولت یعنی اولی سوژه‌ای که برای منفعت شخصی خود و مبتنی بر قانون مبادله‌ی برابرها دست به مراودات اجتماعی می‌زند و دومی سوژه‌ای سیاسی به عنوان سوژه‌ای که مصالح عمومی یعنی بازتولید و حراست از جامعه‌ی مدنی را بر عهده دارد، شکل می‌گیرد. بنابراین هر فردی در چنین جامعه‌ی یک حیات زمینی دارد و یک حیات آسمانی، اولی برای منفعت شخصی خود و دومی برای حفظ و حراست از مصالح عمومی و حفظ جامعه‌ی مدنی.

فهم مدرن و لیبرالی از مسئله‌ی فساد بر دو پیش‌فرض مبتنی است. نخست اینکه منافع عمومی و خصوصی به صورتی جدا از هم وجود دارند، و دوم اینکه مسئولین مصالح عمومی باید به صورتی منتزع شده از قلمرو نفع خصوصی عمل کنند تا عملکرد مناسبی داشته باشند. این جدایی اما شکل پدیداری‌ای است که تنها به علت شکل خاصی که جامعه‌ی مدنی دارد، به وجود می‌آید. در پس پشت رابطه‌ی مبادله‌ی برابرها، رابطه‌ی استثمار صاحبان ابزار تولید از کارگران است، که جریان دارد. دولت برای حفظ و حراست از جامعه‌ی مدنی و به نام نظم عمومی باید از شرایطی که سرمایه‌داران تحت آن به استثمار کارگران دست می‌زنند، دفاع کند. برای آن‌که بتواند از سلطه‌ی سرمایه‌داران دفاع کند، باید بتواند خود را چون مدعی العموم چون چیزی بر فراز جامعه‌ی مدنی نشان دهد. چیزی که برای "همه" است، و از حقوق "همه" دفاع می‌کند. این "همه" اما همان روبنای حقوقیِ انتزاعی است که پیش‌تر از آن صحبت کردیم و در واقع حفظ و حراست از آن به معنای حفظ و حراست از رابطه‌ی استثماری‌ای است که میان سرمایه‌داران و کارگران وجود دارد.

در نظام سرمایه‌داری هر گاه که فردی سیاسی از جایگاه خود برای اهداف فردی خود و یا دیگران استفاده کند، به فساد متهم می‌شود. مثلاً اگر فردی وارد پارلمان شود و از نفوذش در پارلمان برای بهبود کسب و کار خودش استفاده کند و یا فردی در دولت واحدِ سودآوری را به یکی از آشنایانش واگذار کند مرتکب فساد سیاسی شده است، یا اگر کارفرمایی از نفوذ خود در دولت، برای به جیب زدن پول زیادی استفاده کند، این فرد در واقع مفسد اقتصادی قلمداد می‌شود.

از نظر لیبرالیسم دنبال کردنِ منفعت شخصی هیچ ایرادی ندارد و کاملاً هم پسندیده است، اگر در جای خود مورد استفاده قرار بگیرد. منفعت عمومی نیز که خیر و صلاح "همه" را در نظر می‌گیرد و خوب است. مسئله‌ی فساد از آنجایی آغاز می‌شود که این دو جای یکدیگر را اشغال کنند. حال چه چیزی تمایز میان این دو را مشخص می‌کند؟ قانون.

قوانین در جامعه‌ی بورژوایی مسئولیت تعیین حدودی که عملکرد افراد مطابق با آن، در حیطه‌ی خصوصی و حیطه‌ی عمومی جای می‌گیرد را دارد. مثلاً افراد دولتی نباید وجهی را بابت انجام هر عملی از یک مقام سیاسی یا غیر سیاسی دیگری دریافت کنند. در قوانین ایالات متحده دریافت هدیه برای اعضای کنگره باید کم‌تر از پنجاه دلار باشد و یا مثلاً سفرهایی که با اسپانسر خصوصی انجام می‌شود باید کمتر از هفت روز باشند. در جای دیگری از قوانین مبارزه با فساد ایالات متحده آمده است که اعضای کنگره حق ندارند تا یکسال از قوانینی حمایت کنند که به نحوی اسپانسرهای انتخاباتی‌شان از آن نفع می‌برند.

اما به نظر می‌رسد این قوانین خیلی مبنای عینی‌ای ندارند. مثلاً هیچ اساسی وجود ندارد که محدودیت هدیه پنجاه دلار باشد و یا مثلاً سفرهای داخل و خارج از کشور کم‌تر از هفت روز باشد. مثلاً چرا نباید کم‌تر از هفت روز باشد؟ این قوانین معمولاً زمانی که وجه پدیداری جدایی حیطه‌ی عمومی و خصوصی را نقد کنیم، کارکرد اصلی‌شان را به ما نشان می‌دهند. اگر هدیه مثلاً کم‌تر از پنجاه دلار باشد، کمتر ممکن است تا افکار عمومی شک کنند که نماینده‌ی کنگره کاری را برای پنجاه دلار انجام داده و یا اگر یک نماینده‌ی سیاسی بیش از چهار روز در سفر تحت حمایت اسپانسر باشد، بیشتر ممکن است تا مردم گمان برند که ممکن است که آن نماینده در ازای انجام کاری برای اسپانسرش به این سفر رفته است31F[32].

هر کسی می‌داند که سرمایه‌داران، شرکت‌های عظیم و انحصاراتِ غول‌آسا از نمایندگانی در پارلمان یا دولت برای بدست گرفتن زمام امور حمایت مالی و انتخاباتی می‌کنند، اما این قوانین به ما می‌گویند که نباید "معلوم" شود که این پول‌ها برای چه دریافت شده‌اند. شما به عنوان یک سرمایه‌دار یا به عنوان یک سلبریتی مجازید تا از کمپین انتخاباتی یک رئیس جمهور حمایت مالی و تبلیغاتی کنید، اما نباید معلوم شود که این حمایت مالی و تبلیغاتی به چه منظور بوده است.

بیشتر قوانینی که حدود حیطه‌ی عمومی و خصوصی را تعیین می‌کنند، برای آن هستند که خود شکل پدیداری حیطه‌ی عمومی و خصوصی را در ذهن تثبیت کنند. این قوانین بر هیچ مبنای واقعی استوار نبوده و بیشتر کارکرد ایدئولوژیک دارند. مثلاً دریافت میلیون‌ها دلار از هلدینگ‌های عظیم آمریکایی در قالب کمپین انتخاباتی جرم نیست، اما دریافت هدیه‌ی بیشتر از پنجاه دلار جرم است. این قوانین بیشتر برای عادی‌سازی روابط دولت سرمایه‌داری با سرمایه‌داران و هماهنگ‌سازی این مناسبات با دوگانه‌ی ایدئولوژیک حیطه‌ی عمومی و حیطه‌ی خصوصی معنا پیدا می‌کند. به قول پیتر براتیس:

"موفقیت قوانین جدایی[حیطه‌ی عمومی از حیطه‌ی خصوصی] به دو ضرورت مرتبط با هم بستگی دارد. [اولاً] برای تنظیم و سامان‌بخشی یا حذف فعالیت‌هایی که به صورت حضور منفعت شخصی در بدنه‌ی خیر عمومی[یا همان دولت] دیده می‌شود، و [ثانیاً] ساختارمندسازیِ معیارها و حدودی که شهروندان در آن فساد را حس می‌کنند، از طریق ایجاد نقطه‌ی ارجاعی برای تمیز "معیوب" از سالم در چنین مسائلی." 32F[33]

پس قوانین فساد در سرمایه‌داری کارکردهای ویژه‌ای دارد. اول این که روابط طبقه‌ی سرمایه‌دار با دولتش چطور باید به نظر برسد؟ و دوم این‌که تا چه حدّی این رابطه می‌تواند مشروع به نظر برسد و تا چه حدّی نباید مشروع به نظر برسد. بنابراین آن‌طور که یک جناح سیاسی خاص روابط سرمایه‌داران با طبقه‌شان را فاسد و یا سالم نشان می‌دهد، بستگی به شرایطی دارد که دولت سرمایه‌داری و طبقه‌‌شان دارند. همچنین رقابت بین فراکسیون‌های متخاصم، مبارزه‌ی طبقاتی و الگوی انباشت نیز می‌تواند در این اشکال ویژه‌ای که گفتمان فساد به خود می‌گیرد، نقش بازی کند.

پس آنچه که پیش از هر چیز برای طبقه‌ی کارگران اهمیت دارد این است که روابط میان کارفرمایان با دولت رابطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار با دولتش است. این ارتباط به هر شکلی که باشد چون بر مبنای استثمار کارگران شکل گرفته است، برای کارگران فسادانگیز بوده و هر نوع گفتمان فساد، به این دلیل که تنها بخشی از این ارتباط را به شکل فساد نشان می‌دهد و گویی مابقی درست است، کاربردش عادّی سازی و عرفی‌سازی این رابطه است.

دولت سرمایه‌داری مالکیت خصوصی و منفعت شخصی را چون پیش‌فرضی در درون خود دارد و هرگز نمی‌تواند و نمی‌خواهد مستقل از منفعت شخصی سرمایه‌داران حرکت کند. در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری نیز ردّ پای منفعت شخصی سرمایه‌داران در امور دولتی و تصمیمات دولتی به وضوح قابل مشاهده است. در دولت آمریکا منافع خصوصی کارتل‌های بزرگ، انحصارات عظیم نفتی و غیر نفتی در تمام تصمیم‌گیری‌های دولتی به وضوح قابل مشاهده است. در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری با عروج امپریالیسم و شکل‌گیری انحصارات بزرگ اقتصادی، دولت‌های امپریالیستی و سردمداران این انحصارات بیشتر به دار و دسته‌های جنایتکاری شبیه می‌شوند که دیگر از هم قابل تفکیک نیستند33F[34]. این اوباش در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته روابط تودرتوی خود را با پیوندهای فامیلی و خویشاوندی مستحکم کرده‌اند. مثلاً در آمریکا بوش پدر و بوش پسر دو رئیس جمهوری بودند که "اتفاقاً" هر دو به سمت ریاست جمهوری رسیدند و یا در کانادا جاستین ترودو نخست وزیر فعلی کانادا فرزند پیر ترودو از نخست‌وزیران سابق کانادا است. این اوباش تصویرِ هولناکی از الیت حاکم را به نمایش می‌گذارند که در آن نمایندگان کنگره، تجّار، مدیران تراست‌ها، سلبریتی‌ها و نظامی‌ها همه در کنار هم مجموعه‌ای از شریرترین موجوداتی که تاریخ بشر به خود دیده است را تشکیل داده‌اند.

اگرچه دولت در عصر امپریالیسم چنین مجموعه‌ای از تمام رذائل اخلاقی را در کنار هم می‌آورد، اما گفتمان فساد در کشورهای سرمایه‌داری هدفی جز عادّی سازیِ اشکال ویژه‌ی این دولت‌ها و ارتباطشان با طبقه‌ی سرمایه‌دار ندارد. بنابراین هرکجا که کارگران فریب گفتمان فساد را بخورند، به جای قرار دادن دولت تحت فشار طبقاتی، درگیر رقابت‌های میان فراکسیون‌های متفاوت بورژوایی می‌شوند. پس باید کارگران همواره مراقب استفاده از واژه‌هایی چون دزد و اختلاس‌گر باشند.

فساد اقتصادی در عصر نئولیبرالیسم

با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز عروج جهان تک قطبی به زعامت ایالات متحده‌ی آمریکا، سیاست‌های ایجاد بازار واحد جهانی و تعدیل ساختاری به منظور ایجاد بازاری متحد تحت کنترل دست پنهان بازار در دستور کار قرار گرفت. قرار بود تا ایجاد یک بازار متحد جهانی به محدود شدن قدرت دولت‌ها، گسترش دموکراسی، کاهش تنش‌های ملّی، پایان یافتن جنگ و به قول فوکویاما پایان تاریخ منجر شود.

اما هم‌اکنون هیچ وجدان آگاهی نمی‌تواند این مسئله را کتمان کند که آغاز جهانی‌سازی نه تنها از قدرت دولتی و ساز و کار نظامی دولت‌ها نکاست، بلکه به ایجاد دولت‌های مقتدر و تا بن دندان مسلحی منجر شد که در دوره‌های قبلی انباشت نظیر آن دیده نشده بود. این جهانی‌سازی نه تنها به ایجاد صلح منجر نشد بلکه شنیع‌ترین نسل‌کشی‌ها و ویران‌گرترین جنگ‌ها را ایجاد کرد. نه تنها به رفاه منجر نشد بلکه توده‌های فقیر و فلاکت‌زده را آس و پاس‌تر و بدبخت‌تر از گذشته در جای جای جهان ایجاد کرد.

دلیل این مسئله آن است که جهانی‌سازیِ تحت زعامتِ ایالات متحده به معنی بیش از پیش از میان برداشتن هر نوع مانع در برابر قوانین سرمایه‌ و ایجاد یک بازار ناب است. این جهانی‌سازی بیش از پیش به تضادهای سرمایه‌داری دامن می‌زند. جدا ساختن دولت‌های سرمایه‌داری از منافع محلّی بیش از پیش دولت سرمایه‌داری را به عنوان انتزاع شیءواره‌ای از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه به ماهیت حقیقی خود نزدیک می‌کند و این خود باعث ایجاد دولت‌های ملّی بسیار مقتدرتری در سطح جهان می‌شود. دولتی که منفعت فلان قشر از سرمایه‌داران محلّی را به حفظ بسط بازار واحد جهانی ترجیح ندهد، دولت حقیقی سرمایه‌داری است. پس آنچه نئولیبرالیسم به عنوان کوچک کردن دولت در دوران جهانی‌سازی به خورد ما می‌دهد در واقع چیزی جز ایجاد بزرگترین و عظیم‌ترین دولت‌های سرمایه‌داری نیست.

به همین علت است که از پس اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، دولت‌های نوینی چون ابرقدرت‌های نوین جهانی سربرآورده که اینک با دولت‌-ملت‌های سنتاً مقتدر غربی در رقابتی بی‌امان هستند. به همین علت است که دولت‌های سرمایه‌داری قدرت واقعی را در اجرای این سیاست‌ها می‌بینند و نه در محدودسازی آن. در ایران نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری مرحله به مرحله قدرت و نفوذ ایدئولوژیک و نظامی بورژوازی ایران را در منطقه و جهان افزایش داده است. در کشورهایی چون عربستان و ترکیه اینک قدرت دولتی به آستانه‌هایی رسیده که خودِ مروجان نئولیبرالیسم را به حیرت انداخته است. استقلال عمل کنونی این دولت‌ها در مقابل ایالات متحده در ده سال پیش نیز قابل تصور نبود.

دولت بورژوازی هر چه بتواند خود را از منافع محلی بخش یا بخش‌هایی از بورژوازی رها سازد، بیشتر می‌تواند چون پدیدارِ شیءواره‌ی سرمایه بر فراز طبقات اجتماعی ظاهر شود و مدام قدرت دولتی خود را به مثابه‌ی دولت ملّی تکمیل کند. این دولت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت بهای این اصلاحات را با تغییر رژیم یا از دست دادن قدرت دولتی بپردازند، اما طولی نخواهد کشید که رژیم سرمایه‌داری مقتدری از دل این اصلاحات سربر خواهد آورد.

با عروج عصر جهانی‌سازی، سردمداران نظم جهانی فهم جدیدی از فساد سیاسی را در جهان ترویج دادند که البته با فهم سنّتی موجود از فساد در سرمایه‌داری به عنوان قوام‌بخش ایدئولوژیک مناسبات میان سرمایه‌داران و دولت سرمایه‌داری در تناقض نبود، امّا شکل جدید این مناسبات در عصر جهانی‌سازی را ترویج می‌کرد. در واقع با عروج عصر جهانی‌سازی فهم جدیدی از چگونگی مناسبات میان دولت‌ها و سرمایه‌داران ایجاد شد و این فهم جدید در قالب گفتمان ضدّ فسادی نوین پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت.

در این نگاه نوین، دولت‌ها با اجرای خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری باید بیش از پیش خود را از منافع محلّی بخش‌های مختلف سرمایه‌داری رها ساخته و در قالب محافظان رابطه‌ی اجتماعی سرمایه چون مبنا و مضمون واقعی دولت سرمایه‌داری قد علم کنند. به همین منظور هرچه این دولت‌ها سیاست‌های خصوصی‌سازی را اجرا می‌کردند، قدرت خود را تکامل‌یافته‌تر می‌دیدند. در چنین شرایطی هر نوع حضور منفعت سرمایه‌دار محلّی در مقابل منافع ملّی در شکل گمرک، یارانه، حمایت‌های اقتصادی و سیاسی چون حضور منفعت شخصی در مصالح عمومی و چون فساد درک و فهم می‌شود34F[35]. تحت چنین شرایطی اجرای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از نیروی کار روز به روز از فساد دولتی کم و بر شفافیت و سلامت اقتصادی می‌افزاید. پس در این صورت مبارزه با فساد به معنی خصوصی‌سازی شدیدتر و مقررات‌زدایی بیشتر از نیروی کار و فقر و سیه‌روزیِ بیشتر کارگران است.

از سوی دیگر در هر دولتی عناصری وجود دارند، که بر اساس این منافع محلی کنش خود را به پیش می‌برند. در این دولت‌ها فراکسیون‌های مختلف بورژوازی مدام همدیگر را متهم می‌کنند که این عناصر بیشتر در اردوی رقیب است. آنان از این طریق رقبایشان را به فساد و اولویت دادن منافع شخصی به منافع عمومی جامعه متهم می‌کنند. این منفعت عمومی در اینجا اجرای خصوصی‌سازی و سیاست‌های تعدیل ساختاری است.

سازمان ضدّ فساد شفافیت بین المللی در سال 1993 یعنی دو سال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی و دقیقاً همزمان با عروج جهان تک‌قطبی و عصر جهانی‌سازی بنیان‌گذاری شد. در آغازِ همان سال کمپین‌های ضد فساد توسط USAID 35F[36]، بانک جهانی، موسسه‌ی جامعه‌ی آزاد، سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و سازمان مشارکت اقتصادی و توسعه به راه افتاد. این کمپین‌ها با حمایت مالی کمپانی‌های عظیم و غول آسای جهانی به ترویج اصول دولت‌داری شفاف، حکمرانی خوب و یک جامعه‌ی مدنیِ قوی پرداختند36F[37].

"مبارزه با فساد" اسم رمزی بود برای اجرای تعدیل ساختاری در این کشورها و "شفافیت" -که کلیدواژه‌ی تمام این کمپین‌ها بود- به معنای آشکارسازیِ اطلاعاتی برای سرمایه‌های بین المللی بود، تا این سرمایه‌ها بتوانند ریسک و شانس ضرر و زیان را در یک کشور خاص محاسبه کنند. پس شفافیت مورد نظر این سازمان‌ها به معنای آگاهی داشتنِ مردم عادّی و کارگران از امور میان سرمایه‌داران، مدیران دولتی و ... نیست. قرار نیست ما چیزی بدانیم. این آگاهی باید برای هلدینگ‌ها و سرمایه‌های بزرگ بین المللی در دسترس باشد تا بتوانند ریسک ضرر و زیان خود را محاسبه کنند. برای همین است که در امارات متحده‌ی عربی که حتّی آماری درباره‌ی فقر هم منتشر نمی‌شود، شفافیت اقتصادی بیشتر از ایران وجود دارد.

پیتر براتیس37F[38] اما معتقد است که گفتمان فساد در عصر جهانی‌سازی یک کاربرد دیگر نیز دارد. با شکل‌گیری بازار واحد جهانی و ایجاد فقر و فلاکت و بدبختی در تمام جهان، چهره‌ی پلید این سیاست‌ها پشت معرفی برخی افراد به عنوان "فاسد" مخفی می‌شود. انگار بروز این نتایج ربطی به نئولیبرالیسم ندارد، بلکه این افراد هستند که در اجرای این سیاست‌ها منافع فردی خود را به مصالح عمومی ترجیح داده‎اند. بنابراین در عصر جهانی سازی گفتمان فساد اهمیت بسیاری دارد.

نئولیبرالیسم و فساد اقتصادی در ایران

"برخی اعتقاد دارند که سیستم اقتصادی ایران زمینه‌ی فساد اقتصادی را فراهم می کند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس می‌گوید وقتی در ایران رقابت آزاد وجود ندارد، این یعنی اینکه عده‌ای که به قدرت دسترسی دارند در رقابت نابرابر، امکان استفاده از امتیاز و رانت را داشته باشند38F[39]."

گفتمان فساد اقتصادی در ایران از اوایل دهه‌ی هفتاد و با آغاز اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به عنوان یگانه راهبرد انباشت سرمایه در ایران، دقیقاً منطبق با الگوهای پیش‌گفته عملکرد خود را آغاز کرد. در ابتدای کار اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و اصلاح الگوی پیشین انباشت، نیازمند اصلاح روابط میان دولت سرمایه‌داری و طبقه‌ی سرمایه‌دار بود. بنابراین بدیهی بود که اشکال قبلی این روابط به عنوان فساد سیاسی و یا فسادانگیز بودن متهم می‌شدند.

موج کثیری از اقتصاددانان و قلم به مزدهایی که نئولیبرالیسم در ایران به وجود آورده‌ بود، دست به قلم شده و از فسادانگیز بودن اقتصاد دولتی و فاسد بودن مدیران دولتی نوشتند. در ابتدای این متن گفته شد که کنترل دولتیِ اقتصاد چگونه چون سلاحی در دست بورژوازی ایران برای سرکوب طبقه‌ی کارگر و مهار انقلاب عمل کرد. اینک که خطر انقلاب دور شده و بورژوازی سرخط‌های اساسی توسعه‌ی خود را تدوین می‌کرد، کنترل دولت بر اقتصاد که تا دیروز تنها راه نجات بورژوازی بود، امروزه چون سرمنشاء فساد و تباهی دیده می‌شد.

تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی از نیروی کار و ایجاد فقر و فلاکت بیشتر به معنای مبارزه با فساد فهمیده می‌شد. در چنین دورانی بود که دولت سرمایه‌داری در ایران مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داد. این دولت برای ایجاد اصلاحات مورد نظر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باید با مقامات دولتی که منافع خاص قشر یا اقشاری از بورژوازی را بر ایجاد یک دولت مقتدر نئولیبرال که از منافع خاص اقشار بورژوازی رها شده باشد، ترجیح می‌دادند به عنوان مفسد برخورد کند. البته این کار تناقضاتی را با خود به همراه داشت. خود انباشت سرمایه در ایران و خود انحصارات و سرمایه‌های عظیمی که در دهه‌ی هفتاد ایجاد می‌شدند با تکیه بر قدرت دولتی و انحصارات نظامی توانسته بودند، رشد کنند. بنابراین اگرچه تمام فراکسیون‌های بورژوازی ایران بر سر نئولیبرالیسم توافق داشتند، اما بر سر نحوه‌ی اجرای آن اختلاف نظر وجود داشت. هر فراکسیونی می‌خواست این اصلاحات به شکلی اجرا شود که کم‌ترین تأثیر را بر روی منافع مشخصِ افرادِ آن جناح داشته باشد.

رقابت میان فراکسیون‌های متفاوت بورژوازی ایران و اتهامات بی‌شماری که درباره‌ی فسادِ دولتی به یکدیگر وارد می‌کردند، باید حول چنین تناقضی فهمیده شود. قدرت دولتی، هم محصول و هم پدید آورنده‌ی منافع بورژوازی‌ِ ملّی ایران بود و اینک می‌بایست برای منفعت همین بورژوازی و برای تکامل بخشیدن به قدرت خودش دست به تعدیل ساختاری می‌زد. اما اصلاح روابطی که انحصارات و مقامات دولتی و طبقه‌ی سرمایه‌داری ایجاد کرده بودند، امری نبود که به سادگی اجرا شود. تدریجاً باید مدیران دولتی، سرمایه‌داران ، هلدینگ‌ها، دولتی‌ها و ... قانع می‌شدند که در این فرایند، منافع بورژوایی هر کسی تضمین می‌شود. مسئله بازآرایی حقوقی روابط یک طبقه با دولتش بود، نه مالکیتِ خصوصی و مالکیت دولتی. همانطور که سرمایه‌دار خصوصی آنچنان سود عظیمی بدست می‌آورد که تنها با پنج درصد سود خود از تمام کالاهای تجملاتی بهره‌مند شده و باقی سود خود را به شکل سرمایه دوباره به گردش می‌اندازد، مدیران دولتی نیز این بخش از سود را به شکل حقوق‌های چند صد میلیونی دریافت کرده و باقی سودِ کارخانه صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌شود.

این فرایند می‌توانست مانند بسیاری از کشورها فرایند تدریجی و آرامی را طی کند. اما جدال ایران با آمریکا، بورژوازی ایران را همواره در اضطرار تکمیل سریع و جهشی این فرایند قرار می‌داد. در اواخر دهه‌ی هفتاد اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و گرایش به سمت غرب با واکنش خصمانه‌ی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا مواجه شد. آمریکا آشکارا نوعی بازآرایی سیاسی یا همان تغییر رژیم در ایران را در دستور کار خود قرار داده بود و برخی مقامات دولتی در ایران می‌دانستند که برای ایستادگی در برابر آمریکا باید قدرت دولتی در ایران تکمیل شود. یعنی دولت در ایران می‌بایست خود را به صورتی منتزع شده از منافع بی‌واسطه‌ی بخش‌های مختلف بورژوازی و به صورت یک قدرت نئولیبرال در منطقه سازمان دهد. در اوایل دهه‌ی هشتاد برخی مقامات می‌دانستند که نئولیبرالیسم تنها راه ایستادگی در برابر آمریکاست. بنابراین ایران از یکسو باید این اصلاحات را با شدت بیشتری اجرا می‌کرد، از سوی دیگر برای اینکار باید می‌توانست این سیاست‌ها را به صورتی فراجناحی و فارغ از منافع کوتاه‌مدت جناح‌های مختلف اجرا می‌کرد.

در اوایل دهه‌ی هشتاد که خطر ایالات متحده و رکود اقتصادی از هر سو جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد، بدنه‌ی حاکمیت سرمایه‌داریِ ایران به صورتی مبهم در حال ترسیم سیاست‌های نوینی بود. سیاست‌هایی که بعدها خود را در کامل‌ترین شکلی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد سر و شکل دادند. در سال 1380 رهبر ایران فرمانی را درباره‌ی مبارزه با فساد صادر کرد. فرمانی که بعدها به فرمان هشت مادّه‌ای به سران قوا معروف شد. در بخش زیر از فرمان هشت مادّه‌ای می‌توان نکات جالب توجهی را مشاهده کرد:

"امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این‌همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد."

خامنه‌ای در شرایطی که هم رکود اقتصادی و هم تهدید ایالات متحده را بر سر رژیم بورژوایی ایران حس می‌کرد، فهمید که برای جذب سرمایه و تکمیل و ایجاد یک قدرت دولتی نئولیبرال که توانایی ایستادگی در برابر ایالات متحده را داشته باشد، باید سیاست تعدیل ساختاری و همچنین تنظیم روابط میان بورژوازی و دولتش به سرعت انجام شوند. بنابراین برای آنکه سرمایه‌گذاری در ایران صورت پذیرد و رکود و خطرات خارجی دفع شود باید به سرعت و به صورتی فراجناحی این اصلاحات اجرا می‌شدند.

از وجهی احمدی‌نژاد محصول چنین سیاستی بود. احمدی‌نژاد با آن‌که نامزد اول اصولگرایان نبود، اما در ائتلافی با اصولگرایان و سپاه و در تقابل با هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شد. هر‌چه احمدی‌نژاد بیشتر فشار تحریم‌ها و تقابل با ایالات متحده را احساس می‌کرد سیاست‌های تعدیل ساختاری را بی‌واسطه‌تر و فراجناحی‌تر به پیش می‌برد. در چنین شرایطی بود که متحدین پیشینش در سپاه و همچنین اصولگرایان و بانک مرکزی و بسیاری از بخش‌های حاکمیت با او دشمن شدند. احمدی‌نژاد دقیقاً ادامه‌ی منطقی بود که در فرمان هشت مادّه‌ای خامنه‌ای تدوین شده بود. سیاستی فراجناحی که بدون توجه به منافع غیر دولتی مشخصی که در بخش‌هایی از دولت وجود داشت، تعدیل ساختاری و قطعِ یدِ منافع مشخص بخش‌هایی از سرمایه‌داران از امکانات دولتی را به پیش می‌برد. چه این بخش‌ها سپاه باشند و چه کارگزارانی باشند، حق استفاده از امکانات دولتی برای منفعت اقتصادی خود را ندارند.

احمدی‌نژاد تلاش می‌کرد تا ضمن ایجاد دولتی مقتدر، که چون تجریدی محض از رابطه‌ی اجتماعی سرمایه در ایران باشد به شیوه‌هایی از ایجاد رکود در ایران جلوگیری کند. او توانست در اجرای سریع و بی‎تعارف این سیاست‌ها حتی از بانک جهانی تقدیرنامه‌ی رسمی دریافت کند. احمدی‌نژاد در پیام نوروزی سال 1387 اینچنین گفت:

"البته می‌دانید که ما در حال یک نبرد همه جانبه هستیم. در خارج از كشور فشارهای ناشی از تحولات بزرگ اقتصادی، رکود کم سابقه و افزايش بی‌سابقه‌ی قیمت‌ها در جهان و در کنار آن بد‌اخلاقی برخی از دشمنان ما و در داخل هم برخی کج‌رفتاری‌ها را مشاهده کردیم. اما به فضل الهی در تلاش هستیم تا با یاری ملت و همت جوانان و خدمتگزاران بر این مشکلات فائق بیاییم. در طول سال 86 دولت در يك كار بسيار فشرده و مستمر با حضور صاحبنظران و کارشناسان یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است. طرحی براي ريشه كن كردن نابساماني هاي موجود در عرصه اقتصاد؛ ریشه‌کنی برخی ویژه‌خواری‌ها، تبعیض‌ها، ناکارآمدی‌های در تولید و در توزیع منابع بانکی و ثروت، در توزیع یارانه‌ها، در جمع‌آوری مالیات و در توزیع کالا. این طرح آماده شده است و انشاءا... اطلاعاتش به استحضار ملت عزیز ایران خواهد رسید و با توکل بر خدا و با یاری ملت بزرگ ایران اجرا خواهد شد."

طرح تحول اقتصادی که نسخه‌ی کپی‌برداری شده از برنامه‌ای بود که بانک جهانی در سال 2003 به ایران ارائه کرده بود، با نام مبارزه با فساد اجرایی می‌شد و هفت حوزه را در بر می‌گرفت:

با تصویب این طرح در مجلس در زمستان سال 88 و تلاش‌هایی برای اجرای آن مخالفت‌های شدیدی علیه دولت احمدی نژاد آغاز شد. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آن زمان چنین گفت:

«اجرای این طرح به حذف بیش از دو میلیون فرصت شغلی در نظام توزیعی کشور منجر خواهد شد. به طور طبیعی این جراحی، درد و خونریزی در پی دارد. باید مردم را از عواقب و مشکلات ناشی اجرای این طرح آگاه کرد، چرا که طرح قطعاً تورم‌زاست.»

دیگر امروز مشخص است که استفاده از اصطلاح جرّاحی اقتصادی مختص چه کسانی است. نئولیبرالیسم هار و عنان‌گسیخته چیزی بود که سرمایه‌داری در ایران را دچار تناقض می‌کرد. اجرای این اصلاحات به شکل سریع و بی‌واسطه بلافاصله توسط دولت بعدی به این شکل متوقف شده و رویکرد نزدیکی با غرب، با توجه به روی کار آمدن اوباما در دستور کار قرار گرفت.

مبارزه با فساد در فضای پسا دی ماه

در سال 1396 قاطبه‌ی بورژوازی ایران راهکار سازش با غرب را برگزیده بود. اجرای وحشیانه‌ی سیاست‌های تعدیل ساختاری از یکسو و آماده‌سازی زمینه‌های جذب و تحلیل هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی از سوی دیگر، دو راهبرد اساسی این بورژوازی را تشکیل می‌داد. قرارداد موسوم به برجام که مهار قدرت منطقه‌ای ایران در ازای ارائه‌ی امکان‌های بیشتری به منظور حضور در اقتصاد جهانی را می‌داد، محصول چنین شرایطی بود. در این دوران شلاق‌ زدن به کارگران آق‌درّه و سرکوب‌های گسترده‌‌ای به منظور به محاق بردن هر نوع مقاومت در برابر خصوصی‌سازی اجرا می‌شد. در این دوره جمهوری اسلامی به اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل ساختاری بسنده کرده بود. در این دوره بود که زمزمه‌هایی از خروج از رکود به گوش می‌رسید. جمهوری اسلامی با برجام توانست هم از فشار تحریم‌ها رهایی یابد و هم علی‌رغم آنچه آمریکا می‌خواست، حضور و نفوذ منطقه‌ای خود را تحکیم کند.

در دی ماه 1396 اما اتفاقی به وقوع پیوست که تمام معادلات سیاسی در ایران را دچار تغییر کرد. کارگران، فرودستان و بیچارگانی که از فقر و بیکاری به ستوه آمده بودند در سرتاسر کشور خیابان‌ها را به تسخیر خود درآوردند. برای فرودستان و کارگران ابداً اهمیتی نداشت که این اصلاحات به یکباره بدست احمدی‌نژاد اجرا شود و یا با زد و بند و به تدریج توسط روحانی. نتیجه یکی بود، از یکسو شرایط ویرانگر کاری و از سوی دیگر بیکاری و فقر و سقوط سطح معیشت کارگران به حدّی که بقای هر انسانی را با چالش مواجه می‌کند. در شرایطی که هم چشم‌انداز رکود اقتصادی رو به بهبود بود، هم جمهوری اسلامی به دروازه‌های تبدیل شدن به یک عضو مقتدر از جامعه‌‌ی جهانی رسیده بود، خیزش فرودستان شهری، بیکاران و کارگران در شهرهای بزرگ و کوچک ایران همه چیز را نقش بر آب کرد.

همه‌ی نیروها و گرایشات سیاسی در ایران پس از این واقعه دستخوش تغییر و تحول شدند. دولت روحانی در ایران به سرکوب وحشیانه و رویکردهای پلیسی بیشتر، اپوزیسیون به کشاندن هر اعتراضی به یک رویارویی نظامی با جمهوری اسلامی و دولت ترامپ به خروج از برجام و تقویت اپوزیسیون سرنگونی‌طلب دل بستند. با این حال هرگز نه دولت ترامپ تا کنون موفق شده این شورش‌ها را به کارگزاری شورش و جنگ داخلی مورد نظرش تبدیل کند، نه اپوزیسیون ایران توانسته رهبری ایدئولوژیک، سبک‌کاری و یا سیاسی آن را بدست آورد و همچنین آبان نود و هشت نشان داد که جمهوری اسلامی نیز قادر نیست آن را تا اطلاع ثانوی از میان بردارد40F[41].

با خروج ترامپ از برجام و ایجاد یک رویارویی تمام عیار میان ایران و ایالات متحده، بار دیگر جمهوری اسلامی بحث مبارزه با فساد را به پیش کشید. حذف و به انزوا کشیدن عناصری که پروژه‌ی نزدیکی به غرب را پیش می‌بردند آغاز شد. پاکسازی دولت از عناصری که در این وضعیت قدرت دولتی در ایران را تضعیف می‌کردند نیز از رئوس راهبردهای جدیدی بود که جمهوری اسلامی بار دیگر در برابر سیاست خصمانه‌ی ایالات متحده در پیش گرفت. در این میان سیاست‌های ضد تحریمی جمهوری اسلامی بدون توجه به تلاش برای اصلاح روابط سرمایه‌دارانه در ایران هیچ نتیجه‌ای نمی‌توانست داشته باشد. اولین زمزمه‌های مبارزه با فساد در این برهه از تاریخ توسط کسی به گوش رسید که اگر مفهوم فساد روزی جسم می‌داشت، شبیه او می‌شد. لاریجانی در مرداد 97 نامه‌ای به خامنه‌ای نوشته و در آن می‌خواست که رهبری اقدامات ویژه علیه مفسدین و اخلالگران در نظم اقتصادی را بدهد. او اینگونه نوشت:

"با احترام، نظر به شرایط ویژه‌ی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد41F[42]، ... "

با مواجه شدن دوباره‌ی جمهوری اسلامی با سیاست تغییر رژیم ترامپ در ایران، بار دیگر گفتمان فساد به منظور تقویت قدرت دولتی در ایران و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. این سیاست در نهایت با حذف لاریجانی‌ها و روی کار آمدن رئیسی قدرت گرفت. این از طریق رسانه‌های جمهوری اسلامی در همان مرداد نود و هفت به شدت تبلیغ و ترویج می‌شد. از سوی دیگر اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز بحث فساد را بیش از پیش برجسته می‌ساخت اما فساد را نه در روابط میان سرمایه‌داران و دولتشان که صرفاً در خود جمهوری اسلامی می‌دید. لیبرالیسم در ایران در آن دوران شکل مشخص خود را در مبارزه با فساد و تعمیق خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری یافت. هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیونش از گفتمان فساد برای رهانیدن نئولیبرالیسم از گزند نقد طبقه‌ی کارگر و دستیابی به اهداف خود ناگزیر بودند. این گفتمان فساد بود که در غیاب یک سیاست‌ورزیِ مستقل طبقاتی باعث شد تا حاصل چند سال مبارزه‌ی کارگری و تشکل‌یابی کارگران هفت‌تپه به سمت تجمعی در واکنش به خبر اختلاس اسدبیگی کشیده شد که در نهایت با از دست رفتنِ اهداف مبارزاتیِ کارگران همراه گشت.

آبانِ نود و هفت

با تأیید ضمنی اختلاس اسدبیگی توسط مدیران شرکت، و همچنین امتناع کارفرمایان از عمل به تعهداتشان، کارگران بار دیگر در چهارده آبان نود و هفت شرکت را تعطیل کردند. تا بیست و دو آبان تجمع در داخل بازار و خیابان‌های مجتمع هفت‌تپه برگزار شد. کارگران بر اساس بیانات مسئولین قوه‌ی قضائیه اظهار می‌داشتند که کارفرمایان فعلی صلاحیت لازم برای مالکیت شرکت را ندارند و شرکت باید دولتی شود. در مذاکراتی که میان کارگران و استانداری صورت گرفت معلوم شد که دولت تمام قد از حضور اسدبیگی و رستمی در شرکت دفاع می‌کند. سر انجام در بیست و دو آبان تجمع به مقابل فرمانداری شوش کشیده شد.

"برخی به اشتباه گمان می‌کنند خصوصی‌سازیِ تولید یعنی تولیدِ مبتنی بر مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی چیزی غیر از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را نمایندگی می‌کند. به این دلیل خصوصی‌سازی از نگاه اپوزیسیون معمولاً نه از تحولات ساختاری و تغییر در سازماندهی تولید که از نظر اینکه مالکیت واحد به چه کسانی واگذار می‌شود، اهمیت دارد. معمولاً نزدیکی‌ها و روابط پیچیده‌ی تشکیلاتی‌ای که مدیران دولتی شرکت، مقامات دولتی و افرادی که این واحدها را تحت مالکیت خود درمی‌آورند، این افراد را دچار سرگیجه می‌کند، و ظنّ وجود فساد در فرایند خصوصی‌سازی مطرح می‌شود."

کارگرانی که برای دفاع از حداقل‌های معیشتی خود به پا خواسته و به مبارزه با خصوصی‌سازی کشیده شدند، با چیره شدنِ این منطق به زمین بازی بورژوازی کشیده شدند42F[43]. کارگران به جای مبارزه با مقررات‌زدایی از مناسبات کار و سرمایه، مبارزه علیه خصوصی‌سازی و مبارزه با سرکوب هر نوع تشکل‌یابی، به مبارزه بر سر چگونگی مدیریت شرکت رسیدند.

این اعتراضات با احراز فساد اسدبیگی و رستمی آغاز شد. طبیعی است که اعتراضاتی که با محوریت فساد اقتصادی آغاز می‌شوند، دیگر نه تحقق مطالبات معیشتی کارگران را در نظر می‌گیرند و نه تشکل‌یابی و سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر را مد نظر قرار می‌دهند. این اعتراضات بی‌واسطه این پرسش را به میان می‌کشند: حال که مالکان فعلی شرکت فاسد هستند، پس چه کسانی باید مالکیت آن را در دست گیرند؟

این پرسش از وضعیت مالکیت شرکت، پرسشی بود که تمام فراکسیون‌ها و جناح‌های بورژوازی از چپ و راست را به منطقه گسیل می‌کرد. حال هفت‌تپه زمینی شده بود برای زورآزماییِ جناح‌های رقیب. انسجام تشکیلاتی و آگاهی مبارزاتی کارگران در چنین شرایطی آنقدر تاب نیاورد. فساد اقتصادی به عنوان یک ساختار گفتمانی مسئله‌ی کارگران را به پرسش از مناسبات میان طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت سرمایه‌داری در ایران تقلیل داد. پرسش از مالکیت برای بورژوازی انتخاب میان مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مالکیت اجتماعی کارگران بر ابزار تولید نیست. برای بورژوازی در شرایط غیر انقلابی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید به عنوان تنها شیوه‌ی مترقی و ممکن تولید، آنچنان بدیهی است که نیازی نمی‌بیند حتی از آن دفاع کند. برای بورژوازی پرسش از مالکیت یعنی چه کسی مالکیت شرکت را بدست بگیرد. در این چارچوب اگر مالکان خصوصی شرکت کارگران باشند هم تفاوتی وجود ندارد. در طول تاریخ کم نبوده مواردی که دولت سرمایه‌داری برای دفاع از مالکیت خصوصی مالکیت بخشی و یا حتی تمام یک شرکت و یا شرکت‌هایی را به خود کارگران واگذار کرده است. برای بورژوازی مالکیت خصوصی نه چون شیوه‌ی تولید که به صورت یک امر حقوقی و طبیعی درک می‌شود.

گفتمان فساد به سرعت پرسشِ چگونگی مالکیت و مدیریت شرکت را بر سر زبان‌ها انداخت و تمام فراکسیون‌های بورژوایی آلترناتیو‌های خودشان را مطرح کردند. تمام چیدمانی که در برابر کارگران قرار گرفته بود دشمن کارگران بود، در حالی که کارگران میان آلترناتیوهای موجود دست به انتخاب می‌زدند.

برخی از کارگران بحث واگذاری شرکت به دولت را سر می‌دادند، در حالی که بخشی دیگر شعار «دولت، مختلس، پیوندتان مبارک» سر‌می‌دادند. پرسش این بود که چگونه ممکن است، دولتی که با مختلسان عهد اخوت بسته بار دیگر مالکیت شرکت را در دست بگیرد؟ اگر دولت فریب بخش خصوصی را خورده است، پس چرا تمام قد از آنان دفاع می‌کند و اگر با آنان است چگونه می‌توان خواست دولتی شدن شرکت را به پیش کشید؟

عده‌ای دیگر از کارگران بودند که بحث دولتی‌سازی را قبول نداشتند و معتقد بودند که کارگران باید مالکیت شرکت را به دست بگیرند. این بحث اگر چه به ظاهر تناقضات بحث پیشین را ندارد، اما پرسش این است که آیا کارگران این کار را با چشم‌انداز لغو مالکیت خصوصی و به عنوان نوعی پیش‌روی طبقاتی انجام می‌دهند، یا برای حفظ و حراست از آن؟ در صورتی که گرفتن مالکیت کارخانه به صورت مبارزه با مالکیت خصوصی فهمیده می‌شد، هیچ نیازی نبود تا به این مسئله پاسخ داده شود. اینجا بود که «چپ» نقش ارتجاعی خود را مانند نقشش در هر مبارزه‌ی کارگری دیگر ایفا کرد.

مادامی که گرفتن کنترل کارگری یک واحد صنعتی از نظر تأثیرات ذهنی و عینی‌ای که بر سازمان‌یابی و آگاهی طبقاتی کارگران می‌گذارد، بررسی شود، پاسخ می‌تواند بسته به توازن قوا و وضعیت نیروهای درگیر متفاوت باشد. اما در هفت‌تپه این مسئله در پاسخ به چنین پرسشی طرح نشده بود. این در واقع نتیجه‌ی مستقیمی بود که چپِ دموکرات از وقایع دی ماه گرفته بود. این چپ، وحدت مدعیات دموکراتیک خود با فقرِ هولناک و اعتراضات فرودستان و کارگران را در پیش کشیدن اداره‌ی شورایی و شوراهای مستقل کارگری می‌دید. اما برای این چپ شورا نه شکل خاصی که دولت طبقه‌ی کارگر و دیکتاتوریِ طبقاتی کارگران برای سرکوب سرمایه‌داران و لغو مالکیت خصوصی، به خود می‌گیرد، که شکل خاصی از تصمیم‌گیری جمعی و دموکراسی رادیکال برای کنترل امور زندگی (!) کارگران بود.

لیلا حسین‌زاده و یاشار دارالشفا در نشریه‌ی منجنیق 124 اینگونه نوشته‌اند:

"حاکمیت شورایی به دلیل معطوف بودن بر دموکراسی مستقیم در ساحت سیاسی به صدور احکام و نسخه‌های یکدست نمی‌انجامد، مگر در مواردی که مسأله‌ای سرزمینی در میان باشد که در آن نیز همه‌ی گروه‌ها صاحب نماینده برای حفظ منافع هستند. دموکراسی مستقیم مهم‌ترین و دقیق‌ترین شیوه ای است که به دلیل شفافیت درونی این فرم، امکان فساد را در بیشترین حد ممکن کاهش می دهد. بنابراین اداره ی شورایی دموکراسی را در رادیکال‌ترین شکل آن متحقق می‌کند، راه حلی برای نزاع های قومی است و تفاوت های زبانی و زیستی را به جای آنکه به نفع یک مرکزیت به تنازع و فرایند سرکوب بکشاند به توافق و اجماع بر اساس اتحادها می‌برد، یکی از مهم ترین راه های جلوگیری از تشدید بحران محیط زیست است و به حل بحران زیست محیطی کمک می‌کند، مساله ی استثمار و استبداد را از طریق به رسمیت شناختن حق مشارکت کنندگان در یک محیط کاری یا زندگی بسیار کاهش می دهد و از آنجا که سازوکار آن در تصمیم گیری جمعی است امکان فساد را به حداقل می رساند."

پس در واقع حکومت‌ شوراها نوعی دموکراسی مستقیم است و کارکرد اصلی‌اش جلوگیری از فساد. پس مشکل اساسی فساد است و راه‌حل اساسی‌تر آن نوعی دموکراسی رادیکال(!) که بتواند امکان فساد را به حداقل برساند. در واقع می‌توان دید که این لیبرال‌های رادیکال و دو آتشه چگونه با معرفی فساد به عنوان مشکل اساسی کارگران شکلی از دموکراسی را به عنوان علاج وضعیت معرفی می‌کند. این دموکراسی رادیکال قرار است تا تمام گوناگونی‌های نژادی، مذهبی و طبقاتی را در خود جای دهد. می‌بینید که دموکراسی برای اینان نه یک مسئله‌ی چگونگی سازماندهی طبقات اجتماعی برای اعمال قدرت و اراده‌ی دولتی که چیزی ورای طبقات و در تنازع با خود قدرت دولتی معنا پیدا می‌کند. برای یک لیبرالِ رادیکال که هر معضلی در چارچوب دولت و جامعه‌ی مدنی فهمیده می‌شود هر گامی در پیشروی جامعه‌ی مدنی، گامی در جهت اضمحلال دولت است و چه بسا با بسط این فرایند در ذهن متوهم لیبرال به جهانی عاری از دولت دست پیدا کنیم. پس این دو نویسنده چنین استدلالی را پی‌می‌گیرند.

1. مشکل کارگران باید در دوگانه‌ی جامعه‌ی مدنی درک و فهم شود.

2. هر فسادی در این دوگانه ناشی از فساد دولتی و اقتدار دولت است.

3. با کنترل شورایی باید دولت روز به روز کوچکتر شده و مضمحل شود.

بنابراین برای نشریه‌ی فلاخن اداره‌ی شورایی چشم‌اندازی دور است که با پیشروی گام به گام و بسط دموکراسی در سطح جامعه و نابودی دولت‌ها ممکن می‌شود. اما گروه دیگری از این لیبرال‌ها بودند که می‌گفتند، شورا می‌تواند و باید در کنار دولت وجود داشته باشد. این‌ها در واقع تلاش می‌کردند واقع‌گراتر باشند. امیرحسین محمدی فر در شماره‌ی هفدهم نشریه‌ی گام اینگونه می‌نویسد:

"در حقیقت پاسخ به این نیاز تاریخی طبقه‌ی کارگر ایران، ارائه‌ی تصویری واقعی از تشکل‌های توده‌ای و سراسری است، که جز در مقاطعی از تاریخ از آن محروم بوده است. ضرورت این پاسخ تاریخی، امروز بیش از پیش شده است. با «خیزش گرسنگان» و مردم محروم در سال گذشته علیه فساد بورژوازی و ادامه‌ی اعتراض‌های کارگران علیه فقرزدگی، نیاز طبقه‌ی کارگر برای نظارت بر ساختار اقتصادی – سیاسی دولت‌ها و دخالت مستقیم در امور زندگی، بیش از هر زمان دیگری سر بر آورده است."

همانطور که از این متن بر می‌آید، شورا نه شکل خاصی از دولت که ابزاری برای نظارت بر ساختار اقتصادی_ سیاسی دولت‌هاست. برای چپی که نئولیبرالیسم را درونی کرده باشد، سخن گفتن از دولت گناهی نابخشودنی است. گفتیم که آرمان نئولیبرالیسم کوچک شدن و محو دولت‌ها و شکل‌گیری جامعه‌ی جهانی بود. در جناح چپ نئولیبرالیسم نیز، متفکرینی چون نگری و هارت این فرایند را از منظری رادیکال بررسی کرده و راه حل‌هایی به این منظور ارائه داده‌اند. برای محمدی‌فر شورا دولت نیست، شورا در بهترین حالت چیزی است که بر دولت نظارت(!) می‌کند.

هر کسی که لیبرالیسم را بشناسد می‌داند که دخالت در امور زندگی به چه معناست. در جامعه‌ی سرمایه‌داری شما می‌توانید در امور زندگی‌تان دخالت کنید، اگر این امور ارتباطی با استثمار کارگران و مالکیت خصوصی نداشته باشد. برای این چپ دختران خیابان انقلاب و کانتون‌های رژآوا همه از جهت دخالت در امور زندگی تحسین می‌شوند. انواع و اقسام گروه‌های سرنگونی‌طلب که تحت حمایت‌های لجستیکی، رسانه‌ای و حتی نظامی امپریالیست‌ها به قصد ایجاد آشوب و جنگ داخلی در ایران فعالیت می‌کنند، می‌خواهند قصد دخالت در امور زندگی را به مردم ایران(!) اعطا کنند. حال شوراهای کارگری نیز نه برای برانداختن سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی و نه برای سرکوب طبقات فرادست که برای دخالت در امور زندگی قرار است برپا شوند!

در ابتدای این متن توضیح دادیم که چگونه حرکات به ظاهر متضاد پوزیسیون و اپوزیسیون در بستر لیبرالیسم توانست سندیکای کشت و صنعت هفت‌تپه را ویران کند. اینک می‌بینیم که در این دور جدید از کشمکش بحث مبارزه با فسادی که توسط جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته می‌شود تا هم نئولیبرالیسم را از نقد برهاند و هم اجرای آن را به منظور ایستادگی برابر غرب تسریع کند، مورد استفاده‌ی اپوزیسیون قرار می‌گیرد تا برای دخالت در امور زندگی، مبارزات کارگران را منحرف کرده و آنان را پیاده‌نظام جریان سرنگونی‌طلب کند. مبارزه با فساد، کلان‌روایتی بود که در این لحظه از تقابلات ایران و آمریکا قادر بود تا نئولیبرالیسم را در ایران بازتولید کند. چپ شورایی دقیقاً بر همین بستر توانست بحث شوراهای مستقل کارگری را در آن برهه در میان کارگران رواج دهد. برای آنان شوراها آلترناتیوی در برابر فساد بورژوازی بود(!)، چیزی بود که نبرد علیه نئولیبرالیسم را به سوی سرنگونی‌طلبی یا همان دموکراسی‌خواهی سوق می‌داد.

عسل محمدی در همان شماره از نشریه اینگونه می‌نویسد:

" تشکلی که کارگران را از مطالبه محوری به کنش‌گری سوق می‌دهد، و با دخالت مستقیم کارگران در تصمیم‌گیری‌ها و سهولت عزل و نصب اعضا مبتنی بر خواست کارگران، راهکاریست منطبق با شرایط اقتصادی و سیاسی حال حاضر ایران. زمانی که بورژوازی حاکم بدون اندک مجالی برای تنفس و بی‌وقفه در حال تجاوز و تعدی به حداقل‌های طبقه‌ی کارگر است، مدارا و مماشات سندیکالیسم‌ها صرفاً برای حقوق معوقه حتی مُسکنی کوتاه‌مدت برای دردهای کارگران نخواهد بود. در چنین بحبوحه‌ای از ستم سرمایه‌داری تنها تشکلی یکدست و منسجم و با تکیه بر نظرات مستقیم کارگران است که می‌تواند فضا را به سود کارگران تغییر دهد."

«دخالت مستقیم کارگران در تصمیم‌گیری‌ها» چگونه می‌تواند مانع از تهاجم بورژوازی حاکم به حداقل‌های طبقه‌ی کارگر باشد؟ برای نویسنده ظاهراً ابداً مهم نیست که این تصمیمات چه باشند، فقط مهم است که کارگران خودشان تصمیم بگیرند و خودشان اجرا کنند. اینکه این تصمیمات مبتنی بر منافع طبقاتی‌شان باشد یا نباشد برای یک لیبرال مثل عسل محمدی محلی از اعراب ندارد. چرا که او یک لیبرال است و فکر می‌کند چیزی که برای او و همپالگی‌هایش اهمیت دارد، یعنی آزادی و اختیار در تصمیم‌گیری، می‌تواند فضا را به سود کارگران تغییر دهد.

در این کلمات به جز پلیدی و بلاهت می‌توان دید که چپِ سرنگونی‌طلب فرمول شورا را دقیقاً بر اساس درکی که از وقایع دی ماه دارد، صورت‌بندی می‌کند. از نظر این‌ها فضای پسا دی ماه فرصت عالی برای این است که کارگران خودشان "تصمیم" بگیرند. این‌ها حرفی از آگاهی طبقاتی و سطح تشکیلاتی کارگران نمی‌زنند چرا که نیازی نمی‌بینند، درباره‌ی محتوای تصمیم صحبتی کنند. خود تصمیم را ترامپ و پمپئو گرفته‌اند. کارگران فقط باید آن را آزادانه "انتخاب" کنند.

بحث فساد بلافاصله کارگران را از مبارزه با نئولیبرالیسم وسرمایه‌داری منحرف کرده و به سمت پرسش شکل اداره‌ی شرکت می‌کشاند. همچنین چپ بورژوایی، پاسخ‌های دموکراتیک و لیبرالی خود را به نحوه‌ی اداره‌ی شرکت می‌دهد. این پاسخ‌ها در شرایطی که کارگران در طی سال‌های گذشته با حمایت تام و تمام دولتی‌ها از کارفرمایان مواجه بودند، توانستند تا تفوق بیشتری را در میان اقشار رزمنده‌ی کارگران و برخی رهبرانشان پیدا کند. فرمول‌بندی چپ سرنگونی‌طلب از وضعیت جنبش کارگری در فضای پسا دی ماه آخرین خیانتش در حق مبارزات کارگران بود.

اسماعیل بخشی در سخنرانیِ خود در آبان 1397 نشان داد که کاملاً تحت تأثیر این نگاه قرار دارد43F[44]. او در این سخنرانی از فساد کارفرمایان آغاز می‌کند و بحث اداره‌ی شورایی شرکت را به پیش می‌کشد. اسماعیل بخشی علی‌رغم تلاش‌های بسیارش برای متشکل‌ کردن کارگران، خود فریبِ این چپ را خورد و به بازوی اجرایی آن تبدیل شد. حضور کارگران در شوش و تجمعاتی که برگزار کردند، فصل جدیدی را برای جنبش سرنگونی‌طلبی آغاز کرد. تمام رسانه‌های غربی و امپریالیستی شعارهای دموکراتیک(!) کارگران را پوشش می‌دادند. شعار علیه فساد و شعار اداره‌ی شورایی فضا را به کلی از مطالبات معیشتی و مبارزه علیه خصوصی‌سازی دور کرده و فضا را برای پلاسچی‌ها و عسگری‌ها و قلیان‌ها و سایر اوباش فراهم کرد. در روز‌های پایانی تعدادی از این‌ها در تجمعات حاضر شده و ویدیو برای کانال‌های تلگرامی و رسانه‌های غربی جمع می‌کردند. شوش تبدیل به مرکز تولید محتوا برای این رسانه‌ها شد. کم‌کم شعر‌سرایی کافه‌نشین‌ها و اراذل و اوباش طبقه متوسطی در شهر‌های بزرگ برای "انسان شورایی" آغاز شد. این گعده‌های رمانتیک خوشحال از اینکه توانستند بالاخره حقه‌بازیِ دموکراتیک خود را به کارگران حقنه کنند، جشن پیروزی برگزار می‌کردند. تلاش برای تسرّی این وضعیت به سایر واحدهای تولیدی که در آن‌ها مقاومت علیه خصوصی‌سازی در جریان بود آغاز شده بود.

نیروهای امنیتی با علاقه‌ی زایدالوصفی این فرایند را از نظر می‌گذراندند و به دنبال کشف و امحاء هسته‌های نفوذی این اوباش در میان کارگران بودند. تا به کارگران بگویند که:

"دیدید هر تلاش شما برای مقابله با خصوصی‌سازی و متشکل‌شدنتان باعث نفوذ و گسترش این اوباش می‌شود؟"

در بیست و هفتم آبان اسماعیل بخشی و مسلم آرمند به همراه یک فعال چپگرا به نام سپیده قلیان بازداشت شدند. مجمع نمایندگان که کار آموزش و متشکل‌سازی را رها کرده و به تظاهرات بی‌برنامه‌ی خیابانی رو آورده بود، قادر نبود تا در صورت بازداشت اعضایش بتواند خود را بازسازی و ترمیم کند. بعد از بازداشت اسماعیل بخشی تشتت سیاسی به تشتت تشکیلاتی تبدیل شد. دیگر کارگرانی که تلاش می‌کردند میان منافع جناح‌های مختلف بورژوازی دست به انتخاب بزنند، قادر نبودند تا انسجام خود را حفظ کنند. نیروهای امنیتی سعی داشتند به کارگران بقبولانند که یک هسته‌ی امنیتی پشت این اعتراضات است. آنان کارگران را بابت نفوذ این‌ها تحقیر می‌کردند و سعی داشتند به آنان بگویند هر نوع تلاش و مبارزه‌ی سیاسی کارگران نتیجه‌ای جز آشوب و هرج و مرج به همراه نخواهد داشت.

دیگر مبارزات هفت‌تپه نعش مرده‌ای شده بود که انواع شغال‌ها و لاشخورها بر سر آن ظاهر شده بودند. هر کس سهم بیشتری را برای خود طلب می‌کرد. عدالت‌خواهان نیز به میان کارگران آمدند و علیه جناح روحانی شعار سر دادند. گروه‌هایی از بسیج و سپاه در میان کارگران حاضر شده بودند، تا با رقبای سیاسی خود تسویه حساب کنند. بخشی از کارگران در مواجهه با فضای امنیتی که سرنگونی‌طلبان ایجاد کرده بودند، شعارهایی را در دفاع از خامنه‌ای و رئیسی می‌دادند.

بازداشت شدن اسماعیل بخشی در حساس‌ترین شرایط و در زمانی که کارگران بیش از پیش به او نیاز داشتند و آن هم در دفاع از سپیده قلیان، یک طبقه متوسطیِ منحطِ سرنگونی‌طلب، که بعداً تبدیل به یکی از رهبران چپ سرنگونی‌طلب تبدیل شد، ضربه‌ی بزرگی برای کارگران مبارز هفت‌تپه بود. کارگران نسبت به اسماعیل بخشی بدبین شده بودند. عدّه‌ای گمان می‌کردند به آنان خیانت شده است. عدّه‌ای گمان می‌کردند تا اسماعیل بخشی برای رفتن به خارج از کشور و دریافت پناهندگی سیاسی این کار را کرده است. این وضعیت باعث شد تا کارگران بیش از پیش پراکنده شوند.

پس از این، عده‌ای از اعضای باقی‌مانده‌ی مجمع نمایندگان با تعدادی از مقامات وارد مذاکره شده و قرار شد تا دستمزدهای عقب افتاده تا پانزده آذر پرداخت شود. همچنین با قول‌هایی که در ارتباط با تبدیل وضعیت قراردادها و همچنین اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به کارگران داده شد، روز به روز از تعداد معترضین کاسته شد. از یکسو اقدام نیروهای امنیتی برای کشف و امحاء نفوذ تشکیلاتی و سیاسی نیروهای طرفدار امپریالیسم و از سوی دیگر خصلت‌نمایی کل اعتراضات به عنوان محصول چنین نفوذی باعث شد تا کارگران پراکنده شوند.

در آن زمان پرداخت دستمزدها و نیز تغییر قائم‌مقام مدیر‌عامل باعث شد تا اعتراضات به کلّی ساکت شود. دریافت این تعهدات از سوی دولت اگر چه برای کارگران امیدبخش بود اما این به قیمت از دست رفتن انسجام تشکیلاتی کارگران به دست آمد. دولت با تحمیل کیومرث کاظمی به مدیرعامل به نوعی تعهداتی را در ارتباط با وضعیت کارگران به گردن گرفت. کارگران که دچار پراکندگی و تفرقه شده بودند، به این توافقات رضایت دادند. اندک چیزی که از سازمان‌یابی کارگران باقی‌مانده بود در طی این توافقات خود را در شورای اسلامی کار متشکل ساخت. گفته می‌شد که نمایندگان کارگران برای ایجاد طرح طبقه‌بندی مشاغل مجبور شدند تا مجمع نمایندگان را منحل کرده و در شورای اسلامی کار متشکل شوند. این تحلیل واقعیت ندارد. در واقع در اساس‌نامه‌ی اجرای طرح هیچ لزومی نداشت تا حتماً نمایندگان کارگران عضو شورای اسلامی کار باشند. کلید مسئله در جای دیگری بود.

زمانی که در نتیجه‌ی دفاع تمام و کمال دولت از اسدبیگی‌ها نظریه‌ی اداره‌ی شورایی در میان کارگران تفوق یافت، کارگران تمام و کمال در برابر دولت قرار گرفته بودند. برای لیبرالیسم دولت نه شکل پدیداری سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌داران که چون روح عمومی و معیار اخلاقی و حقوقی جامعه درک می‌شود. برای همین هر معضل اجتماعی برای لیبرال‌ها بی‌درنگ به دولت سرمایه‌داری ارجاع داده می‌شود. لیبرال یا باید این معضل را از طریق دولت حل کند و یا باید دولت را سرنگون کند و دولتی را بر سر کار آورد که بتواند از طریق آن این معضل اجتماعی را حل کند. برای همین جنبش کارگری در ایران مادام که معیارها و پیش‌فرض‌های لیبرالی را مبنای عمل خود قرار دهد، همیشه حرکت پاندولی خود را از مقابله‌ی تمام عیار علیه دولت تا جذب و تحلیل در معیارهای آن طی می‌کند.

شکست شعار «نان، کار، آزادی، اداره‌ی شورایی» آن روی سکه‌ی لیبرالیسم یعنی شورای اسلامی کار که نهادی ارتجاعی و نوعی سندیکای زرد برای منحرف ساختن مبارزات کارگری بود را به میان آورد. شکست راهبرد تقابل به معنای حرکت کارگران به سوی تعامل بود. کارگران با حمایت از کیومرث کاظمی در واقع از میانجی‌گری دولت میان آنان و کارفرمایان حمایت کردند، چرا که از دل تقابل با دولت دم خروس سپیده قلیان‌ها بیرون زده بود.

دقیقاً نامه‌ی بخشی به وزیر اطلاعات وقت از رهگذر همین چرخش کارگران قابل فهم است. بخشی دقیقاً در 21 آذر یعنی هفده روز پس از پایان اعتراضات آزاد شد. در این زمان و هفته‌های آتی جریان سیاسی چپِ رادیکال به لحاظ تشکیلاتی کشف و امحاء شده بود. کارگران خود را در تعامل با دولت قرار داده بودند. نمایندگان کارگران در شورای اسلامی کار متشکل شده بودند و هیچ چیزی ازمبارزات کارگران باقی نمانده بود. بخشی تحت اتهامات سنگین قضایی قرار داشت در حالی که با حمایت و پشتیبانی بدنه‌ی کارگری مواجه نشد. سرنوشت بخشی سرنوشت غم‌انگیز بسیاری از رهبران کارگری در دو دهه‌ی گذشته بود. از یکسو سرکوب پلیسی جمهوری اسلامی و از یکسو منویات ایدئولوژیک اپوزیسیون لیبرال، کم‌کم ارتباط این رهبران را از مبارزات واقعی کارگران که دوسویه‌ی معیشتی و تشکل‌یابی دارد دور ساخته و از سوی دیگر برای این رهبران چاره‌ای جز انتخاب میان فراکسیون‌های متفاوت بورژوایی برای جلب حمایت باقی نمی‌گذارد. کارگری که هم از کار اخراج می‌شود، هم زیر احکام سنگین قضایی می‌رود و هم از حمایت دیگر کارگران برخوردار نیست، چاره‌ای جز خوش رقصی برای جریانات بورژوایی و جلب حمایت آنان ندارد.

نامه‌ی بخشی به وزیر اطلاعات و شکایت بابت شکنجه‌ در زمان بازجویی خوراک لازم رسانه‌ای برای جریانات منحط پروامپریالیستی و بنگاه‌های حقوق بشریِ طرفدارشان فراهم ساخت. بخشی از این لحظه اندک چیزی را که از قبای یک رهبر کارگری داشت، را از تن در آورده و در کنار قلیان‌ها و اعوان و انصارشان ردای حقوق بشر و دموکراسی تن کرد و به گل سرسبد این جریانات تبدیل شد. جالب است که در هر زمان که راهبرد اساسی کارگران از تقابل و یا تعامل با دولت تغییر می‌کند رهبرانی که هر یک از راهبردها را پیش‌ می‌بردند، از بدنه جدا شده و تبدیل به فعال سیاسی(!) دولت یا اپوزیسیونش می‌شوند.

در نهایت این اعتراضات با جدا شدن برخی از رهبران از بدنه‌ی کارگری، لطمه‌ی سنگین به انسجام و تشکل‌یابی و البته دستیابی به برخی مطالبات معیشتی پایان یافت. این اعتراضات به اعتصاب 27 روزه معروف شدند. این اعتصابات البته نشان دادند، که طبقه‌ی کارگر در صورت انسجام و اتخاذ نظرگاه صحیح به آسانی قادر خواهد بود تا نیروهای امنیتی را فلج کرده و نیروهای دولت و کارفرما را وادار به عقب‌نشیشنی کند.

اگر کارگران و رهبرانشان راهبرد اساسی ایجاد و تثبیت تشکل مستقل صنفی و ساز و کارهای مداخله‌ی فعال کارگران در آن و همچنین پیش‌برد مطالبات روزمره‌‌ی معیشتی و مطالبات طولانی‌مدت ضدیت با نئولیبرالیسم و خصوصی‌سازی که در گروِ تکثیر و انتشار این خواست در میان کارگران سایر واحدهای تولیدی بود را در دستور کار قرار می‌دادند. اگر کارگران و رهبرانشان به آموزش سیاسی و سندیکایی خودشان بیش از انتخاب میان جریانات سیاسی لیبرال اهمیت می‌دادند، می‌شد تصور کرد که طبقه‌ی کارگر ایران می‌توانست چشم‌اندازی انقلابی را در برابر تمام محرومان و ستم‌دیدگان ایران و منطقه ترسیم کند. البته هنوز فرصت بسیاری باقی است، چرا که عصر جدیدی از تقابلات و تلاطمات اجتماعی آغازشده است.

امروز که نگارش این متن را به پایان می‌برم، شورای اسلامی کار ماه‌هاست که متلاشی شده است و کارگران در آستانه‌ی تحمیل خلع ید از کارفرمایان و واگذاری مجدد شرکت به دولت هستند. این خبر مسرت بخشی برای تمام کارگرانی است که خواسته یا ناخواسته به مبارزه با خصوصی‌سازی، نئولیبرالیسم و البته سرمایه‌داری کشیده می‌شوند. دولت سرمایه‌دار با خلع ید مالکان فعلی در واقع از بازآرایی ساختاری یک واحد تولیدی عقب نشینی کرد. اگرچه عقب نشینی گذرا خواهد بود و فرایند واگذاری به زودی با گسیل پیمانکاران مختلف به منطقه آغاز خواهد شد.

اگر کارگران نتوانند از این فرصت به منظور تثبیت تشکیلات اقتصادی خود و آموزش دستاوردهای سیاسی و اقتصادی حاصل از قریب به دو دهه مبارزه علیه خصوصی‌سازی به نسل جدید کارگران استفاده کنند، قطعاً محکوم به تکرار گام‌های پیموده شده خواهند بود. در این میان تمام کارگران پیشرو و کمونیست‌ها باید برای کمک به کارگران تمام واحدهای تولیدی در راه مبارزه با خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم و مقررات زدایی از نیروی کار و ایجاد تشکل‌های صنفی که قادر به ثبیت و پیشبرد مبارزات باشد از جان مایه بگذارند. در شرایط کنونی طبقه‌ی کارگر ایران قادر خواهد بود تا خود را از پندارهای ارتجاعی طبقه‌ی حاکمه رها کرده و راه خود را به پیش بگیرد، راهی که اگرچه پر از مصائب و سختی و جانفشانی خواهد بود، اما از زندگی خفت‌بار و دهشت‌بار تحت حاکمیت سرمایه و حقارت و شرم ناشی از واماندنِ حداقل‌های زندگی هزار بار شیرین‌تر است.

[1] سیاست‌های خیابانی. جنبش تهیدستان در ایران. آصف بیات. سید اسدالله نبوی چاشمی

[2] همان.

[3] تاریخ شفاهی کارگران نفت. یدالله خسروشاهی

[4] همان.

[5] دولت مقتدر سرمایه‌داری دولتی است که بتواند ضمن سرکوب طبقه‌ی کارگر رقابت با سایر دولت-ملت‌های سرمایه‌داری را به پیش برده و اقتضائات جهانی و ملّی انباشت را فراهم کند. این دولت نه بر اساس شاخص‌های اقتصادی و نه بر اساس قوای نظامی و ... قابل قضاوت نیست، چنین دولتی را باید بر اساس توفیقش در تعمیق مناسبات سرمایه‌دارانه در جامعه به قضاوت نشست.

[6] کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، حذف تعرفه‌ی گمرک، مقررات زدایی از نیروی کار، توسعه‌ی مناطق آزاد، همه و همه سرخط سیاست‌هایی است که تمام دولت‌های پس از جنگ به پیش برده‌اند. تا جایی که دشمن درجه یک لیبرال‌های ایرانی یعنی احمدی‌نژاد از صندوق بین‌المللی پول تقدیرنامه‌ی رسمی دریافت کرده است.

[7] توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران اگرچه عموماً مبتنی بر بازار ملی صورت پذیرفته اما افق‌ها و خاستگاه‌های جهانی این توسعه بسیار مهم است. سرمایه‌داری در ایران باید بتواند توانایی قرار گرفتن در بازار جهانی را داشته باشد حتی اگر از سوی نظم مسلط جهانی چنین اجازه‌ای را دریافت نکند. این توانایی است که به سرمایه‌داری ایران توانایی گسترش منطقه‌ای و جهانی و پیشبرد اهداف استراتژیکش را می‌دهد.

[8] مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه و سرکوب نیروی کار اگر به دست دولت پیش برده شود، آن وقت در چندین بنگاه کارگران با یک دشمن رو به رو می‌شوند و وحدت میان کارگران در برابر دشمن واحد در این سطح امنیت سرمایه و حکومت سرمایه‌داری را به خطر می‌اندازد. اما با خصوصی‌سازی هر بنگاه به شرکت‌های متنوعی سپرده می‌شود (که البته ممکن است چندین شرکت ذیل هلدینگی درآمده باشند) و در هر بنگاه کارگران معترض صرفاً با کارفرمای خود مواجه‌اند و وحدت میان کارگران این بنگاه‌ها به آسانی به دست نمی‌آید، زیرا در وهله‌ی اول دشمن هر یک با دیگری متفاوت است. این راهبرد کلیت بورژوازی در زمین جنگ با پرولتاریاست: وحدت دشمنت را از بین ببر و این‌گونه پیروز جنگ شو.

[9] در واقع گفتمان فساد از خصوصی‌سازی دفاع می‌کند.

[10] https://vista.ir/m/a/z05ct

[11] منظور از سوسیالیست‌ها سوسیالیست‌های طبقه متوسطی است.

[12] اتحادیه های کارگری، کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمه‌ی محسن حکیمی.

[13] چرا که تفکرات هر دو گروه از حیطه‌ی هستی‌شناسی بورژوازی که همان حیطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی است، تجاوز نمی‌کند. برای مطالعه‌ی بیشتر به نقد لیبرالیسم کارگری از خسرو خاکبین مراجعه کنید.

[14] رجوع شود به نقد لیبرالیسم کارگری نوشته‌ی خسرو خاکبین.

[15] منظور کانال تلگرامی سندیکای کارگران هفت تپه است.

[16] قرارداد با سازمان خصوصی‌سازی مورخ 18/12/1394، قرارداد فروش کنترلی شرکت کشت و صنعت هفت تپه.

[17] سرمایه جلد اول، کارل مارکس، حسن مرتضوی.

[18] جنگ داخلی فرانسه 1871، کارل مارکس، ترجمه‌ی باقر پرهام.

[19] درقرار داد معامله میان خریداران و سازمان خصوصی آمده است:

«خریداران متعهد می‌گردند، مادامی که بدهی خود را با سازمان به طور کامل تسویه ننموده‌اند، شخصاً(!) یا مدیران منصوب از طرف وی هر گونه تغییر در اساس‌نامه‌ی بنگاه از جمله تغییر در سرمایه‌ی آن و همچنین فروش دارایی‌های ثابت با ارزش بیش از یک درصد ارزش دفتری کلیه‌ی دارایی‌ها در زمان واگذاری، اجاره، ترهین، و توثیق اموال، اخذوام و سایر تسهیلات، مراتب را به سازمان اعلام و مجوز کتبی دریافت نماید و در طی همین مدت بازرس قانونی و حسابرس بنگاه را نیز از بین موسسات و حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان حسابرسی انتخاب و تعیین نماید. هر گونه اقدامی بدون رعایت تشریفات فوق به خودی خود باطل است.»

مشخص است که سازمان خصوصی سازی تغییر کاربری و اجاره و فروش بخش‌هایی از شرکت به منظور بازآرایی ساختاری را محتمل می‌دانسته و در این خصوص از خریداران خواسته تا زمان پرداخت اقساط هشت ساله موظفند (اجازه بگیرند). این دوره‌ی هشت ساله طبیعتاً سرنوشت ساز خواهد بود. در این دوران قرار است تغییرات قابل توجهی در شرکت اعمال شود و باید با صلاحدید سازمان باشد. سطور یاد شده تبعات امنیتی اصلاحات پیش رو را کاملاً در نظر دارند.

[20] https://www.iranpressnews.com/source/200583.htm

[21] https://www.ilna.news/fa/tiny/news-463754

[22] https://www.ilna.news/fa/tiny/news-515843

[23] کانال تلگرام سندیکای هفت‌تپه

[24] همان.

[25] https://www.isna.ir/news/97060502284/

[26] https://www.youtube.com/watch?v=tr9QTKK2mKs

[27] مثلا سیامک افشار در مصاحبه‌ی خود با اسماعیل محمدولی عمده‌ی مشکلات کارگران را در نداشتن سواد آکادمیک معرفی می‌کند(!) این وحشیِ فاسد این جملات را در زمانی گفت که اکثر کارگران در واحدهای مختلف به لحاظ تحصیلات آکادمیک از این جانور کمتر نبودند. این در حالی است که با فساد روزافزونی که فرایندهای نئولیبرالیستی دانشگاه را دستخوش ویرانی کرده است، اینک تحصیلات آکادمیک در ایران بیش از پیش خصلت طبقاتی خود را آشکار کرده و روز به روز فرزندان طبقه‌ی کارگر به خاطر سود مفت خورها و کارتل‌های آموزش عالی از تحصیل باز می‌مانند. عده‌ای نیز که به دانشگاه راه پیدا می‌کنند، وارد دانشگاه‌هایی می‌شوند که بیشتر شبیه کارگاه‌های آموزشی است. کارگاه‌هایی که ضمن استثمار کارگران آنان را برای اجرای اموری ساده آماده می‌کنند. اما کارگران در مکتب جنگ با سرمایه‌دارها آموزش می‌بینند و این کلاسی است که کارگران را به معماران جهانی عاری از استثمار تبدیل خواهد کرد.

[28] https://www.youtube.com/watch?v=5F-m902IRfg

[29] البته این به صورت یک گرایش خود را نشان می‌دهد و الا غرض این نیست که بگوییم کارگران هفت تپه توانستند خود را به تمامی به عنوان یک طبقه بازشناسی کنند.

[30] https://www.youtube.com/watch?v=9UXes1Rxmuo

[31] www.irna.ir/news/82872448/

[32] در بسیاری از کشورهای جهان و حتی در ایران بسیاری از سفرهای انتخاباتی و یا حتی پس از انتخابات مقامات تحت حمایت مالی کمپانی‌های بزرگ به سفر می‌پردازند.

[33] The construction of corruption, or rules of separation and illusions of purity in bourgeois societies, 2003, Bratis Peter, University of salford, Manchester

[34] به طور مثال بنگرید به کتاب تاریخ آمریکا، از 1392 تا 2001، هوارد زین ترجمه‌ی مانی صالحی علامه، نشر آمه

[35] در عصر نئولیبرالی دولت‌ها از این ابزارها برای تکمیل قدرت دولتی خود استفاده می‌کنند اما نه در جهت منافع محلی که در جهت منافع ملی بورژوازی.

[36] United States Agency for International Development

[37] Political corruption Under transitional Capitalism; Braits, Peter; A Marxist view; the Marxist, 3,Jully 2014

[38] همان

[39]https://ir.voanews.com/persiannewsiran/sigarchi-iran-embezzlement-history-2011-9-07-129396143

[40] https://article.tebyan.net/72296

[41] به کلیت و تروما مولفه‌ی نوین از پویان صادقی و شورش‌های دی ماه به مثابه‌ی میراث بورژوازی از بهروز کاشفی مراجعه شود.

[42] https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=40239

[43] رجوع شود به متن دو زمین از جلال اعتمادزاده.

[44] https://www.youtube.com/watch?v=2wnhIljhZ4I

مقدمه