|
مطالبه‌گری طبقاتی برای برون‌رفت از فلاکت و بردگی
دستمزد حداقل،دستمزد یعنی میزان دستمزدی که بتواند کارگر را فقط تا فردایی دیگر
برای بردگی زنده نگه‌دارد. در اقتصاد و قانون سرمایه‌داری یعنی خرید نیروی کارِ
کارگر به کمترین بها. نیروی کار دراینجاکالایی‌است همانند جان در کف دست کارگر،
برای فروش. این کالای سرمایه‌افزا در بازار سرمایه خرید و فروش می‌شود. خریدار این
کالای زنده، سرمایه‌دارانی هستند که قدرت سیاسی، سرمایه و سلاح را در اختیار
دارند. فروشند‌گان، کارگرانی هستند که جز نیروی کار، یعنی جز جان و تن خویش،
کالای دیگری برای زنده ماندن در دست ندارند. نیروی کار، همیشه باید زیر خط فقر و
فقر مطلق اسیر بماند. خط فقر مطلق، یعنی اینکه کارگر و خانواده کارگری برای نان شب
گرسنه باشد. سرمایه‌داران مدعی‌هستند که تورم با دستمزد جبران می‌شود. اینجا هم
دروغ می‌گویند. تورم در ایران، نقطه‌‌ا‌ی و لحطه‌ای افزایش می‌یابد و قیمت‌‌ها به
صورت دلاری تعیین و‌دستمزدها به صورت ریالی و بی‌ارزش پرداخت می‌شود. تورم یعنی
کاهش ارزش پول یا قدرت خرید کارگران دستمزدی و حقوق بگیران.می‌دانیم که برای سال
جاری (۱۴۰۲)
دستمزد حداقل، نزدیک به
۲۷درصد نسبت به سال
۱۴۰۱
به صورت اسمی افزایش یافت، اما تورم به صورت میانگین نزدیک به
۱۰۰درصد افزایش یافته است. یعنی اگر دستمزد کارگران به همین میزان با
قانون حکومت سرمایه‌داران پرداخت شود، از سال گذشته تا کنون سرمایه‌داران به کمک
ابزار حکومتی خود، دستکم
۵۵ درصد نان کارگران را بریده‌اند.این جنایت علیه میلیون‌ها انسانی‌است که
بار اصلی جامعه را زیر چرخ‌دنده‌های سرمایه به‌دوش می‌کشند. این مناسبات تنها به
کمک ابزار فرمانروایی طبقه سرمایه‌دار یعنی حکومت به‌پیش می‌رود. ابزار سلطه‌گری
طبقاتی و حکومتی سرمایه‌داران، نیروهای سرکوب و قانون، سه‌قو‌ه‌ی مقننه، قضائیه و
مجریه(قانونگذاری، دادگاه‌های حکومتی، زندان،شکنجه و...) این ستم و جنایت
طبقاتی با مثالی نشان می‌دهیم: دستمزد حداقل در سال
۱۳۹۶
نزدیک به
۳۰۰
دلار بوده و در سال
۱۴۰۲
اگر میزان پرداختی با
۲۷
ونیم درصد افزایش اسمی که هنوز هم پرداخت نمی‌شود، به
۹۶
دلار رسیده است. یعنی دستمزد کارگران در سال
۱۴۰۲
نسبت به سال
۹۶
کمتر از یک سوم شده است. یعنی که از روی دستمزد حداقلی۳۰۰
دلاری کارگران بیش‌از
۲۰۰
دلار سرقت شده است و به صورت رسمی، زیر
۱۰۰
دلار کاهش یافته است. کارگران به‌خوبی می‌دانند که این سرقت‌ها و چپاول‌ها به کجا
واریز و یا به‌مصرف می‌‌رسد. در ایران این‌اقدامات بین وزارت کار، نماینده
سرمایه‌داران و خانه کارگر (شوراهای اسلامی) یعنی بازوی سیاسی، ایدئولوژیک و سرکوب
حکومت تعیین می‌شود.کاهش رسمی‌دستمزد نسبت به سال
۱۴۰۱،
یعنی از چهارمیلیون و نزدیک به۲۸۰هزارتومان
ماهیانه‌ی، با نرخ دلاری
۲۵هزار
تومان به
۱۶۰
دلاردر ماه، به پنج میلیون و
۳۰۸
هزار و
۲۸۴
هزارتومان در سال
۱۴۰۲
در نظر بگیریم، بنا به نرخ دلار
۵۵هزار
تومانی، دستمزد حداقل کارگران ماهیانه به
۹۶ دلار کاهش یافته است. از سوی دیگر قیمت یک کیلو گوشت از۱۲۰
هزار تومان در سال
۱۴۰۰،
در همین فروردین ماه به نیم میلیون تومان رسید. افزایش روز به روز قیمت‌کالاهای
حیاتی کارگران و‌نقدینگی‌های تورم‌زا و کهکشانی شرکا، به‌همین روند به صورت افسار
گسیخته در دست مافیای فساد و سرمایه به صورت کهکشانی بوده است، در حالیکه قدرت
خرید کارگران به ویژه دستمزدها به کمک قوای سه گانه سرمایه‌داران در حکومت، نه
یخ‌زده بلکه تا حد مرگ دستجمعی فرودستان فشرده‌تر شده است. طبقه کارگر فریب تعیین
دستمزد حداقل «سه جانبه‌گرایی» که در ایران یکجانبه گرایی به سود سرمایه‌داران است
را نمی‌خورد. دستمزد حداقل، نه بر مبنای تورم و حتا نه بنا به سبد کالایی که
همگی به سود سرمایه‌داران است، بلکه باید نسبت به ارزش افزایی و ارزشی که نیروی
کار در تولید و خدمات به کار می‌برد تعیین شود. با توجه به میلیون‌ها بیکار و
تحمیل قرارداد های موقت برده‌دارانه حاکم که بیش از
۹۵درصد
ازکارگران شاغل را از هر گونه حقوق کارگری محروم می‌کند و تورم و تحمیل خط فقر‌مطلق
دستکم۴
برابر دستمزد حداقل کنونی، راهی جز یک برآمد طبقاتی نیست. حاکمان قدرت و سرمایه در
ایران، کارگران وتهی‌دستان شهرو‌‌روستا را اینگونه به‌مرگ دستجمعی کشانیده، حتا
در‌برابر این‌نیروی‌عظیم و زندگی‌آفرین ستمبارانه، کودکانشان را هم در سراسر ایران
آماج گازهای شیمیایی قرار داده‌اند.انتخاب دیگری نیست: یا مرگ در فلاکت و بردگی، یا
دستیابی به زندگی و ارزش‌های انسانی و آزادی. با همبستگی و آگاهی طبقاتی و خرد جمعی
است که می‌توانیم سرنوشت خود را به دست بگیریم.
سعید نویدی/
۲۹
فروردین ماه
۱۴۰۲
انتشار:
کانال مستقل کارگران هفت تپه |
