درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مزد حداقل در سال ١٣٩٧:

 ارادۀ مشترک دولت و کارفرما در تحمیل فقر و تیره روزی بر طبقۀ کارگر در ایران

به گزارش خبرگزاری ایلنا «اعضای کارگری، دولت و کارفرمایی شورای‌عالی کار با افزایش ۱۹.۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ و همچنین افزایش ۱۲ درصدی مزد برای سایر سطوح به علاوه ۲۴۱۸۸ ریالی روزانه مزد به ‌طور کلی توافق کردند». 

در همان نگاه اول می توان دید که مزد حداقل سال ١٣٩٧، درست مانند مزدهای حداقل در سال های گذشته، معادل حدود ۲٠  تا حد اکثر ۲٥% هزینۀ متوسط ماهیانۀ یک خانوار شهری ٤ نفره  است. به عبارت دیگر تنها برای تأمین مخارج زندگی ٦ یا ٧ روز یک خانوادۀ چهار نفرۀ شهری کفایت می کند. حتی اگر در چنین خانواری دو نفر (زن و مرد) با مزد حداقل کارکنند باز بیش از نیمی از ماه پولی برای تأمین زندگی خانواده نخواهند داشت! برای روشن شدن بیشتر موضوع هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری و مزد حداقل را از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٥ در جدول زیر می آوریم:

ارقام به هزار تومان در ماه

سال

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

هزینۀ متوسط ماهیانۀ زندگی یک خانوار شهری

664

844

962

1059

1180

1449

1804

2370

2739.7

2938.8

3275

مزد حداقل ماهیانه

150

183

219.6

263.5

303

330

389.7

487

609

712

812

تعداد متوسط اعضای خانوار (نفر) یا بُعد متوسط  خانوار

4.05

3.95

3.86

3.76

3.70

3.53

3.46

3.47

3.44

3.38

3.33

نسبت مزد حداقل به هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری با بُعد متوسط

22.6%

21.7%

22.9%

24.8%

25.7%

22.8%

21.6%

20.5%

22.2%

24.2%

24.8%

نسبت مزد حداقل به هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری 4 نفره

22.8%

21.4%

22.0%

23.4%

25.7%

20.0%

18.7%

19%

19.1%

20.5%

20.6%

 

(منبع: داده های بانک مرکزی در مورد هزینۀ خانوار و بُعد خانوار و داده های وزارت کار در مورد مزد حداقل)

از آنجا که ارقام رسمی در مورد هزینۀ زندگی متوسط  خانوار شهری و تعداد متوسط اعضای خانوار شهری را برای سال ١٣٩٦ در دست نداریم داده های جدول تنها تا آخر سال ١٣٩٥ تنظیم و محاسبه شده اند. بی گمان نسبت مزد حداقل به هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری در سال ١٣٩٦ نیز رقمی در حدود ۲٠  تا ۲۲ درصد و در مورد سال ١٣٩٧ نیز با احتمال بسیار زیاد رقمی در همین حدود خواهد بود. آری مزد حداقل یک کارگر در نظام سرمایه داری ایران و در حکومت جمهوری اسلامی حتی کفاف یک هفته زندگی متوسط یک خانوار شهری را نمی دهد.

مزد حداقل ساعتی در ایران یکی از پائین ترین مزدهای حداقل ساعتی در جهان است. مزد حداقل در ایران در حدود یک دلار در ساعت است. این مبلغ نه تنها با مزد حداقل در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری، یعنی مزد کارگر ساده با کمترین مهارت در آن کشورها که بین ٨ تا حدود ٢٠  دلار در ساعت نوسان می کند، قابل مقایسه نیست بلکه از مزد حداقل در کشورهائی مانند برزیل (٥٣⁄ ١ دلار در ساعت)، بلغارستان (٥٧⁄ ١ دلار در ساعت)، شیلی (٢ دلار در ساعت)، رومانی (٢٥⁄ ٢ دلار در ساعت)، مجارستان (٦٢⁄ ٢ دلار در ساعت)، ترکیه (بیش از ٣ دلار در ساعت)، یونان (٤٦⁄٤ دلار در ساعت) و غیره هم بسیار کمتر است.

شورای عالی کار در مورد مزدهای بالاتر از مزد حداقل هم فرمولی ارائه کرده است. طبق این فرمول افزایش اسمی مزدها حتی از افزایش اسمی مزد حداقل که ١٩.٨% اعلام شده کمتر خواهد بود. مثلا طبق این فرمول، کارگری که در سال ١٣٩٦ مزدی معادل یک و نیم میلیون تومان در ماه داشته، در سال ١٣٩٧ مزد او به حدود یک میلیون و هفت صد و پنجاه و دو هزارتومان (یا دقیقا به ١٧٥٢٥٦٤ تومان) خواهد رسید که بیانگر افزایشی اسمی به میزان ٨.١٦ درصد است و نه ۱۹.۸ درصد.

اکثریت عظیم مزدها در ایران در حد نصف خط  فقر مطلق (یعنی مزد بقا یا مزد بخور و نمیر) و یک چهارم خط فقر نسبی است. (منظور از خط فقر نسبی درآمدی است که نیازهای بقا به علاوۀ حداقلی از نیازهای آموزشی، فرهنگی و غیره را که البته کمتر از میانگین جامعه است تأمین کند).  نقش و عملکرد شورای عالی کار تعیین چنین مزدی است که حتی به نصف مبلغ لازم برای زنده ماندن و کارکردن نمی رسد. مزدی که برای تأمین هزینۀ زندگی یک هفتۀ یک خانوار شهری هم کافی نیست در حالی که نرخ سود سرمایه در ایران یکی از بالاترین نرخ های سود در جهان است. بدین سان مبارزه برای افزایش مزد همچنان یکی از عرصه های مهم مبارزۀ طبقاتی کارگران است و تا زمانی که سرمایه داری و نظام کارِمزدی باقی است همچنان یک عرصۀ مبارزۀ کارگران باقی خواهد ماند.

اما مبارزه برای افزایش مزد و به طور کلی مبارزۀ اقتصادی- اجتماعی طبقۀ کارگر به تنهائی برای تغییر وضعیت این طبقه کافی نیست. کارگران برای رهائی از استثمار و ستم سرمایه داری باید علاوه بر مبارزه درعرصه های اقتصادی - اجتماعی  و رفاهی به مبارزه در عرصه های سیاسی و فرهنگی نیز بپردازند. زیرا برای تغییر جامعه باید سیاست حاکم بر جامعه تغییر یابد و این تغییر در جهت منافع اکثریت افزارد جامعه باشد. کارگران و خانواده هایشان به تنهائی بیش از ٦٠ % جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بیش از ٨٠ % ثروت اجتماعی را تولید می کنند. اما هیج سهم و نقشی در سیاست حاکم بر جامعه ندارند. به همین علت است که استثمارگران و دولت حامی آنها یعنی رژیم ضد کارگری و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند هرگونه ستم و سرکوبی بر کارگران و دیگر زحمتکشان و به طور کلی بر ٩٩% افراد جامعه روا دارد و جامعه را به تباهی بکشانند.

بدین سان کارگران علاوره بر مبارزه برای مزد حداقل معادل ٥ میلیون تومان در ماه برای سال ١٣٩٧ که در بیانیۀ مشترک ١٥ بهمن ١٣٩٦ سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان و نیز بیانیه های تعداد زیادی از دیگر فعالان کارگری اعلام گشته ادامه دهند، بلکه باید به مبارزه برای پرداخت مزدهای عقب افتاده، پرداخت حقوق بیکاری به تمام بیکاران و جویندگان کار، تأمین خواست های بازنشستگان، رفع تبعیض جنسی، دینی، ملی و قومی در محیط کار و جامعه و برابری مزد زنان با مردان برای کار یکسان بپردازند.

مبارزه برای تشکل و تحزب، آزادی بیان، تظاهرات، اعتراض و اعتصاب، پشتیبانی از مبارزات زنان برای آزادی و حقوق برابر با مردان در تمام زمینه ها، مبارزه برای جدائی دین از دولت و آموزش عمومی، مبارزه برای برابری حقوق همۀ ملت های ساکن ایران و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، مبارزه با سیاست سرکوب رژیم در عرصه های داخلی و خارجی و غیره  برای پیشبرد مبارزات و جایگاه طبقۀ کارگر در جامعه اهمیت حیاتی دارند. در یک کلام طبقۀ کارگر نه تنها باید به مبارزۀ سیاسی روی آورد بلکه باید سیاست مستقل خود و حزب سیاسی مستقل و انقلابی خود را داشته باشد تا مبارزات این طبقه و همۀ زحمتکشان را تا برانداختن سرمایه داری، نظام کارِمزدی و هرگونه ستم و استثمار به پیش برد.

٢٨ اسفند ١٣٩٦

کارگران انقلابی متحد ایران                                                                                         ruwo.iran@gmail.com

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است