درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

سازمان جهانی کار بخش دوم

در ادامه بخش یک در باره ماهیت و عمکرد سازمان جهانی کار، زمان آن رسیده که به موضوعی به نام کنوانسیو نهای بنیادین آن بپردازیم. 

مهمترین کنوانسی نهای ILO پیمان نام ههایی هستند به نام کنوانسیونهای بنیادین. دول تها ی عضو،  حتی بدون آنکه این مبانی را پذیرفته یا تصویب کرده باشن د  مجبورند ای ن استانداردهای س. ج. ک.  را اجرا کنن د. مثلا دولت ایران با اینکه مقاوله نامه های ٩٨  و٨٧ س.ج.ک را رسما امضا نکرده است اما به لحاظ "حقوقی" و در روی کاغذ موظف به احترام به آنها و اجرای عملی این دو مقاوله نامه است .این دو مقاوله نامه از جمله ناظر بر حق تشکل مستقل، تجمع و مجمع عمومی است. دولت ایران، در یکی از درگاه های اینترنتی وزارت کار، اعلام کرده است که علیرغم اینکه این دولت این دو مقاوله نامه را امضا نکرده است اما ملزم به اجرای آنهاست. ولی واقعیت این است که این دولت، در سرکوب فعالین و تشکل های مستقل، از هیچ اقدام سرکوبگرانه ای فروگذار نکرده است. همانطور که اشاره شد، الزام اجرای این دو مقاوله نامه توسط دولت ایران، صرفا یک الزام "حقوقی" است. اما به لحاظ سیاسی و طبقاتی، دولت سرمایه داری ایران به هر طریق ممکن از اجرای هرگونه استانداری که ناظر بر احترام به فعالیت مستقل و سازمانیابی مستقل باشد میگریزد. یگانه راه وادار کردن دولت ایران برای تن دادن به این اجبار حقوقی، صرفا موازنه قدرت طبقاتی است و توان بسیج نیرو و اعتراض توسط تشکل های مستقل کارگری وهمچنین نیروی طبقاتی معترض. در این صورت است که دولت وادار به تن دادن به حق تشکل مستقل و یا مطالبات و خواسته های کارگری خواهد شد. کما اینکه تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بسیار از محیط های کارگری و نیز فعالین مستقل، حرکت مستقل و تشکل و سازمانیابی خود را به درجاتی به واسطه قدرت اعتراضی خود به حکومت تحمیل کرده اند و نه به واسطه پایبندی دولت ایران به فلان استاندارد حقوقی داخلی یا خارجی.  مثال بارز این اصل مهم طبقاتی اعتراضات کارگران هفت تپه است. با وجود اینکه در هفت تپه شورای اسلامی کار وجود داشت اما کارگران هفت تپه اقدام به ایجاد یک تشکل مستقل به نام "مجمع نمایندگان کارگری" کردند. اصولا اینچنین تشکلی در قانون کار ایران پیش بینی نشده است. کارگران هفت تپه برای ایجاد این تشکل خود، از سازمان جهانی کار استعلام نکردن د و یا از جایی اجازه نگرفتند. بلکه کارگران هفت تپه به خواست و نیروی خود و بنا به نیازشان برای پیشبرد مبارزه شان، در میان خود تشکل مستقل کارگری ایجاد کردند، همانطور که همگان شاهد بودند به مدت چند سال مبارزه پیگیرانه داشتند و موفق شدند تمامیت حاکمیت را یک قدم به عقب برانند و شرکت هفت تپه را از حالت مالکیت خصوصی بیرون آورند. این پیروزی در حالی صورت گرفت که در ایران و جهان دولت های سرمایه داری هر روزه مشغول حمله بیشتر به طبقه کارگر و از جمله از طریق اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرلی هستند. یکی از این سیاست های خصوصی سازی است. در واقع در حالی که تمام سرمایه داری ایران و جهان با تمام قدرت به سمت خصوصی سازی کردن منابع و بنیادهای اقتصادی عمومی قدم برمیدارند، کارگران هفت تپه موفق شدند دولت سرمایه داری ایران را در این زمینه به عقب برانند. البته همانطور که کارگران هفت تپه، بارها اعلام کرده اند این پیروزی باید با قدم های سنجیده بعدی همراه شود تا به سطوح بالاتری از دستاورد و پیروزی برسد .این کارگران، به درستی اعلام کردند که تنها نیرویی که بدان اتکا میکنند خرد جمعی کارگری و روش شورایی در تصمیمی گیری و اقدام است. این شیوه کار شورایی و جمعی، عامل مهمی در پیروزی شان بود. این کارگران م نتظر توصیه های سازمان جهانی کار یا فلان نهاد رفرمیس ت یا بازسازی فلان تشکل متوقف شده نم اندند بلکه به ضرورت نیاز مبارزه خود دست به کار شده و با نیروی متحدانه خود اقدام کردند. 

 

از طرفی، در شرایط حال حاضر کشور و در ارتباط با فشار بر دولت برای رعایت یک سری استانداردهای حقوقی، نکته ی بسیار مهم دیگری را باید مد نظر داشت. سطح و گستره ی اعتراضات طبقاتی در ایران و مشخصا طی چند سال اخیر، آنچنان روند صعودی داشته است که به نظر میرسد ،دیگر بحث بر سر بهره برداری از ظرفیت های حقوقی برای به چالش کشیدن دولت، تا حدود زیادی اعتبار خود را از دست داده و مبارزات کارگری وارد مرحله ای شده است که اساس این ساختار سیاسی -اقتصادی را به چالش کشیده است. البته و باز هم، این موضوع نیز به توازن قوای طبقاتی بازمیگردد .یعنی چه بحث بر سر یقه گیری "حقوقی" باشد و چه بحث بر سر به چالش کشیدن ساختار و هستی سیاسی هر دولتی، باز هم آن نیروی تاثیر گذار همانا قدرت طبقاتی و اعتراضی و سراسری در درون طبقه کارگر است.  این قدرت و افزایش آن است که باید همواره مد نظر مبارزین طبقه کارگر باشد. 

 

به بحث مروبوط به ساختار س.ج.ک برگردیم. 

در درون ساختار اجرایی س.ج.ک، چنانچه شکایتی در مورد نقض استانداردهای مرتبط صورت گیرد ،این  پروند هها  در کمیتهی   کنفرانس اجرای استانداردهای  س.  ج.  ک.   مورد بررسی قرار میگیر د. معمولا در کنفران سهای همهسال هی ماه ژوئن در ژنو در بخش کارفرمایی و دولتی، اگر  از جانب اتحادی هه ای عضو)  کارگری یا کارفرمایی(  از دولتی  طرح  شکایت شده باشد،این شکایت از سوی کشورهای عضو  در کمیسیون  بررس یهای انفرادی   مورد بررسی قرار م یگیرد.  رخداد زمانی که دولتی زیر پرسش قرار میگیرد، در لیست دفتر سبز و لیست پاراگراف ویژه قرار داده میشود.

پارگراف ویژه به این معنا است که طرح شکایت باید از مراحل دیوانسالاری )بورکراتیک( زیر بگذرد:

۱-طرح شکایت باید حتمن از سوی اتحادی ههای عضو  و به رسمیت شناخته شدهی س.  ج.  ک. با مدارک و شواهد مورد نیاز، ارائه شود. به این معنا که ارائهی شکایت و درخواس ت رسیدگی و اعلام ج م،  از هیچ سندیکا و اتحادیه و یا سازمان و گروه غیرعضو س. ج. ک. پذیرفته نمیشود، حتا بایگانی هم نم یشود، بلکه و به دور افکنده شده  و  مورد رسیدگی قرار نمیگیرد.

۲- این شکای ت بایستی به  کمیت هی کنفرانس اجرای استانداردها ارائه شود.

۳- کمیته اجرای استانداردها، پس از بررسی و را یگیری اینکه طرح شکای ت باید مورد رسیدگی قرار گیرد، آنرا به کمیسیون  بررس یهای انفرادی که از کشورهای عضو تشکیل شده، میسپارد .

۴- پس از تصمیم و رای کمیسیون بررس یها است که شکایت را مردود و یا وارد میشمارند. 

۵- در صورت مردود بودن شکایت در باره نقض کنوانسیو نهای بنیادین، موضو ع، پیگیری نم یشود و  در دفتر سبز گزارش میشو د.

۶- در صورت وارد بودن شکایت و رای اکثریت کشورهای عضو، آراء کشورهای عضو، دولت مورد شکایت در لیست پاراگراف ویژه قرار داده میشود.

7-   پس گذر از این مرحل ههاست که بنا به استناد لیست پاراگراف ویژهبه دولت مزبور،تذکر داده میشو د.

8-   تذکرها و حتا محکوم شدن کشور خاطی ،هیچ جنب هی اجرایی ندارد.

 تذکر کمیته متخصصین س. ج. ک. هیچ ماب هازای اجرایی و یا مجازات ی در پی ندارد. بارها جمهوری اسلامی به اتهام کوتاهی مداوم در اجرای تعهد کنوانسیون ممنوعیت تبعیض  کار )کنوانسیون ۱۱۱( در لیستپاراگراف ویژه قرار گرفته است، اما پیوسته با این توجیه که این کوتاهی،عامدانه نبوده بلکه از روی ک م تجربگی و نداشتن آموزش کافی و  کمبود متخصصین لازم بوده اس ت، از هرگونه پاسخگویی طفره رفته اس ت. از همین روی،  از س ج ک. تقاضای اعزام هیئت فنی یعنی، کارشناسان سازمان جهانی کار را کرده که با سفر و آموز شهای چند ماه هی این هیئت  فنی در ایران و آموزش نمایندگان شورای اسلامی کار در خانه کارگر، همه چیز به خوبی و خوشی تا اجلاس بعدی س ج ک در ژنو، پایان یافته است . بارها به این بهانه که هیئت فنی سازمان جهانی کار در ایران مشغول به کار بوده و هنوز گزارشها تکمیل نشد هان د از  قرار دادن ایران در لیست پاراگراف ویژه  خودداری شده است. در سال ۲۰۰۳  با وعدههای ا صلاح طلبان به رهبری سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، جمهوری اسلامی ایران از لیست کشورهای ناقض حقوق بنیادین کار بیرون آمد. اگر چه سال ها بعد برای رفتار دولت ایران یک پرونده گشوده شد و کمیسیون ویژه بارها در مکاتباتش از دولت ایران خواست درباره سر کوب فعالین و تشکل های مستقل کارگری پاسخگو باشد. در این مورد هم از آنجا که هیات هایی که به عنوان نماینده کارگران ایران در اجلاس س.ج.ک شرکت میکنئد گروه های ضد کارگری مانند شوراهای اسلامی کار و امثال آن هستند و هرگز شکایتی علیه دولت ایران ارائه نمیکنند، برای  ثبت شکایت کارگری علیه دولت ایران لازم است سایر تشکل های کارگری از کشورهای دیگر اقدام به شکایت کنند. از رهگذر همین ساز و کار بود که سال های قبل، یک پرونده دال بر نقض حقوق بنیادین علیه دولت ایران گشوده ش د. منتها، چند سال بعد دولت ایران بدون اینکه برای رفتار سرکوبگرانه خود پاسخگو باشد به عضویت هیات اجرائیه سازمان جهانی کار درآمد. در این مورد، نکته ظریفی نهفته است. همانطور که گفته شده دولت ایران نه تنها مورد بازخواست جدی قرار نگرفت بلکه به هیات اجرایی هم گمارده شد. معنی این اتفاق چیزی نیست جز همان اصل ساده که تشکیلات س.ج.ک چیزی نیست جز دم و دستگاهی برای توجیه سرکوب و استثمار دولت ها و کارفرماها. اما با این وجود بر اساس مشاهدا ت بسیاری از آگاهان امر، دولت ایران بابت پرونده ی گشوده شده و نیز شکایت ها و گزارش های ارائه شده علیهش، تا حدود زیادی تحت فشار قرار گرفت. درست مانند وضعیت این دولت در سایر ارگان های بین المللی. در نتیجه نکته مهم این است که به خاطر داشته باشیم س.ج.ک آن نهاد فریادرس کارگران نیست و تا میزان جدی حتی تشکیلاتی برای توجیه افزایش درجه سرکوب و استثمار علیه کارگران است اما اگر ما کارگران بتوانیم از این ابزار برای اعمال فشار استفاده کنیم، میتوانیم به میزانی به دولت فشار بیاوریم. به شرط اینکه تنها بخشی از انرژی و زمان و امید خود را در این زمینه صرف کنیم. اگر کسی تصور کند با اتکا به این دست نهادهای حامی ساختار نظام سرمایه داری میتواند فشار علیه کارگران را منتفی کند در واقع امید واهی بسته است. اما اگر کسی به ماهیت این نهادها آشنا باشد و صرفا میزان خاصی از انرژی خود را در این نهادها استفاده کند که بتواند به میزانی معین دولت های سرمایه داری را بازخواست کرده و تحت فشار قرار دهد، بازنده نخواهد بود. زیرا این گرایش فکری اصل انرژی و تمرکز خود را به تقویت خودسازماندهی درون طبقه صرف کرده و چنانچه نتیجه ی عملی چشمگیری از نهادهایی چون س.ج.ک به دست نیاورد، ناامید و دلشکسته نمیشود زیرا که ماهیت آنرا میشناسد.

 

کنوانسیو نهای بنیادین سازمان جهانی کا ر

در میان ۱٩٩ پیما ننام هی تصویب شده، ۹ پیما ننامه، بهسان کنوانسیو نهای بنیادین کار به شمار م یآیند:  

 ۱(کنوانسیون ۲۹- کار اجباری و بردگی) ۳۰٩۱( .

۲(پروتوکل ) الحاقی سال ۲۰۱۴( کنوانسیون  ۲۹سال ۱۹۳۰.  

۳( کنوانسیون  ۸۷  ) آزادی انجمن و دفاع از حق سازمانیابی(، ٨۴٩۱.  

 ۴( کنوانسیون ۹۸  ) حق سازمانیابی و قرارداد جمعی( -۱۹۴۹

۵(  کنوانسیو ن ۱۰۰، )۵۱٩۱میلادی، پرداخ تهای برابر برایزنان و مردان، در ازای انجام کارهایی با ارزش یکس ان( ،۵۱٩۱ و

۶(کنوانسیون ۱۰۵ ) لغو کار اجباری( ، ٧۵٩۱

٧( کنوانسیون ۱۱۱ ) منع تبعی ض هرگونه تفاوت، محرومی ت یا برتری که بر پای ه ی نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی، یا خاستگاه ملی یا اجتماعی، در استخدام و اشتغال برابر، به گون های که احتمال موفقی ت و رعای ت مساوا ت درشرایط رفتار با كارگر را به کلّی از میان برده و با بدان آسی ب وار د کن د( ، ٨۵٩۱

 ٨(کنوانسیون ۱۳۸) حداقل سن کار( ،۳٩٧۱

۹- کنوانسیون ۱۸۲) بر ممنوعی ت فوری سخ تترین انواع کار کودکا ن(، ٩٩٩۱

 تعهد دول تها،  سازمان جهانی کار و به ویژه  دول تهای ایدئولوژیک و خودکامه ذر  راهروها و  خرطو مهای پیچ در پیچ دیوا نسالاری و فساد سرمایه، هما نگونه ضمانت اجرایی دارد که شورای حقوق بشر سازمان مل ل آن.

 

نمایندگانی که همه ساله به نام کارگران همراه با نمایندگان دولت و کارفرمایان به اجلاص سالانه ژنو س .ج. ک. گسیل میشوند، همگی باید از فیلترها بگذرند و مورد تایید  دولت و از شوراهای اسلامی خانه کارگر فرستاده باشند. م یدانیم که خان هی کارگر در تابستان سال ٨۵  به دستور حزب جمهوری اسلامی  به مرکز شوراهای اسالامی کار تبدیل شد. تبلیغ و نشر سن تها و باورها و استوار سازی پای ههایی قدرت ابزار  مناسبات سرمای هداری،برقراری نظم دلخواه این مناسبا ت در کارخان هها و نیز سرکوب هرگونه اعتراض و مطالب های و از همه مهمتر حفظ مناسبات سرمای هداری و تداوم  سیستم بهره کشی و  استثمار نیروی کار،  مهمترین وظ ایف و اهداف شوراهای اسلامی کار بود. 

تشکیل ستاد مرکزی شوراهای اسلامی کار، در خانه کارگر انجم نهای اسلامی و بسیج کارخانه و حراست در کارخان هها و دیگر مراکز کار، ضرورت  بو دن د تا مناسبات طبقاتی را مهندسی کنند.

خانه کارگر، همانگونه که در مرامنامه، اساسنامه و در پیشینه و  پراتیک داشته و دارد ،تقوی ت هرچه بیشتر نهادهای جمهوری اسلامی و همکاری صمیمانه با آنها در جهت تحقق اهداف انقلاب شکوهمند اسلامی و... وظیف همند بوده است .

 

خانه کارگر با شبک ههای سیاسی- اقتصادی، از سویی در وزار ت کشور به عنوان نهادی سیاسی، ثب ت شده اس ت و اساسنامه و اعضای شورای مرکزی  و رهبران نیز به وزار ت کشو ر معرفی شدهان د. خان هی کارگر به عنوان کانون مرکز شوراهای اسلامی کار به رهبری علیرض ا محجوب بنا به تبصره ۴ ماده ۱۳۱  قانون کار، کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران را داشته باشند.  و  میافزاید :دستورالعمل  مربوط  به  انتخا ب  نماینده کارگران  مورخ ٧۱ /۱۲ /۰۵   و  آیی ن  نامه  چگونگ ی  تشکیل،  حدو د  وظایف و  اختیارا ت  و  نحوه عملکر د مجامع نمایندگان کارگران استانها مورخ ٨٧ /۰٧ /۰۴ به تصویب وزیر کار رسیده اس ت.  بنا به ماده ۱۳۶ همین قانون، کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در س ج ک، هیئ تهای ... شوراهای اسلامی عالی تامین اجتماعی، شورایعالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجم نهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد. و تبصره ۲ در صورتیکه تشک لهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی م یتواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراهای و هیا تهای عالی اقدام نماید. با توجه به  تشکیل و تحمیل شوراهای اسلامی یا انجمن اسلامی کار، دیگر  هیچ مجالی برای  اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی که به ظاهر تشکیل انجمن های صنفی را به تنها مشروط به نبود شورای اسلامی کار یا انجمن اسلامی مجاز میشمارد، باقی نم یماند .

  صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی در ایران، برای نشان داد همخوانی قانون کارخود با موازین سازمان جهانی کار،  تشکیل انجم نهای صنفی و یا مجمع نمایندگان کارگران را  در نبود انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار مجاز میشمارد. هر کارگری در ایران و نیز س.ج.ک. بهخوبی میدانند که در تمامی مراکز کارگری، یکی از دو نها د ایدئولوژیک و حراستی و امنیت ی  انجمن اسلامی و یا شورای اسلامی کار برای حراست از مناسبات طبقاتی و ابزار اجرایی و سیاسی آن مستقر شدهاست.  البته به استثنا برخی از صنایع و مراکز استراتژیک در شمار نفت و گاز و مناطق آزاد تجاری و صنعتی که هر نوع تشکل حتا شورای اسلامی کار ممنوعه می باشند، با اسقرار ارگانهای حکومتی شورای اسلامی کار و انجم نهای اسلامی،  امکانی برای نهادهای مستقل کارگری باقی نم یماند. با تجربه این ۴۰ و اندی سال، کارگران بیش از همه میدانند که  شوراهای اسلامی کار نه شورا هستند، نه انجمن صنفی و نه ربطی به کارگر دارند ، بلکه  همانگونه که از نام و ماده ۲ قانون تشکیل آن آشکار است  برخلاف تمامی مقاول هنام ههای س ج ک نیز هست و تنها ارگانهایی ایدئولوژیک و در خدمت سرمایه و مقاومات هستند. بنابراین،  دول ت، به همراه هیئت کارفرمایان و وزارت کار خود، عناصری از میان کارگزاران خود از شورای اسلامی کار و خان هکارگر، زیر نام نماینده کارگران به نشس تهای سازمان جهانی کار میفرستد و سازمان جهانی کار ،آگاهانه از این ترفند، به کارفرمای خود یعنی حکومت اسلامی، اجازه چنین سیاستی را میدهد.

 

از سوی دیگر، با آگاهی سازمان جهانی کار و برخی از ارگان های جهانی سوسیال دمکراسی در شمار فدراسیون جهانی اتحادی ههای کارگری) WFTU(  این اتحادیه متشکل از احزاب برادر و اصلاح طلبان ضدکارگری و فاسد، مورد تایید س ج ک، به عنوان یک تشکل صنفی جلو هگر میشوند. همه ساله در ماه خرداد )ژوئن( از سوی ایران،  هی ئتی زیر نام  سه جانب کار -دولت - کارفرمایان از شورای اسلامی کار،کارفرما و وزارت کار شرکت میکنند تا با دیگر هئی تهای  سهجانب هگرا به گفتگو بپردازند.  

 )WFTU(  احزاب برادر لابی و بزرگترین مامن برای مشر وعیت بخشی به شوراهای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران در سازمان جهانی کار عمل میکن د.  

خانه کارگ ربه دبیرکلی علیرضا محجوب، که از سال ٨۵ تا کنون مدیریت شورای های اسلامی کار  و نمایندگی مجلس شورای اسلامی به نام فراکسیون کارگری را به مدت بیش از ۴۰ سال به عهده دارد،به کمک احزاب روس گرای WFTU  به دستیاریشورای رهبری فدراسیون جهانی سندیک اهای کارگری  نشانیده ش د. محمد حمزەای، که خود در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران کارگزار رژیم و سال ها پیش ،باز نشسته شدە بود در پی تشکیل سندیکای مستقل کارگران واحد، برای مهار کارگران به میدان آورده ش ده بو د اعلام کرد: در این کنگره جورج ماوریکوس به عنوان دبیر کل، شعبان عزوز به عنوان رییس و علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر ایران به عنوان عضو هیأت رییسه WFTU  به مدت ۵ سال انتخاب شدند.  در بهمن ماه  ۴٨۱۳  )دسامبر  ۲۰۰۵( در هاوانا پایتخت کوبا ،غلیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیر  کل خانه کارگر و با شرکت نمایندگان کمیسیون کارگری سازمان فداییان اکثریت و حزب توده ایران، به دستیاری فدراسیون جهانی اتحادی ههای کارگری  برگزیده شد.

فدراسیون جهانی اتحادی ههای کارگریرد سوم اکتبر ۴۵٩۱ میلادی برپا شد و هیئ تها ینمایندگی ۵۵ کشور و ۲۰ سازمان  بین المللی که ٧۶ میلیون کارگر را نمایندگی م یکردن د.  سال ٩۴٩۱ دچار انشغاب شد و بخشی زیر نام کفدراسیون بی نالمللی اتحادی ههای آزاد کارگری) ICFTU (  که بعدا به ITCU تغییر نام دا د به سوی غرب و بخش عمده آن با همان نام WFTU رو سگرا و در کنار احزاب اردوگاهی در کنار اتحادی ههای دولتی  کشورهای بلوک شرق که سوسیالیسم واقعا موجود نامیده میشدند باقی ماندند .این فدراسیون جهانی بلوک شرق، از فردای سرنگونی حکومت ش سلطنتی در سال ٧۱۳۵  تا اکنون سال ۱۴۰۱ هیچ گونه شکایت و یا  تذکری مبنی بر  نق ض حقوق کارگران در ایران ارائه نداده است که هیج بلک ه همیشه علیه شکای تهای مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض موازین  بنیادین س ج ک رای داده است. 

در پایان، مطلب را با تکرار فرازی از همین متن به پایان می برم و آن نکته این است که ما باید به خاطر داشته باشیم که س.ج.ک آن نها د فریادرس کارگران نیست و تا میزان جدی حتی تشکیلاتی برای توجیه افزایش درجه سرکوب و استثمار علیه کارگران است اما اگر ما کارگران بتوانیم از این ابزار برای اعمال فشار استفاده کنیم، میتوانیم به میزانی به دولت ها فشار بیاوریم. به شرط اینکه تنها بخشی از انرژی و زمان و امید خود را در این زمینه صرف کنیم. اگر کسی تصور کند با اتکا به این دست نهادهای حامی ساختار نظام سرمایه داری میتواند فشار علیه کارگران را منتفی کند در واقع امید واهی بسته است. اما اگر کسی به ماهیت این نهادها آشنا باشد و صرفا میزان خاصی از انرژی خود را در این نهادها استفاده کند که بتواند به میزانی معین دولت های سرمایه داری را بازخواست کرده و تحت فشار قرار دهد، بازنده نخواهد بود. زیرا این گرایش فکری اصل انرژی و تمرکز خود را به تقویت خودسازماندهی درون طبقه صرف کرده و چنانچه نتیجه ی عملی چشمگیری از نهادهایی چون س.ج.ک به دست نیاورد، ناامید و دلشکسته نمیشود زیرا که ماهیت آنرا میشناسد.

پایان.   

سعید نوید ی خرداد ماه 1401

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است